مركز الأخبار ـ يواجه البهائيين في إيران، حملة قمع متصاعدة تتضمن اعتقالات تعسفية، محاكمات جائرة، وأحكام بالسجن، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأراضٍ زراعية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بأن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء العاشر من كانون الأول/ديسمبر، في تقرير لها الوضع الراهن، مؤكدةً على تصاعد أحكام السجن القاسية ومصادرة الممتلكات، فضلاً عن اضطهاد البهائيين في إيران.

وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان "إيران استخدام النظام القضائي كأداة لاضطهاد البهائيين" مشيراً إلى أن القضاء الإيراني يقود هذه الحملة القمعية، بينما يقوم المسؤولون الحكوميون بشكل متزايد بتحريض الجمهور على التمييز، ونشر الكراهية، وبث معلومات كاذبة تستهدف الأقلية الدينية البهائية.

وقالت بهار صبا، الباحثة الأولى في شؤون إيران في منظمة هيومن رايتس ووتش "إن السلطات الإيرانية تحرم البهائيين من أبسط حقوقهم الإنسانية لمجرد معتقداتهم، وهذه جريمة مستمرة ضد الإنسانية".

وكشف التقرير وثائق عن صدور أحكام مشددة بحق البهائيين، حيث تم خلال الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/نوفمبر 2025 توثيق أكثر من 750 حالة من التحرش والاضطهاد ضدهم في مختلف أنحاء إيران، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الحالات المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024، وشملت هذه الإجراءات أكثر من 200 مداهمة للمنازل والمتاجر. وأعقب المداهمات استجوابات أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 110 من البهائيين، لافتاً إلى أن المحاكم الثورية عقدت جلسات استماع لأكثر من 100 من هؤلاء الأفراد وأصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين و 10 سنوات، كما تم استدعاء ما لا يقل عن 45 من هؤلاء الأشخاص لتنفيذ الحكم، ومن بينهم أمهات تم فصلهن عن أطفالهن الصغار.

ويُعدّ التجريد الاقتصادي من الممتلكات ومصادرتها من بين التدابير الأخرى التي يلجأ إليها القضاء لقمع الطائفة البهائية، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، صادرت السلطات في محافظة أصفهان الممتلكات المشروعة لعشرين بهائياً (بما في ذلك المنازل والسيارات والحسابات المصرفية) بموجب المادة 49 من الدستور الإيراني، التي تُجيز للحكومة مصادرة الممتلكات "غير المشروعة".

وفي نهاية التقرير، دعت المنظمة إلى الإلغاء الفوري لجميع المراسيم المعادية للبهائية، والإفراج عن أولئك الذين سُجنوا أو اضطُهدوا لمجرد معتقداتهم، وإنهاء السياسات التمييزية، داعياً المجتمع الدولي والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان إلى محاسبة السلطات الإيرانية من خلال تفعيل آليات القانون الدولي بما في ذلك التحقيقات المستقلة ومقاضاة المسؤولين.