مركز الأخبار ـ لا تزال الحكومة الإيرانية تصدر أحكاماً تعسفية بحق المتظاهرين/ات في إيران وشرق كردستان على الرغم من أن التظاهر السلمي حق من حقوق الإنسان لتحقيق التغيير في البلاد.

حكم على محاسبة ومستشارة تسجيل بمدرسة في العاصمة الإيرانية طهران، باري أغاي، بالسجن 12 عاماً "ثماني سنوات بتهمة إثارة الفساد، وأربع سنوات بتهمة التواطؤ ضد الأمن"، كما حرمت سنتين من العمل، ومنعت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة البلاد لمدة عامين.

ووفقاً للتقارير المنشورة، تم اعتقال باري أغاي في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال الاحتجاجات الأخيرة وبعد شهر من الاعتقال أفرج عنها بكفالة في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حتى إصدار الحكم.

كما حكم على شقايق خادمي التي تبلغ من العمر (23 عاماً) وهي إحدى معتقلي الاحتجاجات الأخيرة؛ بالسجن 16 عاماً من قبل محكمة الثورة في طهران. ولم تسمح المحكمة لشقايق خادمي بتوكيل محام.

واعتقلت شقايق خادمي في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما هاجمت قوات الأمن منزل عائلتها في الرابعة فجراً. ونقلت إلى سجن إيفين ومن ثم تم نقلها إلى سجن قرتشك في ورامين.