شيا كويي

كويه ـ في العراق، توجد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية المرأة وتمكينها من حقوقها، إلا أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع لا يزال يواجه العديد من العقبات، لذلك، يُطرح سؤال مهم: ما هو البرنامج الذي ستقدمه المرشحات للدورة السادسة من الانتخابات البرلمانية العراقية فيما يخص قضايا المرأة؟

لا تزال النساء العراقيات يعانين من ضعف في تنفيذ التشريعات، مما يستدعي من المرشحات للدورة السادسة لانتخابات البرلمان العراقي، التركيز على إصدار قوانين أكثر فاعلية لمواجهة العنف الأسري، وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتوسيع فرص التعليم والعمل، وضمان المساواة في الأجور، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، كما ينبغي عليهن مراقبة تطبيق القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة الحقيقية، والعمل على بناء بيئة تشريعية تضمن للمرأة حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع.

"حقوق المرأة يجب أن تُرسّخ في الدستور والعمل"

حول الأهداف التي تسعى لتحقيقها للنهوض بقضايا المرأة كونها مرشحة للانتخابات المزمع إجراءها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، تقول العضوة السابقة في مجلس محافظة أربيل، سازكار دلشاد "لدينا أهداف واسعة وطموحة، وإذا وصلت إلى مجلس النواب كامرأة، سأكون صوتاً مدافعاً عن حقوق النساء، خصوصاً في مواجهة القوانين التي تشرّع زواج الأطفال في سن التاسعة، والتي أرفضها بشدة وأعتبرها غير إنسانية".

وأضافت "سأسعى إلى ترسيخ حقوق المرأة في التشريعات، بما في ذلك قانون العمل الذي يجب أن يضمن حماية العاملات في المؤسسات والأماكن العامة، وأن تُحدد مكانة المرأة بوضوح في الدستور، وإذا نلت ثقة الشعب، فسأكون امرأة فاعلة ومؤثرة في سبيل انتزاع حقوق المرأة وفقاً للقانون، والعمل على بناء بيئة قانونية عادلة تضمن لها الكرامة والمساواة".

"البرلمان منصة لتشريع قانون شامل ينصف المرأة"

بدورها أوضحت فينك شفيق، مديرة مكافحة العنف ضد النساء والأسرة والمرشحة للانتخابات، أن خبرتها العملية مكّنتها من الاطلاع عن كثب على تفاصيل القوانين والمواد المتعلقة بهذه القضايا "في بغداد، لا توجد حتى الآن جهة رسمية متخصصة بإدارة ملف مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، لذلك نحن بحاجة إلى تنسيق وتعاون فعّال من أجل العمل المشترك لصالح النساء، بروح من الوحدة والتكامل".

وأشارت إلى أن قضية زواج القاصرات شكّلت محاولة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188، حيث طالب المذهب الشيعي الجعفري بالسماح بزواج الفتيات في سن التاسعة والأولاد في سن الحادية عشرة "من دواعي الارتياح أن هذه المحاولة أُحبطت بفضل جهود المنظمات النسائية في العراق، بمشاركة فعالة من نظيراتها في إقليم كردستان، حيث تم التصدي لهذا التعديل المقترح".

ورغم هذا الإنجاز، أكدت أن هناك فجوات قانونية لا تزال قائمة، أبرزها حرمان المطلقات من النفقة، إلى جانب العديد من التحديات الأخرى.

وشددت فينك شفيق في ختام حدثيها على ضرورة أن يكون البرلمان المنصة الأساسية لتشريع قانون شامل يعيد تنظيم المجتمع ويضمن حقوق النساء، مؤكدة أننا جميعاً نؤمن بأن المرأة هي الحياة والوطن، ويجب أن تُصان حقوقها وتُحمى بقانون عادل وراسخ.