للمرة الثالثة... السودان تتصدر قائمة المراقبة للأزمات الإنسانية العالمية
يُواجه السودان، للعام الثالث على التوالي، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية وفق تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، الذي صنّفه في المرتبة الأولى ضمن قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية.
مركز الأخبار ـ تشهد الأوضاع الإنسانية في السودان تفاقماً مستمراً نتيجة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وتزايد انعدام الأمن الغذائي بشكل مقلق، والذي يستدعي تحركات عاجلة للحد من تداعيات هذه الأزمة المتصاعدة.
مع استمرار النزاع للعام الثالث على التوالي وتدهور الأوضاع الإنسانية لتصبح واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، تصدر السودان مجدداً قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية التي تصدرها لجنة الإنقاذ الدولية.
وصنّف التقرير، الذي أصدرته لجنه الإنقاذ الدولية اليوم الثلاثاء السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر، السودان في المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة تشمل 20 دولة تعتبر الأكثر عرضة لاندلاع أزمات جديدة أو تفاقم أزمات قائمة.
وأفاد الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان، أن ما يجري في السودان ليس مجرد مأساة عابرة، مشيراً إلى أن تقاعس المجتمع الدولي، إلى جانب بعض السياسات والمواقف، ساهم في تعميق الأزمة وإطالة أمدها.
وأكد المسؤول الأممي، أن تصدر السودان للقائمة للعام الثالث على التوالي وتحوله إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم يعكس خللاً خطيراً في الاستجابة الدولية.
ولفت إلى أن أكثر من 12مليون شخص نزحوا نتيجة النزاع المستمر والاشتباكات، في حين يعاني العاملون في المجال الإنساني من نقص حاد في الموارد، بينما تعرض الكثير من الفارين للعنف وفقدان الأقارب إضافة إلى تعرض النساء للعنف الجنسي والاغتصاب خلال محاولتهن الفرار من الاشتباكات.
واندلع النزاع في السودان في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2033، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من السكان، ونزوح الملايين خارج وداخل البلاد، فضلاً عن تفشي الأمراض والأوبئة والمجاعة بين السكان.
وحلّت الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي في المراتب التالية على قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية، التي ضمت دولاً تمثل 12% فقط من سكان العالم، لكنها تحتضن 89% من المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.
ولفتت اللجنة إلى أنه من المرجح أن تستضيف هذه الدول أكثر من نصف عدد سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع بحلول عام 2029، وشملت القائمة أيضاً دولاً مثل ميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وبوركينا فاسو، ولبنان، وأفغانستان، الكاميرون، تشاد، النيجر، نيجريا، الصومال، سوريا، أوكرانيا، اليمن.