تونس ـ تشارك حوالي 50.5% من النساء الناخبات في الانتخابات التشريعية التي تشهدها تونس، في ظل ترشح 214 امرأة فقط بعد العراقيل التي واجهت المترشحات إثر القانون الانتخابي الجديد وفرض مبدأ التزكيات الذي حرمهن من المشاركة بقوة.

عبرت الجمعيات النسوية التونسية مراراً عن غضبها من إقصاء النساء من حق الترشح الذي كان ضعيفاً مقارنة بالمشاركة في الانتخابات السابقة، في وقت تقاطع أغلب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنسوي انتخابات اليوم.

واعتبرت الجمعيات النسوية أن الضعف الكبير في أعداد المترشحات يأتي كنتيجة للشروط التعجيزية في القانون الانتخابي للرئيس قيس سعيد التي وقفت حاجزاً أمامهن، بينما وصلت نسبة المترشحات في انتخابات 2019 إلى 23% مقارنة بـ 11% عام 2022.

وقد أثار نسف مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي غضب النسويات اللواتي دعين إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي وعدم المشاركة في هذا المسار الذي يعتبرنه خاطئاً.

وكانت نسويات قد عبرن في حديث مع وكالتنا أنهن تتخوفن من برلمان ذكوري إقصائي لا يعترف بالنساء وقدراتهن ويسعى لمحاربتهن عبر إلغاء بعض القوانين ومشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المساواة في الإرث الذي ظل عالقاً منذ عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ويشار إلى أن القانون الانتخابي الحالي تضمن تعقيدات بإلزامه أن يكون نصف المزكين من النساء والنصف الثاني من الرجال على ألا يقل عدد المزكين من الشباب البالغين أقل من 35 عاماً بنسبة 25% من مجموع المزكين.

وتضررت النساء أيضاً من الحرمان من التمويل العمومي لحملاتهن الانتخابية التي كانت ضعيفة مقارنةً بالرجال المترشحين. وتخشى النساء من برلمان ذكوري تنعدم فيه الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة ومجلس منزوع الصلاحيات.

وسيحصل كل مترشح فائز بأغلبية الأصوات في دائرته الانتخابية على مقعد بالبرلمان منذ الدور الأول، أما في حال تعذر على أي مترشح الفوز بأغلبية الأصوات يعاد إجراء دور ثان للانتخابات بين المرشحين الاثنين الفائزين بأعلى أصوات لحسم النتيجة بينهما، وهو ما يميز هذه الانتخابات التي باتت بطريقة الاقتراع على الأفراد.