حنان حارت

المغرب ـ أكدت عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر خديجة غميري، على رفضهن التام لجميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، سواءً في مكان العمل أو في المجتمع بشكل عام، مشددةً على ضرورة إقرار قوانين تحمي النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تحت شعار "نحن النساء بقوة تنظيمنا نصنع التغيير لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية" اختتم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مؤتمره الثالث، الذي أختتم أمس الأحد 19 كانون الثاني/يناير، بعد انطلاقه في 18 من الشهر نفسه، وتم خلاله تجديد الثقة في آمال العمري كرئيسة للاتحاد لولاية جديدة.

وناقشت المشاركات سبل تعزيز دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق النساء في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية توطيد التضامن بين النساء في جميع المجالات، بما في ذلك الحركة النقابية والحقوقية والسياسية.

وفي هذا السياق أكدت عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر خديجة غميري، أن النساء العاملات خصوصاً الفلاحات تعانين من التهميش وظروف العمل القاسية في القطاع الفلاحي "ناقشنا في هذا المؤتمر ضرورة تحسين ظروف عملهن وضمان حقوقهن الأساسية، بدءاً من الحق في الأجر العادل وصولاً إلى التأمين الاجتماعي والحماية القانونية".

وأوضحت أن الفلاحات تعانين من استغلال مزدوج، ابتداءً من بيئة العمل القاسية في الأراضي الفلاحية، وصولاً إلى عدم الاعتراف بمساهمتهن في الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء هو ظروف النقل إلى أماكن العمل، حيث أن الكثير من الفلاحات تُنقلن يومياً في وسائل نقل غير آمنة، وتعانين من التكدس وسوء المعاملة أثناء الرحلات الطويلة إلى الحقول.

وأكدت أن هذه الممارسات غير الإنسانية تشكل خطراً على حياتهن، خصوصاً في غياب تدابير الأمان، مما يعرضهن لمخاطر كبيرة على الطرق كالسرقة "نرفض جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، سواءً في مكان العمل أو في المجتمع بشكل عام".

وشددت على ضرورة إقرار قوانين تحمي النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم آليات الحماية القانونية لهن، إضافة إلى تبني سياسات عمومية تضمن المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، بما في ذلك العمل والتعليم والسياسة.

وطالبت بتوفير فرص متساوية للنساء في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التضامن بين النساء في جميع المجالات، بما في ذلك الحركة النقابية والحقوقية خاصة التقدمية.

وأشارت إلى أن النقابيات تلعبن دوراً حيوياً في تعزيز حقوق النساء، مؤكدة على أهمية أن يزداد انخراط النساء في العمل النقابي كأداة أساسية لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية "النقابيات تعتبرن حلقة وصل قوية بين النساء العاملات وبين المطالب الاجتماعية والحقوقية، فمن خلال النقابات تستطيع النساء أن تعبرن عن قضاياهن بشكل جماعي، مما يعزز من قوة تأثيرهن في مختلف المحافل السياسية والاقتصادية".

واختتم المؤتمر فعالياته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق العدالة والمساواة، وعلى أن تشهد المرحلة المقبلة جهوداً مكثفة على جميع الأصعدة لضمان حقوق النساء ودعمهن في نضالهن المستمر من أجل مجتمع أكثر عدالة.

يذكر أن الاتحاد المغربي للعمل كان في طليعة المنظمات المهتمة بشؤون وقضايا النساء، وكان سباقا إلى تأسيس أول تنظيم نقابي نسائي في المغرب، حيث عقدت المرأة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل المؤتمر التأسيسي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب في 11 نيسان/أبريل 1962.