المغرب ـ أصدرت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، تقريرها السنوي المتعلق بحالات العنف الممارس ضد النساء والفتيات لعام 2022.

أظهر التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية نظمت في مدينة الرباط، أمس الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر، أن أغلب حالات العنف الوارد على المراكز التابعة للمنتدى مورست في فضاء بيت الأسرة بحوالي 74.4%، بينما تصل النسبة داخل فضاء العمل إلى 3.6% و7.4% في الفضاء العام.

وبين التقرير أن 2818 حالة عنف مورست في البيت، من مجموع الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لمنتدى الزهراء ما بين أيلول/سبتمبر 2021 وأيلول/سبتمبر 2022، والبالغة 3689 حالة.

وسجل التقرير أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين الـ 18 ـ 35 عاماً هن الأكثر تعرضاً للعنف بنسبة 46%، تليهن الفئة ما بين 35 إلى 50 عاماً بنسبة 33%.

ووفق الإحصائيات المقدمة في التقرير فأن ربات البيوت هن الأكثر تعرضاً للعنف بنسبة 56%، تليهن العاملات المنزليات بنسبة 18%، لافتاً إلى أن 26% من المعنفات لا تتخذن أي إجراء تجاه المعنف، في حين لجأت 20% منهن إلى مساعدين اجتماعيين، و16% لجأن إلى المحاكم، و5% قصدن أخصائيين نفسيين، فيما لجأت 21% من المعنفات إلى خلية العنف بالمستشفيات، و12% لجأن إلى الشرطة، و8% قصدن الدرك الملكي.

وتطرق التقرير إلى الأسباب التي منعت الضحايا من اتخاذ أي إجراء ضد معنفيهن، مشيراً إلى أن المستجوبات أكدت أنه يعتريهن خوف من انتقام المعنف وتفكيك الأسرة والهشاشة والعنف الاقتصادي والجهل بالإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وبحسب التقرير الحقوقي فإن العنف النفسي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 47%، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 45%، يليها العنف الجسدي ـ المادي بنسبة 21%، ثم الجنسي والاجتماعي، وآخرها يأتي العنف الإلكتروني والقانوني.

وبينت المعطيات أن 72% من الحالات يكون الزوج هو من يمارس العنف بنسبة 71.6% ثم من الطليق بنسبة 5.5%، ثم الأب بنسبة 1.7%، والأخ 2.5%، والأم 0.5%، لافتاً إلى 63% من الحالات امتد فيها العنف إلى الأبناء.

وحول تمثلات المجتمع المغربي بخصوص العنف الرقمي، أظهر التقرير أن العازبات هن أكثر النساء عرضةً لهذا النوع من العنف بنسبة 92%.

وأورد التقرير أن أكثر من 80% من المشاركين في الاستطلاع صرحوا بأن التحرش الجنسي هو أكثر الأنواع ممارسة على المستوى الرقمي، لافتاً إلى أن النساء والفتيات اللواتي مستواهن ثانوي تأهيلي أكثر ضحايا العنف الرقمي بنسبة 72%، ثم صاحبات المستوى الثانوي الإعدادي بنسبة 70%، ثم المستوى الجامعي بنسبة 61%.

ويمس العنف الرقمي أكثر النساء في المدينة بنسبة 94%، فيما خلف في جل الحالات آثاراً نفسية بليغة وصلت لحد الإقدام على الانتحار، بحيث صرحت 56% من الضحايا أنهن كن بصدد الإقدام على هذه الخطوة، وأن 94% منهن أكدن أنهن تأثرن نفسياً، مقابل تأثر 60% منهن اجتماعياً، مقابل 36% منهن فكرن في الانتقام.

وعن الوسائل التي من خلالها تم استهداف هؤلاء الضحايا، فإن وسائط التواصل الاجتماعي تم بنسبة 89%، في حين بلغت تطبيقات المراسلة نسبة 40%، أما العنف الرقمي بالهواتف المحمولة تم بنسبة 48%.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات من بينها تعزيز وسائل التنشئة الاجتماعية في كل من الأسرة والإعلام والمدرسة، لغرس وتعزيز قيم تكريم المرأة واحترامها، ومأسسة الوساطة الأسرية للمساهمة في رفع الوعي والتربية على السبل السلمية لتدبير النزاعات الأسرية.

كما تمت المطالبة بتوفير مراكز الإيواء، وتأمين التأطير الكافي والتجهيزات اللازمة، وتطوير المنظومة القانونية للجمعيات، واعتماد إطار قانوني لحماية العاملين في مراكز الاستماع، فضلاً عن إرساء ضمانات التطبيق السليم للقانون 13ـ 103وخاصة المقتضيات الحمائية، وإنجاز دراسة لتتبع وتقييم الأثر.