مركز الأخبار ـ .

توضح دراسة جديدة أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أمس الخميس8تموز/يوليو، الأثر المدمر لكوفيد ـ 19 على الضحايا والناجين من الاتجار بالبشر وتسلط الضوء على زيادة استهداف الأطفال واستغلالهم خلال فترة الجائحة.

كما تقيم الدراسة كيفية استجابة المنظمات التي تعمل في الخطوط الأمامية للتحديات المطروحة واستمرارها في تقديم الخدمات الأساسية، على الرغم من القيود عبر الحدود الوطنية وداخلها.

وبينت الدراسة بأن المتاجرون بالبشر استغلوا الأزمة العالمية، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الانترنت.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي "لقد أدت الجائحة إلى زيادة نقاط الضعف أمام الاتجار بالأشخاص، وزادت من صعوبة اكتشاف الاتجار بالبشر، وجعلت الضحايا يكافحون من أجل الحصول على المساعدة والوصول إلى العدالة".

وتظهر الدراسة أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس زادت من خطر الاتجار بالأشخاص في حالات العنف، وعرضت الضحايا لمزيد من الاستغلال ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية للناجين من هذه الجريمة.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلياس تشاتزيس، والذي شارك في الدراسة أن "المتاجرين بالبشر يستغلون نقاط الضعف وغالباً ما يستدرجون ضحاياهم بوعود زائفة بالتوظيف".

وأضاف "لقد أدت الجائحة إلى خسائر كبيرة في الوظائف في العديد من القطاعات، وهذا يخلق فرصاً للشبكات الإجرامية للاستفادة من الأشخاص اليائسين".

ووجدت الدراسة أن المتاجرين بالبشر يستهدفون الأطفال بشكل متزايد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت لتجنيد ضحايا جدد والاستفادة من الطلب المتزايد على مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأشار إلياس تشاتزيس إلى أنه "أبلغ الخبراء الذين ساهموا في الدراسة عن مخاوفهم بشأن زيادة الاتجار بالأطفال، يتم الاتجار بالأطفال من أجل الاستغلال الجنسي والزواج القسري والتسول القسري والإجرام القسري".

وأكدت الدراسة أنه "بسبب علميات الأغلاق والقيود المفروضة على خدمات مكافحة الاتجار، كانت فرصة الضحايا أقل للهروب من المتاجرين بهم، وأجبر العديد من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم على البقاء لشهور في ملاجئ في البلدان التي تعرضوا فيها للاستغلال بدلاً من العودة إلى ديارهم، وتم تقليص الخدمات الأساسية التي تقدم الدعم والحماية التي يعتمد عليها الضحايا أو حتى توقفت".

وأوضحت الدراسة "على الرغم من أن العديد من أجزاء العالم وصلت إلى حالة جمود، إلا أن جائحة كورونا لم تبطئ الاتجار بالبشر".

وقال إلياس تشاتزيس "تزدهر الجريمة في أوقات الأزمات، فقد تكيف المتاجرون بالبشر بسرعة مع الوضع الطبيعي الجديد، لقد استجابوا لإغلاق الحانات والنوادي وصالات التدليك، حيث يمكن أن يحدث الاستغلال، ببساطة عن طريق نقل أعمالهم غير القانونية إلى ممتلكات خاصة أو عبر الانترنت". 

وبينت الدراسة أنه "في بعض البلدان، تمت إعادة تكليف ضباط الشرطة العاملين في وحدات مكافحة الاتجار المخصصة، من واجباتهم العادية إلى جهود السيطرة الوطنية للحد من انتشار كورونا، مما أتاح للمتاجرين فرص العمل بمخاطر أقل من الكشف عنهم".

وأكد إلياس تشاتزيس "لقد علمتنا الجائحة أننا بحاجة إلى تطوير استراتيجيات حول كيفية مواصلة أنشطة مكافحة الاتجار البشر على المستوين الوطني والدولي حتى أثناء الأزمات".