غزة ـ نظمت مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية في جامعة الإسراء، أمس الثلاثاء 15 آذار/مارس، يوم دراسي بعنوان "حضور المرأة الفلسطينية عبر البيئة الرقمية "، بمشاركة عضوات المؤسسات النسوية والناشطين/ات في الإعلام.

قالت شيرين خليفة الإعلامية والمحررة الصحافية في شبكة نوى، وهي شبكة نسوية إعلامية أطلقتها مؤسسة فلسطينيات، أن "هذا التعاون هو جزء من مبادرات فلسطينيات في استثمار الأجيال الشابة ونسعى إلى التغيير نحو كيف يفكرون تجاه المرأة والمجتمع، ومن منطلق تفكيرهم تجاه المجتمع من خلال برنامج مناظرات، والذي نحاول به إعلاء صوت الحجة والبرهان والعقل وأسلوب النقاش الفعال عوضاً عما تعودنا عليه سابقاً من أفكار مغلقة وتعصب، ونحن نحارب الخطاب المغاير وخطاب الكراهية استرداده أصبح سائراً عبر مدار السنوات الماضية، وبجانب آخر نحاول قدر المستطاع محاربة هذه الظواهر السلبية".

وأضافت أن "عبر شبكة نوى وبرامجنا المقدمة نحاول تقديم صورة مغايرة للمرأة الفلسطينية بنظرة أنها ليست امرأة مستضعفة بل هي إنسانة وتشعر بالمعاناة وتعيشها بتفاصيلها وتسعى إلى تحديها والتغلب على الصعوبات، ومن ناحية أخرى المرأة الفلسطينية قادرة وصانعة قرار، وبالتالي كان هنالك تغييب للنساء الفلسطينيات من بعض المواقع، لكن في النهاية نسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أطراف المجتمع، والقانون يجب أن يحكم كل شيء، وأن تسود لغة العقل في المجتمع حتى يتقدم".

وأوضحت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي أن "العنف لا دين له ولا يعرف مستوى اقتصادي أو علمي وقد يكون المعنف كاملاً لكن من وجهة ثقافته قد يرى أن له الحق في التسلط على امرأة لأن الثقافة الاجتماعية منحته ذلك وأصبحت عادات وأعراف، وبحسب مسح العنف لعام 2019 تبين أن نسبة النساء التي تقع في دائرة العنف ليست بسيطة، أما من ناحية اقتصادية فالمرأة الفلسطينية حتى لو لم تعمل خارج المنزل فهي منتجة اقتصادياً من حيث تعليم أطفالها وخدمة عائلتها ورعايتهم، ولكن للأسف المجتمع لا يعترف بذلك".

وأضافت "كنت أسمع عبارة "العين لا تعلى عن الحاجب" في كل مجلس انتخابي، وبالتحديد عندما قررت ترشيح نفسي بالانتخابات عام 2005 لم يكن هنالك عدد من النساء منحوني أصواتهن رغم كل الخدمات التي قدمناها لهن حتى مني شخصياً في وزارة العمل، حيث أنني نظمت برنامج البطالة لتوفير 40% من فرص العمل للنساء، لكن الرجل في مجتمعنا متعارف عليه صاحب النفوذ المالية والسلطة، ومن جانب آخر قيمة الاعتراف بإنتاج المرأة سيعمل على تغيير القوانين بما فيه قانون الأحوال الشخصية، وستنخفض المشاكل في حال مشاركة وتعاون المرأة مع الرجل كونهم منتجين".