مركز الأخبار ـ أدانات منظمات دولية الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية على الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بسبب تعليقات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإصلاح.

حكم على سلمى شهاب في منتصف عام 2022 بالسجن 6 سنوات، وبعد المتابعة أمام المحكمة الجزائرية المتخصصة في 9آب/أغسطس، رفع أحد القضاة مدة حكمها إلى السجن لمدة 34 عاماً، ويتبعها منع من السفر أيضاً لمدة 34 عاماً من تاريخ إطلاق سراحها.

وطالبت منظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأفراج عن الطالبة سلمى الشهاب، واعتبروا أن اعتقال طالبة ودكتورة لمجرد استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي أمر معيب.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة 19آب/أغسطس، أنه "يجب على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن سلمى شهاب دون قيد أو شرط، فهي طالبة ودكتورة في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34عاماً لمجرد كتابتها ونشاطها على تويتر".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة عن منظمة العفو الدولية ديانا سمعان أنه "لأمر معيب أن سلمى الشهاب وهي طالبة ودكتورة قد صدرت بحقها مثل هذه العقوبات القاسية وغير القانونية لمجرد استخدامها التويتر ويجب إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط كما يجب على السلطات السعودية السماح لها بلم شملها مع أسرتها، ومواصلة دراستها في المملكة المتحدة"، موضحةً "هذا يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للأخريات وسط حملة القمع المتواصلة التي تشنها على حرية التعبير".

وأشارت ديانا سمعان إلى أنه "يجب على السعودية وضع حد لحملتها القمعية التي لا تتساهل فيها ضد ناشطات حقوق المرأة، ويجب تقدير نشاط النساء وتوفير الحماية لهن وليس استهدافهن بسبب تعبيرهن عن آرائهن".

فيما أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل على ضرورة إلغاء الإدانة بحق سلمى الشهاب والإفراج عنها فوراً، مشيرةً إلى أنه "ما كان ينبغي القبض عليها واتهامها في المقام الأول بمثل هذا السلوك".

وأضافت "العقوبة المطولة بشكل غير اعتيادي تضيف إلى التأثير السلبي على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام، وأن هذا الحكم يعد مثالاً أخر على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة".