مركز الأخبار ـ حذرت دراسة مناخية جديدة تغطي المنطقة الممتدة من اليونان إلى مصر ولبنان وسوريا والعراق والبحرين والكويت والإمارات وإيران، من زيادة الاحترار مرتين أكثر من المعدل العالمي في الشرق الأوسط، ما قد يحمل آثاراً مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.

بحسب دارسة مناخية جديدة ساهم فيها عدد كبير من الباحثين نشرت، أمس الجمعة 9 أيلول/سبتمبر، فإن أكثر من 400 مليون شخص في الشرق الأوسط يواجه خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر.

وأوضحت الدراسة زيادة متوسطة تقدر بـ 0.45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط، بناءً على بيانات جمعت بين عامي (1981 ـ 2019) عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد.

وحذرت من أنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز "العتبات الحرجة للتكيف البشري" في بعض البلدان، وسيواجه السكان تحديات معيشية كبيرة، خاصةً كبار السن والنساء الحوامل.

ولفتت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه، موضحةً أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريباً أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تالياً على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات.

وأشارت إلى أن توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر سيؤديان إلى تغيرات كبيرة في المناطق الساحلية والزراعة، لا سيما في دلتا النيل بمصر، مضيفةً أن "جميع مجالات الحياة ستتأثر بشدة بازدياد معدلات الحر والجفاف، ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن حوالي مئتي دولة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، في مؤتمر كوب 27 بمدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية على البحر الأحمر، لمتابعة ما آلت إليه الأوضاع على صعيد الالتزامات المرتبطة باتفاقية باريس الموقعة عام 2015، والتي تهدف إلى احتواء الاحترار بأقل من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، وإذا أمكن بأقل من درجة مئوية ونصف درجة.