مركز الأخبار ـ تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان حول العالم موجات متزايدة من القمع، تشمل الاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه، والتهديدات المباشرة لأمنهن الشخصي، ما يضع حرية التعبير والعمل الحقوقي أمام تحديات خطيرة ويثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل الحريات الأساسية.

وفقاً لتقرير عام 2025 الصادر عن منظمة المجتمع المدني CIVICUS، فإن الحريات المدنية تتقلص بمعدل ينذر بالخطر على الصعيد الدولي، وقد أصبحت المدافعات عن حقوق الإنسان هدفاً خاصاً لآلية القمع.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه "مع تمتع 7% فقط من سكان العالم بالحريات المدنية الأساسية مقارنة بـ 13% في عام 2020، فإننا لا نشهد تراجعاً فحسب، بل انهياراً واضحاً للنظام القانوني العالمي، وهو نظام لم يعد قادراً على حماية حرية الفكر والتجمع وتكوين الجمعيات، بل إنه متواطئ في كثير من الحالات في القمع".

وبحسب التقرير، فإن ازدياد عدد الدول التي تقيّد الحريات بشكل منهجي، من 67 إلى 83 دولة، ليس إلا مؤشراً واحداً على هذا التراجع، وبالمثل فإن انتهاكات حقوق الإنسان للمدافعات عن حقوق المرأة ليست واسعة الانتشار فحسب، بل هي أيضاً مستهدفة ومنهجية، مع وجود أنماط متكررة لوحظت من إيران إلى هونغ كونغ، ومن بيلاروسيا إلى مصر.

وأشار التقرير إلى المدافعين عن حقوق المرأة، والصحفيين، والناشطين المحتجين، يتعرضون للاعتقال والتهديد، والتصفية، وتكميم الأفواه في جميع أنحاء العالم، بدلاً من أن تُسمع أصواتهم، وهذا القمع الواسع النطاق لا يشكّل تحدياً للحقوق الفردية فحسب، بل هو أيضاً دليلاً على المواجهة الصارخة بين الأنظمة الاستبدادية والمجتمعات الواعية والمطالبة بحقوقها، كما أن غياب الإرادة السياسية على المستوى الدولي، وصمت منظمات حقوق الإنسان إزاء هذا الوضع يُعدّان جزءاً من الأزمة نفسها.

سياسات قمع مصاغة

وترى رايلين دي لا باز معدة التقرير، أن هذه الضغوطات لا تُعدّ أخطاءً معزولة، بل جزءاً من جهد سياسي مُمنهج لإسكات النساء كقوة دافعة للتغيير، لافتةً إلى أن هذه الضغوطات لا تزال مستمرة حتى في الوقت الذي تقف فيه النساء والفتيات في الصفوف الأمامية للنضال من أجل السلام والديمقراطية والعدالة، بينما يمهد العالم، بصمته، الطريق لتكرار تاريخ القمع.

ومن خلال إلقاء نظرة جذرية على التراجع العالمي للحريات، يكشف هذا التقرير عن حقيقة هيكلية وهو إن تعزيز الشبكات التي تعمل بطريقة منظمة ضد حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين لم يعد انحرافاً متقطعاً، بل أصبح جزءاً من السياسة الرسمية للحكومات والحركات الاستبدادية.

وأكد التقرير أن هذه الشبكات التي تحظى بدعم مباشر من سياسيين شعبويين وحركات دينية أصولية، تعمل على تشويه الخطاب النسائي المناهض لعدم المساواة، من خلال تسميات مثل "التهديد للقيم التقليدية" و"الأمن القومي" و"مؤسسة الأسرة"، وتستخدم حملات التضليل لتحويل الرأي العام ضد الناشطات.

العدالة محاصرة بالسياسة والتمييز

ولفت التقرير إلى قمع الاحتجاجات في إيران وأحكام الإعدام بعد انتفاضة الانتفاضة الشعبية بلغ القمع الممنهج ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما النساء الكرديات الذي بلغ مستوىً غير مسبوق، مؤكداً إن إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات بخشان عزيزي ووريشه مرادي، والحكم بالسجن المؤبد على شريفة محمدي، ليس تطبيقاً للعدالة، بل أداة من أدوات إرهاب الدولة ضد مقاومة المرأة، كما يُظهر اعتقال نرجس محمدي قبل أيام، إلى جانب عدد من الناشطات الأخريات، خوف النظام من أصوات النساء اللواتي يناضلن في آنٍ واحد ضد القمع القومي والجنسي، اليوم تُعدّ مقاومة المرأة الكردية انعكاساً لحركة عالمية ضد الاستبداد.

كما سلط التقرير الضوء على إن المثال الأكثر تطرفاً على تراجع حقوق المرأة هو أفغانستان، حيث أنشأت حركة طالبان بشكل منهجي نظاماً شاملاً للفصل العنصري بين الجنسين، وقد حُرمت النساء بشكل منهجي من حقوقهن في العمل والتعليم والترفيه، وتم حصرهن بشكل متزايد في منازلهن، مما أدى حرفياً إلى إسكات أصواتهن واستبعادهن من الحياة العامة.