نغم كراجة                 

غزة ـ نظمت شبكة فضا ـ فلسطينيات ضد العنف لقاء حواري، أمس الأحد 18حزيران /يونيو، تحت عنوان "تأثير المرأة على السياسة والأنظمة الحاكمة" للاطلاع على واقع النساء في البلدان وتعزيز إسهامات الحركة النسوية.

في تعريفها عن شبكة فضا ـ فلسطينيات ضد العنف، قالت الناشطة النسوية عبير أبو خضير "هو ائتلاف يضم أساسات نسوية من كافة فلسطين، يناهض العنف ضد المرأة ويضم 24 مؤسسة فلسطينية حقوقية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الـ 48".

وأوضحت أن اللقاء الحواري يسعى إلى الاطلاع على دور المرأة في التأثير على السياسات ونهج السلطات وأثره على النساء "حان الوقت لتقييم تأثيرنا على المعادلات السياسية والاجتماعية في بلداننا على مر السنين".

ومن العراق، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سوزان عارف إن "هناك تراجع كبير في أوضاع النساء على كافة المستويات حيث واجهن العديد من التحديات نتيجة النزاعات والظروف الاقتصادية التي شهدها العراق بداية من الحرب الإيرانية انتهاءً بحرب داعش، مما فاقم معاناة النساء والفتيات وانهيار شبكة الضمان الاجتماعي والاقتصادي لهن".

وأضافت "التشريعات العراقية تتضمن نصوص تمييزية إلى جانب القوالب النمطية والعادات السائدة بين الجنسين، وهناك أنشطة فعالة في الشبكات النسوية والتحالفات على مستويات متعددة كإقرار نظام الكوتا النسائية ومساهمة النساء في تطوير الخطة الوطنية والمجتمعية، ورصد الانتهاكات الموجودة على الصعيد المحلي والإقليمي".

وعن الإنجازات التي حققتها الحركة النسوية في العراق، أوضحت أنه "من أهم إنجازات التصدي للقانون الذي يبيح زواج القاصرات من سن التاسعة، فاستطاعت الحركة النسوية كسب تأييد الشارع في محاربته ومجابهته، وتمكنت من تجاوز نسبة الكوتا النسائية في البرلمان المقررة بـ 25٪، ونشطت في مواقع صنع القرار وعملت على تنفيذ قرار ١٣٢٥ بعد تكثيف جهود المنظمات وتوجهها لمجلس النواب وقدرة الحركة على إيجاد خطة وتطويرها"، مشيرةً إلى أن الحركة النسوية في العراق أصبحت جزء من الهيكلة الوطنية في عملية التنفيذ والتطوير والتطبيق.

 

 

وعن أوضاع المرأة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة آمال خريشة "لابد أن نرى وضع المرأة الفلسطينية ضمن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي كوننا نعيش تحت احتلال استعماري"، منوهة إلى وجود تحديات كبيرة في مواجهة النساء للهجمات.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية وقعت على الكثير من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية "سيداو" والتي لم تطبق حتى يومنا الراهن على أرض الواقع، بل استخدمتها كورقة ضغط لتحسين صورتها مع الدول الأخرى "هناك هجمة قوية ضد الحركة النسوية تحت عدة شعارات مزعومة بما يسمى الحراك الشعبي لإسقاط معاهدة سيداو والتي نصت على مواد تحمي النساء والفتيات".

ولفتت إلى أن المرأة الفلسطينية منذ عام 1990 وحتى هذه اللحظات ترفع صوتها عالياً ضمن منظماتها المختلفة من حراكات واتحادات وتحالفات، والمطالبة بحق تقرير مصيرها واستقلالها والعودة إلى الأراضي التي هجرت منها.

وبينت أن الحركة النسوية بذلت جهدها في الدفاع عن حق المساواة وأسهمت في تحقيق تحولات إيجابية في ظل وجود أحزاب مشبوهة تحاول القضاء على أي تحول ديمقراطي تقوم به النساء "الانجاز الأكثر أهمية هو تغيير الهياكل المجتمعية فيما يتعلق بسيادة الرجال وتبعية النساء، والمساواة بين الجنسين".

وأوضحت أن هناك إشكالية في فلسطين بين الحركة النسوية والأحزاب السياسية "على الرغم من وجود المبادرات والاتحادات والأجندة المشتركة، إلا أنه لا يوجد علاقة منتظمة مع الحركة الوطنية مما أضعف دور النساء في المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية".

وفي ختام حديثها قالت آمال خريشة حديثها إن المرأة في البلاد لا تزال تواجه العديد من التحديات منها الانقسام والعودة إلى الشارع مرة أخرى للضغط على السلطات وإجراء الانتخابات التشريعية التي تتسم بالشفافية والنزاهة بما يشمل وجود آليات للدفاع عن حقوق النساء.

 

 

ومن جانبها، قالت مُؤسسة إضراب نسائي عابر للحدود في سوريا جود الحمادة إن "واقع المرأة في سوريا مأساوي جداً نتيجة الحرب التي غيبت القوانين التي تحمي النساء بما في ذلك تزويج القاصرات والاستغلال الجنسي والاغتصاب إلى جانب تراكم الضغوطات وغياب معيل الأسرة".

وأوضحت أن "ثلاثة مليون سوري مصابين بإعاقة متعددة الأنواع بعد الحرب وثلث هذه النسبة من النساء حيث أن الدستور القانوني متفرق للغاية نتيجة عدم وجود نصوص تطبيقية منصفة مما أدى إلى حرمان الفتيات من التعليم ومكوث النساء في بيئة خالية من الأمن والسلام والعدالة"، مضيفةً "الكثير من النساء وأسرهن تعشن في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة".

وأشارت إلى أن حادثة الزلزال التي شهدتها كل من تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي، زادت من معاناة النساء في كلا البلدين، وفاقمت من حدة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي أدت إلى تدهور أحوالهن الصحية وعلى وجه الخصوص المرضعات والحوامل.

 

 

ومن المغرب، قالت مُؤسسة اتحاد العمل النسائي زهرة الوردي إنه "لا يمكن أن ننكر أن النساء في المغرب حققن عدد من المكتسبات التي شملت قانون حماية الأسرة من العنف عام 2004 ومدونة العمل عام 2003 وتدابير الكوتا التي مكنت وصول ربع النساء في تمثيل البرلمان وعمل المغرب على موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والمصادقة على البروتوكولات، والعديد من التغييرات التي ساعدت على وصول المرأة للعدالة ومواقع صنع القرار".

وأشادت زهرة الوردي بإسهامات الحركة النسوية والحقوقية طيلة ثلاثة عقود في اعتماد المشاركة المجتمعية وفرضها الحكومات ووضع الكثير من السياسات والاستراتيجيات، وطالبت بـمراجعة جديدة لقانون حماية الأسرة بما فيه قانون العقوبات والجنايات بما يواكب الأوضاع الحالية والقضايا الجديدة.