مركز الأخبار ـ . 

كشف تقرير أصدرته منظمة اليونيسف بعنوان "احتجاز الأطفال زمن كوفيد ـ 19"، أن الحكومات وسلطات الاحتجاز في 84 دولة على الأقل قد أطلقت سراح الآلاف من الأطفال منذ نيسان/أبريل 2020، وذلك بعد أن لفتت المنظمة الانتباه إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المحصورة والمزدحمة، ودعت للإفراج الفوري عنهم.

والتقرير هو واحد من تحليلين يوضحان وضع مئات الآلاف من الأطفال المحرومين من حريتهم كل عام، وتم إصدار التقرير عشية المؤتمر العالمي للعدالة مع الأطفال، الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته.

ويعد هذا المؤتمر معلماً دولياً يجتمع فيه الأطفال مع صانعي السياسات والممارسين القانونيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني من ذوي الخبرة العملية ذات الصلة للتأثير على تعزيز العدالة للأطفال، واستكشاف أفضل الممارسات وتعزيز التعاون العلمي ورفع مستوى الوعي حول حلول عدالة صديقة للأطفال.

وفي هذا الصدد قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور "نعلم منذ فترة طويلة أن أنظمة العدالة غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال الخاصة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، نشيد بالدول التي لبت دعوتنا وأطلقت سراح الأطفال من الاعتقال".

وأضافت "من خلال حماية الأطفال من الظروف التي كان من الممكن أن تعرضهم لمرض خطير، تمكنت هذه البلدان من التغلب على المقاومة الشعبية وتحفيز حلول عدلية مبتكرة مناسبة لأعمارهم، لقد أثبت هذا شيئاً كنا نعرفه بالفعل، حلول قضائية ملائمة للأطفال هي أكثر من مجرد احتمال".

وقالت إن "أي طفل معتقل هو دليل على فشل الأنظمة، ولكن هذا الفشل يتفاقم أكثر، غالباً ما تتسبب أنظمة العدالة المخول لها حماية الأطفال ودعمهم في زيادة معاناتهم.

ودعت هنرييتا فور صانعي السياسات والممارسين القانونيين والمجتمع المدني في المؤتمر العالمي هذا الأسبوع إلى ضرورة العمل معاً لإنهاء احتجاز الأطفال.

ولاحتجاز الأطفال سواءً قبل المحاكمة وبعدها وكذلك الاحتجاز في مراكز الهجرة أو المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح أو الأمن القومي، أثر عميق حيث يفتقرون للوصول الكافي إلى خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، كما أنهم عرضة للإهمال والإيذاء الجسدي والنفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويحرم الكثيرون من الاتصال بالمحامين ورعاية الأسرة، بحسب ما ورد في التقرير.

كما ذكر أن انتشار فيروس كورونا أثر بشكل عميق على العدالة للأطفال وأغلق المحاكم وقيد الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية الأساسية، وقد أشارت العديد من الأدلة أن الأطفال بمن فيهم أطفال الشوارع قد تم احتجازهم لانتهاكهم أوامر حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة أثناء فترة الجائحة.

ولإعادة تصور العدالة للأطفال وإنهاء احتجاز جميع الأطفال بأمان، دعت اليونيسف الحكومات والمجتمع المدني إلى الاستثمار في التوعية بالحقوق القانونية للأطفال في أنظمة العدالة والرعاية خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر تهميشاً، ودعت أيضاً لتوسيع المساعدة القانونية والتمثيل والخدمات المجانية لجميع الأطفال.