مقررة الأمم المتحدة تحتج على أحكام إيران الصادرة بحق النشطاء الحقوقيين
احتجت ماري لالور على سلوك إيران في إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على نشطاء حقوق الإنسان، داعية السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب مثل هذه الأنشطة
مركز الأخبار ـ .
وكتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لالور، أمس الثلاثاء 6تموز/يوليو، أن النشطاء في إيران يمكن ببساطة أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر لمشاركتهم في أنشطة مشروعة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "إن المدافعين عن حقوق المرأة، والأطفال، والسجناء، والعمال، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والأقليات، والحق في محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب، جمعيهم معرضون لخطر الاحتجاز لفترات طويلة في ظروف قاسية".
وأشارت على وجه التحديد إلى قضايا 4 مدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، من بينهم نسرين سوتوده وإسماعيل عبدي، وسهيل عربي ومحمد نجفي.
وشددت على أن معظم هؤلاء الأفراد صدرت بحقهم أحكام متعددة، وحتى لو صدرت بحقهم أشد العقوبات، يجب أن يسجنوا من 10 إلى 15 سنة.
وأكدت على أنه "عندما يسجن المدافعون عن حقوق الإنسان، تُترك بعض حقوق الجمهور دون حماية".
كما وصفت تقديم الرعاية الطبية في السجون الإيرانية بأنه "غير كاف"، بالإضافة إلى سلامة وصحة ومعيشة السجناء المعرضين لخطر الحرمان المنهجي من الأدوية والعلاج، وانتقدت الزيارات والمكالمات الهاتفية ونقل السجناء إلى سجون بعيدة عن ذويهم.
كما أعربت عن قلقها من الحكم الجديد الذي صدر بحق نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين وستة أشهر و80 جلدة، وغرامة مالية بعد سبعة أشهر فقط من إطلاق سراحها بسبب حملات حقوق الإنسان في السجن.
وحكم القضاء الإيراني على الناشطة نرجس محمدي بتهمة "النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر بيان نشر ضد عقوبة الإعدام والتجمع في مكتب السجن"، احتجاجاً على مجزرة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران.