مركز الأخبار ـ رفضت المحكمة الدستورية التركية الطلبات الفردية التي قدمتها اثنتان من النواب السابقين من حزب الشعوب الديمقراطي، بدعوى أن مذكرات التوقيف الصادرة بحقهما في قضية كوباني، كانت ذات دوافع سياسية وغير قانونية.

أوضحت شبكة دويتشه فيله أن المحكمة العليا قضت بأن كلا الطلبين الفرديين المقدمين من آيسل توغلوك وسبحات تونسل "غير مقبولين" دون النظر في الادعاءات، مستشهدة بتنفيذ مذكرات توقيف السياسيين السابقة الصادرة عن جرائم أخرى، ولفتت إلى أن القرار أظهر أن المحكمة امتنعت عن فحص شرعية أوامر التوقيف الثانية الصادرة بحق الأفراد الموجودين في الحبس الاحتياطي.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر في الثامن عشر من أيار/مايو أنه "على الرغم من وجود مذكرة توقيف صادرة عن الجرائم المذكورة أعلاه، إلا أنه لا يمكن حرمان مقدمة الطلب جسدياً من حريتها بسبب أمر الاحتجاز، ونتيجة لذلك، لم يتم التدخل في حق مقدم الطلب في الحرية الشخصية والأمن فيما يتعلق بأمر التوقيف، الذي كان موضوع الطلب".

وكانت قد ألقت السلطات التركية على السياسية الكردية آيسل توغلوك في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2016، وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "العمل كمديرة تنفيذية لمنظمة إرهابية"، كما تواجه تهماً في قضية كوباني.

فيما اعتقلت السياسية سبحات تونسل في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أثناء احتجاجها على الاعتقالات السابقة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك، وحُكم عليها بالسجن 15 عاماً بتهمة "نشر داعية إرهابية والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني"، وفي عام 2019 تم نقض الحكم من قبل محكمة استئناف إقليمية.

كما حُكم عليها في عام 2020 بالسجن 11 شهراً و20 يوماً بتهمة "وصف الرئيس بأنه عدو لكرد والنساء في خطاب ألقاه عام 2016، تم القبض عليها مرة أخرى كجزء من تحقيق كوباني في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

والجدير بالذكر أن محاكمة كوباني تتعلق باحتجاجات كوباني الدامية في تركيا عام 2014، والتي عبر فيها المتظاهرون عن دعمهم للمقاتلين الكرد في مقاطعة كوباني بشمال وشرق سوريا، بينما اتهموا أنقرة بالفشل في تقديم المساعدة الكافية ودعم مرتزقة داعش التي فرضت حصاراً على المدينة آنذاك.

قتل 37 شخصاً خلال تلك المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على تقاعس الجيش التركي في مواجهة هجوم داعش في كوباني عام 2014.

في لائحة الاتهام المكونة من 3500 صفحة، والتي تمت صياغتها بعد أكثر من ست سنوات على الاحتجاجات وقبلتها المحكمة في كانون الثاني/يناير 2021، يواجه المتهمون تهماً مختلفة تتعلق بالاحتجاجات تشمل 37 تهمة قتل وتعطيل وحدة وسلامة الأراضي.