مركز الأخبار ـ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الإيرانية خلال قمعها للاحتجاجات التي عمت مدن شرق كردستان وإيران، ارتكبت أعمال قتل وتعذيب واعتداء جنسي وإخفاء قسري بحق الأطفال.

بدأت المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء القمع الوحشي الذي تقابل به السلطات الإيرانية الاحتجاجات الواسعة والمطالبة بإحداث تغيير جذري، فبعد منظمة العفو الدولية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء 25 نيسان/أبريل إن السلطات الإيرانية اعتقلت الأطفال واستجوبتهم وحاكمتهم دون احترام للضمانات القانونية، كجزء من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق المتظاهرين.

ومن خلال صلاحيتها في النظر في قضايا الأطفال، أضافت المنظمة أن قوات الأمن اعتقلت الأطفال واحتجزتهم أحياناً لعدة أسابيع دون إخطار عائلاتهم، كما أن القضاة منعوا عائلاتهم من توكيل محامين من اختيارهم للدفاع عنهم، كما تم إدانتهم بتهم غامضة وحوكموا خارج محاكم الأحداث، كما منع الطلاب المفرج عنهم من العودة بشكل طبيعي إلى متابعة تعليمهم وحرمت عائلاتهم من الرعاية الاجتماعية الأمر الذي أجبر هؤلاء الطلاب للبحث عن عمل.

وفي هذا السياق قالت الباحثة الأولى في شؤون إيران في المنظمة تارا سبهري فر "أطلق القادة الإيرانيون العنان لقواتهم الوحشية لتعتدي على الأطفال جنسياً وتعذيبهم، ولم يستثنوهم من المحاكمات الجائرة والسخيفة، على مدى الأشهر السبعة الماضية، لم تتردد السلطات في توسيع نطاق القوى القسرية للدولة لإسكات الجميع، حتى الأطفال".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد حققت في انتهاكات ارتكبت بحق 11 طفلاً بين أيلول/سبتمبر العام الماضي وشباط/فبراير الماضي، كما قامت بتوثيق تورط قوات الأمن التابعة للحكومة في تقييد الأطفال وعصب أعينهم وتعذيبهم أثناء الاحتجاز، حيث أكد أحد ذوي الأطفال أن السلطات ضربت صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً واعتدت عليه جنسياً وخلف له ذلك كدمات في جسده ونزفاً شرجياً، كما قالت طالبة أن قوات الأمن قاموا بدفعها إلى موقد مشتعل أثناء اعتقالها مما أدى لاشتعال ملابسها كما قاموا بجلدها عند استجوابها، وأكدت المنظمة أن عناصر من قوات الأمن الإيرانية قاموا بغرس الإبر تحت أظافر أحد الأطفال، وتعرض طفلان أخران للتعذيب حتى يكشفا عن أماكن أقاربهم الذين شاركوا في الاحتجاجات، كما أن طفل حاول الانتحار مرتين بعد أن تعرض للضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن، وتتوافق هذه الانتهاكات مع عشرات الروايات الأخرى التي أبلغ عنها النشطاء ومنظمات حقوقية.

وبحسب القانون الإيراني لا يجوز استجواب الأطفال إلا من قبل مدعين متخصصين، كما أنه لا تجوز محاكمتهم إلا في محاكم الأحداث، لكن في إحدى القضايا التي شملت 16 متهماً منهم ثلاثة أطفال قام رئيس السلطة القضائية في إيران بتعيين قاضي من المحكمة الثورية بدل قاضي الأحداث، ولم يمنح أي من المتهمين حماية من محاكم الأحداث ولم يسمح لهم بتوكيل محامين من اختيارهم وتم الحكم على الأطفال بالسجن 25 عاماً، وأنكرت المحكمة العليا الإيرانية التهم الموجهة لها بهذه القضية بحجة عدم وجود أدلة تبرأ هؤلاء الصبية لتعيد فيما بعد محاكمتهم وأمام نفس القاضي الذي حكم عليهم بالسجن 3 و5 و10 سنوات.

وفي السياق ذاته أكد محامي إيراني أنه على علم بتوجيه تهم بحق 28 طفلاً منها "الفساد في الأرض"، وهي تهم غامضة عقابها يكون الإعدام أو بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى.

كما ذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية أن جماعات حقوقية في إيران سجلت حتى بداية نيسان/أبريل الجاري، مقتل 537 شخصاً على يد قوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي بدأت أواخر آب/أغسطس الماضي بعد وفاة جينا أميني، منهم ما لا يقل عن 68 طفلاً، وكانت المنظمة في وقتاً سابق قد أعلنت عن وفاة عدد من الأطفال من بيهم الطفلة نيكا شكارمي البالغة من العمر 16 عاماً والتي عثر على جثتها بعد عشرة أيام من اختفائها أثناء الاحتجاجات، وسارينا إسماعيل زاده التي توفيت بعد تعرضها للضرب المبرح على يد قوات الأمن في إقليم غوهاردشت، كما احتجز أفراد من عائلتيهما، وزعمت السلطات الإيرانية أن كلتا الفتاتين توفيتا بسبب القفز أو السقوط من مبانٍ.