قامشلو ـ .

نظمت مؤسسة إيزيدينا ورشة عمل اليوم الأحد 5 أيلول/سبتمبر بمدينة قامشلو في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "ملاءمة التَّشريعات مع الاتفاقيات الدَّوليّة لحقوق الإنسان"، بحضور 19 ممثل/ة عن منظمات مجتمعية.

وبدأت مؤسسة إيزيدينا نشاطها في 2017، بجهود تطوعية لنشطاء وحقوقيين، حيث تم إطلاق منبر إلكتروني بعنوان "إيزيدينا"، لتسليط الضّوء على طبيعة وثقافة المجتمع الإيزيدي. 

 

إضاءة على الدَّستور والسّلطات 

تضمنت الورشة شرح العدالة والمساواة، والسَّلطات الثَّلاث التَّشريعيًّة والتَّنفيذيَّة والقضائيّة المخولة بسحب الثَّقة وتفعيل لجان التَّحقيق ومراقبة عمل السّلطتين التَّشريعيّة والتَّنفيذيّة، أما التَّنفيذيَّة تُنفذ القوانين الصَّادرة عن السَّلطة التَّشريعيَّة.

وُطُرح خلال الورشة تساؤل حول إمكانيَّة تسمية الدَّولة بـ "دولة قانون"، والإجابة "يجب أن يكون هناك تدرج للسلطات القانونيّة أو الهرم التَّشريعي، وإخضاع السَّلطة والأفراد للقانون، واحترام الاعتراف بحقوق الأقليات".

وجرى النَّقاش حول فكرة اخضاع السَّلطة والأفراد للقانون، باعتبار أنه يجب ذكر كلمة "العامة" لكي لا يكون هناك تخصيص، فهناك حقوق للمواطنين بالتَّدرج في وظائف الدَّولة يجب أن تُطبق بدون اللجوء إلى الواسطة.

وعن الفرق بين الحقوق المدنيَّة والسَّياسيّة قالت المُدربة بمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان بروين عبد الفتاح خلال الورشة "تعني المدنية التَّعلم والعمل، والحصول على مأوى ووسائل الحياة، أي اللصيقة بالفرد، بينما السَّياسيّة كالانتخاب والمشاركة السّياسية، وتربط بين السَّلطة والأفراد".

هذا وتطرقت الورشة للنقاش حول الدَّستور وأساليبه كـ "الأسلوب الدّيمقراطي والغير ديمقراطي"، فغير الدّيمقراطي يبدأ من أسلوب المنحة بأن يكون الحاكم هو الذي يمنح الشّعب الدّستور، والاسلوب الدَّيمقراطي كالعقد الاجتماعي الذي يكون فيه الشَّعب طرف أساسي للدستور، وهناك أسلوب الجّمعية التّأسيسيَّة كتجربة العراق، بحيث يؤخذ بالمكونات، والتَّوزع الجّغرافي، والسّلطة التَّشريعية لمجلس الشَّعب تُرشح أشخاص لصياغة الدَّستور، ثم يُعرض للتصويت. 

 

إعادة صياغة العقد الاجتماعي تستلزم عقد ورشات عن الدَّستور

 

 

قالت المُدربة بمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان بروين عبد الفتاح على هامش ورشة العمل لوكالتنا، أنَّ الورشة هي استكمال لسلسلة ورشات في شمال وشرق سوريا، "لقد عقدنا ورشة في مدينة دير الزّور للاتفاقيات الدّولية ومواقعها في الهرم التّشريعي".

وعن الحاجة لعقد هذه الورشات تقول "الإدارة الذَّاتيّة الدَّيمقراطيَّة بصدد إعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي يمثل دستور للمنطقة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والشّخصيات العامة، لذا كان لا بد من التَّعريف بهذه الفكرة، فهم يُشاركون بإعادة صياغة العقد".

وتشير إلى أنهم في عام 2019، قاموا بإعداد ورقة سياسات للعقد الاجتماعي للإدارة الذَّاتيّة الدَّيمقراطيّة ألقي الضَّوء فيها على المآخذ القانونيَّة لهذا العقد، والحلول المُناسبة لها، ولكن لم يتم تسليمها للمجلس التَّشريعي، نتيجة لبعض الاجراءات، "تمكنا فيما بعد من إيصالها للجنة المُشاركة في صياغة العقد الاجتماعي".

وترى أن عملهم لقي تفاعلاً كبيراً، لأن العديد من المُنظمات تُنظم جلسات وحوارات حول الدَّستور، "هذه خطوة إيجابية، تسلط الضوء على أهمية هذا الموضوع، على الرَّغم من أنَّ الموضوع جديد على العديد من الأشخاص".

وعلى الصَّعيد العام يحقق هذا العمل، التًّعريف بأهمية الدّستور وماهية الاتفاقيات الدَّوليَّة، وبهذا تضغط المنظمات المعنية على الجَّهات الفاعلة في هذا الجّانب، كما قالت.

وقالت أنَّ للمرأة حضور لافت جداً في كافة الورشات، ويزداد تفاعلها في كل مرة، ليكون لها بصمة بالجو العام "زيادة عدد هذا النَّوع من الورشات ضروري جداً".

وتؤكد بروين عبد الفتاح على ضرورة التّخصص في هذا الموضوع، ومعرفة القانون الدّولي لتسهيل الولوج فيه.