مركز الأخبار ـ ستستمر جلسات الاستماع في القضايا المرفوعة من قبل المنظمات النسائية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية ضد قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في مجلس الدولة حتى يوم غد الثلاثاء 7 حزيران/يونيو. 

في البيان الذي أدلت به منصة المرأة من أجل المساواة (EŞİK) تم توجيه دعوة إلى جلسة استماع في مجلس الدولة ستعقد غداً، للتنديد بقرار الانسحاب من الاتفاقية.

وقال البيان "أولئك الذين يريدون الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، سيكونون مسؤولين أمام المرأة. لم تكن النساء على قدم المساواة مع الرجل لسنوات؛ فعندما تتزوج الفتاة من شاب إذا لم ترضخ للعنف، وطلبت الطلاق سيحرمها من النفقة، إذا كانت تعمل سيقول عنها عاهرة، وإذا ضحكت بصوتٍ عالٍ في الشارع ليس لديها أخلاق، ولا يمكنها ارتداء ما تريد، حتى عندما تقوم بعملية الإجهاض يتهمونها بالقتل العمد".

وأضاف البيان "أولئك الذين يلقون خطابات تمييزية ومتحيزة جنسياً يؤتمنون مثلكم على أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، ويحاولون إحياء هذه الأفكار وتطبيقها، أولئك هم الذين ينسبون الشتائم إلى كفاح النساء اللواتي يدافعن عن حقوقهن وحياتهن، وأولئك هم الذين يشاهدون النساء يُقتلن أكثر من واحدة في اليوم، والذين يقولون تراجعوا عن القرار سيكون لديهم حياة حرة ومتساوية مدى الحياة للنساء في بلد ديمقراطي علماني، خالٍ من العنف".

 

"لقد اتبعنا الإجراءات القانونية"

وأكد البيان أنه "منذ 1 آب 2020، عندما تم تأسيس منصة EŞİK، عقدنا مجموعة واسعة من الأنشطة للتأكيد على أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعني الخروج عن القانون العالمي لحقوق الإنسان والتخلي عن المساواة بين الجنسين، وأنه سيتجاوز عواقبه القانونية ويثير جميع أنواع العنف ضد النساء والأطفال. كما اتبعنا الإجراءات القانونية التي بدأت في مجلس الدولة".

 

"دافعنا معاً عن الاتفاقية"

وأشار البيان إلى أنه "عقدت الغرفة العاشرة لمجلس الدولة جلسة الاستماع الأولى في 28 نيسان 2022، في أكثر من 200 دعوى قضائية مرفوعة بشأن عدم قانونية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول بقرار من الرئيس التركي. حضر مئات المحامين في مجلس الدولة بناءً على دعوة منصة EŞİK، وبصفتنا ممثلين عن المنظمات النسائية والنقابات العمالية والمنظمات المهنية ووحدات العمل النسائية للأحزاب السياسية، دافعنا معاً عن الاتفاقية".

 

"لا يمكن إنهاء الاتفاقية بقرار من شخص"

وجاء في البيان أن "المحامين الذين تحدثوا في أكبر جلسة استماع في تاريخ مجلس الدولة أوضحوا عدم مشروعية الانسحاب من الاتفاقية بكل وضوح، وأشاروا إلى الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على الخروج من الاتفاقية، وأوضحوا تأثيرها على الجرائم المرتكبة ضد المرأة".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات الدولية الواردة في قرار رئيس تركيا رقم 9 الذي ينظم صلاحية فسخ "الاتفاقيات الدولية" التي يستند إليها القرار، لا تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، وإنما تتعلق بالاتفاقيات التجارية وغيرها. وإنه لا يمكن لشخص واحد فقط الخروج أو التوقيع على هذه الاتفاقيات".

 

"سنكون في الجلسات"

وأكد البيان على أنه "سنكون في مجلس الدولة في السابع من حزيران الجاري، وأيضاً في جلسات استماع أخرى ستنظم في 14 و23 من الشهر ذاته، وسنواصل الدفاع عن اتفاقية إسطنبول معاً. في بياننا الذي أدلينا به في الرابع من هذا الشهر الجاري، والذي قدمناه بعد جلسة 28 نيسان، ورد أن حقيقة قيام عدة أشخاص ومؤسسات من مختلف القطاعات، ونقابات المحامين والأحزاب السياسية، برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار الخروج من اتفاقية إسطنبول، يُظهر الاعتراض المشترك بين جميع شرائح المجتمع والناس من جميع الآراء السياسية، وأن المجتمع بأسره، باستثناء أقلية صغيرة، يدعم الاتفاقية".