دير الزور ـ أكدت المشاركات في الاجتماع السنوي لهيئة المرأة في دير الزور على ضرورة تعزيز استقلالية النساء اقتصادياً، تفعيل الرئاسات المشتركة، وتكثيف الدعم القانوني والفكري لضمان دور فاعل للمرأة في بناء المجتمع الديمقراطي.

احتضنت قاعة مجلس الثقافة والتنوير في منطقة المعامل بمقاطعة دير الزور بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر، الاجتماع السنوي لهيئة المرأة، المخصص لمراجعة وإحصاء إنجازات عام 2025.

وشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من عضوات هيئات المجلس التنفيذي، وممثلات عن مجلس تجمع نساء زنوبيا، وعضوات مجلس الشعوب في المقاطعة.

تخلل الاجتماع استعراض شامل للوضع السياسي قدمته إدارية هيئة المرأة عليا العلي، مشيرةً في قراءتها إلى أن عام 2025 مثّل محطة مفصلية في تاريخ سوريا، حيث أحدث سقوط النظام السابق تغييراً جذرياً في بنية السلطة، فاتحاً الباب أمام واقع سياسي جديد اتسم بتحديات الفراغ الإداري والأمني وضرورة بناء مؤسسات شرعية وسط ضغوط داخلية وخارجية.

كما توقفت عند ملفات استراتيجية، أبرزها أهمية "سد تشرين" الحيوية اقتصادياً وخدمياً، بالإضافة إلى التطورات الأمنية في الساحل السوري وما شهدته من تداخل في النفوذ وغياب للمرجعية الأمنية الموحدة.

         

        

أما في المحور التنظيمي، عرض التقرير السنوي بالأرقام ازدياد نسبة تمثيل المرأة داخل مؤسسات إقليم شمال وشرق سوريا مقارنة بالأعوام السابقة، مبرزاً الدور الفعال الذي لعبته النساء في إدارة المرحلة.

وعلى الصعيد المجتمعي، لم يغفل التقرير التحديات التي واجهت المرأة، مسلطاً الضوء على محاولات إعادة حصر دورها في إطارات تقليدية ضيقة.

وعُرض خلال الاجتماع سنفزيون لخص بصرياً مسيرة عمل هيئة المرأة خلال عام 2025، ليعقبه فتح باب النقاش الذي أثرته المشاركات بمداخلات جوهرية. وشدد الحضور على ضرورة التصدي للهجمات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف ضرب مكتسبات المرأة، وطرح مقترحات لتنظيم دورات تخصصية حول نظام الرئاسة المشتركة في الكومينات، وتذليل الصعوبات التي تواجه النساء في العمل البلدي، بالإضافة لإطلاق مشاريع تنموية خاصة بالنساء لتعزيز استقلاليتهن المادية، توفير مظلة دعم قانوني شاملة تحمي حقوقهن، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل دور "الشبيبة" في المرحلة المقبلة، باعتبارهم القوة الدافعة لاستكمال بناء المجتمع الديمقراطي الحر.

         

        

المخرجات

واختتم الاجتماع بعدد من المخرجات، أبرزها تفعيل دور المرأة بالشكل الصحيح من خلال الدورات الإدارية لرفع مستوى المرأة في جميع النواحي (الاقتصادية، الصحية، والتربوية والفكرية)، ووضع خطة عمل سنوية لرفع سوية العمل والابتعاد عن العمل الروتيني إلى العمل المؤسساتي، وتفعيل مكاتب قانونية ضمن الهيئات، إلى جانب تفعيل دور المرأة ضمن الكومين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء وذلك خلال الدورات وكان ذلك ضمن مخرجات الكونفرانس العام.

كما تضمنت المخرجات رفع وتيرة النضال وتكثيف التعاون مع مجلس تجمع نساء زنوبيا من ناحية التنسيق والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة، توثيق أعمال المرأة على الإعلام وتوثيق أعمالهم بشكل أكبر لأنها جزء من العمل الإداري، تفعيل مكاتب المرأة في مجالس المدن والاهتمام بشؤون المرأة ضمن مؤسسات المدن، تخصيص وقت ضمن الدوام لقراءة مانفيستو المجتمع الديمقراطي ورسائل القائد للمرأة، تكثيف الندوات الفكرية والسياسية لتوعية المرأة داخل المؤسسات.