الجزائر ـ .

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن السلطات الجزائرية صعدت هجومها ضد المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة مع إلقاء القبض على 27 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً سلمياً في غضون شهر شباط/فبراير الماضي فقط، "لاحقت السلطات عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان قضائياً وأصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك "ما لا يقل عن 290 شخصاً قابعون في السجون الجزائرية لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم بحسب كل من اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا آمنة القلالي أنه "بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية"، ودعت إلى "الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر".

وفي البداية تسامحت السلطات الجزائرية مع بعض الاحتجاجات واكتفت بملاحقات قضائية لاستهداف أولئك الذي يحملون العلم الأمازيغي خلال المظاهرات، بيد أنها سعت إلى وضع حد لاحتجاجات الحراك منذ عام 2021، وألقت القبض على المئات من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وحبستهم احتياطياً أو أصدرت أحكاماً بحقهم استناداً إلى تهم غامضة الصياغة، ومن ضمنها الإرهاب.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تجري حالياً مقاضاة ثمانية أعضاء آخرين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في الحراك، أو انتقادهم السلطات، لافتةً إلى أنه "يواجه أربعة منهم على الأقل تهماً لها صلة بالإرهاب المُعرّف بطريقة غامضة جداً بموجب القانون الجزائري ليشمل محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية".

وتعد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إحدى المجموعات الرئيسية لحقوق الإنسان في الجزائر، وتنتسب إلى عضوية عدة منظمات غير حكومية، وشأنها شأن العديد من مجموعات المجتمع المدني في البلاد مسجلة قانونياً، لكنها واجهت عراقيل إدارية عندما حاولت الحصول على تسجيل جديد وفق قانون صدر في عام 2012.