مركز الأخبار ـ دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التحقيق في اتهامات لقوات الأمن "بالاعتداء العنيف" على 5 ناشطات داعمات لـ "جبهة بوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية.

قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر أمس الجمعة 27 أيار/مايو، أن خمس نساء تعرضن "للضرب بالهراوات ولكمهن وركلهن من قبل ضباط شرطة بعد مشاركتهن في الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية".

وأوضحت المنظمة أنها حققت في ملابسات الهجمات التي وقعت خلال خمسة حوادث منفصلة يومي 15 و16 نيسان/أبريل الفائت، في مدينة بوجدور بالصحراء الغربية، والتي استهدفت خلالها كل من الناشطات الصحراويات زينب بابي، ومباركة الحافظي، وفاطمة الحافظي، وأم المؤمنين الخراشي، ونصرتهم (حاجتنا) بابي.

وحثت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي "السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وبدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية"، مشيرةً إلى أن الاعتداء استهدف هؤلاء الناشطات بعد أن عبرن عن دعمهن العلني للناشطة الصحراوية سلطانة خيا رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية التي "تخضع وعائلتها للإقامة الجبرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020" كما ذكرت المنظمة.

وأضافت "هؤلاء النساء مارسن حقهن في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي، ومع ذلك فقد تعرضن للاعتداء العنيف، بدليل الجروح والكدمات التي لحقت ببعضهن، بينما تعرضت إحداهن على الأقل لكسور في العظام".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ومنع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوضح في شباط/فبراير أن لجنة تتبعه قامت بما مجموعه 17 محاولة لزيارة الناشطة "للاستماع إليها ومعرفة مضمون الادعاءات وأشكالها، إلا أن محاولاتها كلها قوبلت".

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية التي تسيطر المملكة على نحو 80% من مساحتها وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها كحل وحيد للنزاع، بينما تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.

تواصل السلطات المغربية تقييد دخول الصحفيين والنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المغرب والصحراء الغربية، ومنع المراقبة المحايدة والمستقلة لوضع حقوق الإنسان وإعداد التقارير عنها من قبل الأمم المتحدة.