آرجين ديليك أونجل

آمد ـ نتيجة لغياب المساواة بين الجنسين والسياسات الحكومية غير الكافية تجاه النساء، يستمر العنف ضد المرأة في التصاعد كأزمة عالمية. ويمكن إدراك حجم هذه الظاهرة من خلال البيانات الشهرية التي تنشرها المنظمات النسائية، والتي تعكس الواقع بأبسط صوره.

في ظل حكم حزب العدالة والتنمية على مدار 23 عاماً، قُتلت ما لا يقل عن 8 آلاف و33 امرأة، بينما توفيت ألف و805 امرأة أخرى في ظروف مشبوهة. وتشير بيانات المنظمات النسائية إلى أن الرجال قتلوا 198 امرأة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري فقط، ما يعكس استمرار هذه الأزمة بشكل مقلق.

يتخذ العنف ضد المرأة في تركيا أشكالاً متعددة، منها الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، بينما تواجه النساء في شمال كردستان بالإضافة إلى ذلك سياسات حرب خاصة تستهدفهن بشكل مباشر. وفي مواجهة هذه الانتهاكات، شكّل عام 2025 محطة نضالية بارزة للنساء، حيث تصدّين للعنف، جرائم القتل، والحروب، دفاعاً عن مكتسباتهن.

وفي هذا السياق، تناولت خالدة تورك أوغلو، المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب "DEM" خلال لقاء مع وكالتنا، تصاعد الهجمات ضد النساء خلال عام 2025، وأهدافها وأشكال المقاومة النسائية. مؤكدةً أن هذا العام شهد ارتفاعاً مقلقاً في جرائم قتل النساء، مشيرةً إلى أنهم كانوا يستيقظون يومياً على أخبار تفيد بمقتل ثلاث نساء، وفي بعض الولايات يصل العدد إلى ثماني نساء يومياً.

 

النساء بين خطاب الأسرة وتصاعد العنف

في وقت تشهد فيه تركيا تصاعداً مقلقاً في جرائم قتل النساء أًعلن عام 2025 "عام الأسرة"، وهو ما اعتبرته خالدة تورك أوغلو أنه يأتي على حساب حقوق النساء ويعكس توجهاً تمييزياً "بدلًا من أن تضع المؤسسات الحكومية رؤى تهدف إلى القضاء على العنف وتعزيز المساواة بين الجنسين، نشهد العكس تماماً. فالبروتوكولات التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية، ووزارة الأسرة، ووزارة التربية والتعليم، ساهمت في ترسيخ الخطاب الذكوري وتعزيز التمييز ضد النساء، مما جعل عام 2025 عاماً تتصاعد فيه السياسات المعادية للمرأة تحت غطاء الأسرة".

خلال السنوات الست الأخيرة، ارتفعت حالات وفاة النساء في ظروف مشبوهة في تركيا بنسبة 96%، ولأول مرة في عام 2025، تجاوز عدد النساء اللواتي قُتلن على يد رجال. ففي الأشهر العشرة الأولى من العام، قُتلت 198 امرأة، بينما تم العثور على 213 امرأة متوفاة في ظروف غامضة.

وفي تعليقها على هذه الأرقام، أكدت أن سياسات الحكومة تجاه المرأة انعكست بشكل واضح على مسار القضايا القضائية "سياسة الإفلات من العقاب باتت سائدة، وحالات الوفاة المشبوهة تتزايد يوماً بعد يوم. هذه الجرائم تُظهر كيف يعمل القضاء الذكوري في ظل تواطؤ بين الدولة والعائلات أو حتى بالتعاون مع شبكات إجرامية، بهدف طمس الحقيقة".

واستذكرت قضية الطالبة الجامعية روجين كبايش، التي اختفت في وان وعُثر على جثتها بعد أيام في المياه، مؤكدةً أن السلطات حاولت إغلاق القضية على أنها انتحار، في حين أن هناك مؤشرات واضحة على محاولات للتستر على الحقيقة من قبل الدولة.

وأشارت خالدة تورك أوغلو إلى أن من أبرز محاور عام 2025 كان الدور الريادي الذي اضطلعت به النساء في النضال من أجل السلام ومواجهة سياسات الحرب، مؤكدةً أن هذا العام شهد بلورة خطط عمل عبّرت فيها النساء عن رؤيتهن للسلام المجتمعي، وسعين من خلالها إلى ترسيخ خطاب نسوي مقاوم.

وأضافت أن دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" شكّلت نقطة تحول مهمة، حيث نظّمت النساء أنفسهن على أساس المشاركة الفاعلة في عملية السلام. مؤكدةً أن من أبرز أولويات الحركة النسوية في تركيا والحركة النسائية الكردية هو "تحقيق السلام المجتمعي"، باعتباره مطلباً أساسياً في مواجهة العنف والصراعات.

وقالت إن هذه الفترة كانت فترة شهدت هجوماً على الحقوق المدنية وتعمقاً في فقر النساء "لقد تفاقم الفقر بشكل كبير، وللأسف حتى في هذه المرحلة، وقف من يديرون هذا البلد في موقع يقوض المساواة والحريات والحقوق القانونية، لقد كانت فترة رسمت فيها الحدود لما يمكن أن ترتديه النساء وما يمكن أن يفعلنه من خلال الفتاوى الصادرة عن رئاسة الشؤون الدينية. وفي الوقت نفسه، كان هناك من يمارس السياسة مستخدماً خطاباً معادياً للنساء. وأثناء ممارستهم لهذه السياسة، رأينا كيف انزلقت المجتمعات إلى دوامة من العنف. وقد أصبحت الحركات النسوية التي كشفت عن هذا العنف هدفاً للهجوم. إنها ممارسات تغذي ثقافة العنف في المجتمع".

 

نضال النساء بين الإقصاء والتمكين

في مطلع الشهر الجاري، تعرضت ثلاث نساء في حي سور بمدينة آمد لهجوم عنيف من قبل مجموعة من الرجال من سكان الحي، الذين طالبوهن بمغادرة المنزل الذي يعشن فيه. وفي معرض استذكارها لهذا الاعتداء، أكدت خالدة تورك أوغلو أنه "ليس حادثاً معزولاً، بل يعكس تصاعداً مقلقاً في ثقافة العنف داخل المجتمع".

وأفادت أن العنف الذي تواجهه النساء غالباً ما يكون أول مؤشر على تفشي العنف في المجتمع، موضحةً أن هناك نوعين من العنف، أحدهما تمارسه الدولة بشكل مباشر عبر أجهزتها الأمنية ومؤسساتها، والآخر يصدر عن مجموعات تبدو مستقلة ظاهرياً عن الدولة، لكنها قد تكون مدعومة ضمنياً.

وطرحت تساؤلات جوهرية مفادها "هل تقف السلطة موقفاً يغذي هذا العنف أم تتصدى له؟ هل ساهمت مرحلة تعيين "الوصي" في تقوية هذه البُنى الذكورية؟ هل استُخدمت الفتاوى والخطابات الدينية لتكريس التمييز الجنسي؟ وهل تم غض الطرف عن تنامي عصابات ذكورية تحمل أيديولوجيات معادية للنساء؟".

وأكدت أن هذه المجموعات لا تستهدف النساء فقط، بل تسعى من خلال قمعهن إلى فرض السيطرة على المجتمع بأكمله، في إطار ما تصفه بـ "حرب أيديولوجية" تُخاض على أجساد النساء وحقوقهن.

وترى خالدة تورك أوغلو أن تعيين أوصياء حكوميين على البلديات يمثل شكلاً آخر من أشكال العنف الممنهج ضد النساء. وأن هؤلاء الأوصياء، منذ تسلمهم إدارة البلديات، ألغوا نظام الرئاسة المشتركة، وأغلقوا المؤسسات النسوية، وأزالوا آليات الحماية مثل دور الإيواء، مما جعل النساء أكثر عرضة للعنف وأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهن.

وأشارت إلى أن هذه السياسات لم تكن عشوائية، بل جاءت ضمن توجه لتعزيز مؤسسات ذات طابع ذكوري لا تعترف بالمرأة كفاعل مستقل، ولا تقر بحقوقها الأساسية، وأن الأوصياء استخدموا الخطاب الديني كأداة لتبرير هذه السياسات، وسعوا من خلاله إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية محافظة تُقصي النساء من المجال العام، مؤكدةً أن هذه المرحلة تميزت بترويج مستمر للعنف من قبل السلطة، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال مؤسسات مختلفة، في محاولة لبناء منظومة أيديولوجية تُكرّس التمييز وتُضعف موقع المرأة في المجتمع.

وشددت خالدة تورك أوغلو على أن النساء يواجهن اليوم تصاعداً خطيراً في الهجمات على حقوقهن المكتسبة، وفي مقدمة هذه الحقوق يأتي نظام "الرئاسة المشتركة"، وأن بلديات حزب (DBP) خاضت انتخابات عام 2014 بهذا النظام، حيث لم يصوّت الناس لشخص واحد، بل صوّتوا لمشروع يهدف إلى بناء إدارة محلية تمثلهم من خلال امرأة ورجل، يجسدان ثقافتهم وهويتهم، ويحولان قيم الحرية والمساواة إلى سياسات حضرية ملموسة.

وأوضحت "في تلك الانتخابات فزنا بـ 102 بلدية، وطبقنا نظام الرئاسة المشتركة في 96 منها، وخلال الفترة من 2014 إلى 2016، افتتحنا 56 مركزاً نسوياً، هذا النظام لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خلق تأثيراً عميقاً في المجتمع. فعندما يرى الناس نموذجاً إدارياً قائماً على المساواة، يبدأون في الإيمان بإمكانية تحقيق العدالة في مختلف مجالات الحياة".

وترى أن المشاركة النسوية في الإدارة تعزز شعور المرأة بحقها في الوصول المتكافئ إلى الخدمات والموارد، وتكسر الأدوار الذكورية التقليدية التي تغذي التمييز وتؤدي في النهاية إلى استهداف النساء بالعنف "لقد خاضت الحركة النسوية الكردية نضالاً طويلاً من أجل المساواة، لكن مع نظام الرئاسة المشتركة، تحوّل هذا النضال إلى نموذج مؤسسي نسوي يُحتذى به".

 

نضال نسوي من أجل السلام والمساواة

وأكدت خالدة تورك أوغلو أن تعيين الأوصياء لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة ممنهجة لهدم النظام الذي بنته النساء داخل البلديات. وأن سلب الإرادة الشعبية لا يعني فقط تغييب صوت الناس، بل أيضاً مصادرة قدرتهم على المشاركة في إدارة مدينتهم وصياغة مستقبلهم المشترك.

وأشارت إلى أن نظام الوصاية، الذي انطلق منذ ثمانية أعوام، يهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي من خلال تعيين موظفين لا يمثلون إرادة المجتمع "حالياً، يتم تعيين أوصياء في عشر بلديات، وتجريم نظام الرئاسة المشتركة، بينما تتعرض المؤسسات النسوية لهجمات ممنهجة، كما تُستخدم ميزانيات البلديات بطريقة تستغل الدين وتُقصي النساء".

وترى أن هذا النظام ينبع من عقلية ذكورية استبدادية، لا تؤمن بالإدارة القائمة على الحرية والمساواة، بل تقوم على التفرد والهيمنة. واصفةً هذه الذهنية بأنها "إقصائية، قومية، استيعابية، تستغل الدين، وتعزز التمييز الجنسي"، مؤكدةً أن نظام الرئاسة المشتركة يشكّل النقيض التام لهذه العقلية، بل هو بمثابة الترياق الذي يواجهها ويعيد التوازن إلى المجتمع.

وأوضحت خالدة تورك أوغلو أن نظام الرئاسة المشتركة يُجسد نموذجاً قائماً على المساواة بين الجنسين، ويقف في مواجهة الفكر الأحادي الذي يسعى إلى الهيمنة والإقصاء "لدينا اليوم نموذج يُعزز المشاركة المتساوية، وفي المقابل هناك نموذج يُعادي هذا التوجه بشكل مباشر".

وحول الأسباب الكامنة وراء تعيين أوصياء فور البدء بتطبيق نظام الرئاسة المشتركة تقول أن هذا النظام هو ثمرة نضال الشعب الكردي، خاصة المرأة، من أجل بناء نموذج إداري يُكرّس قيم الحرية والمساواة، ويمنح النساء دوراً فاعلاً في إدارة الشأن المحلي، وأن الرئاسة المشتركة ليست مجرد آلية تنظيمية، بل هي تعبير عن إرادة سياسية ومجتمعية تهدف إلى كسر احتكار السلطة، وتأسيس إدارة تشاركية تُراعي التنوع وتُعزز العدالة الاجتماعية.

وسلّطت الضوء على الدور التاريخي للنساء، مشيرةً إلى أنه أصبح أكثر وضوحاً مع إطلاق دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" في 27 شباط/فبراير الماضي، الذي اعتبرته فرصة تاريخية نادرة لا ينبغي التفريط بها "ندرك أن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، ولذلك لا يمكن تركها تحت هيمنة السلطة أو الذهنية المهيمنة أو أولئك الذين يعتاشون على الحرب".

وأكدت أن التجارب العالمية أثبتت أن مشاركة النساء في عمليات السلام تُسرّع من إيجاد حلول حقيقية وتُفضي إلى نتائج أكثر استدامة، لأن نضال النساء ينبع من عمق المجتمع ويعكس احتياجاته الفعلية "السلام لا يعني فقط إسكات البنادق، بل يتطلب بناء أسس للسلام المجتمعي، وهنا تصبح النساء الفاعل الأساسي في هذا المسار".

وأشارت إلى أن النساء، منذ اليوم الأول، كنّ في طليعة الجبهة المناهضة للحرب، مستندات إلى تجارب طويلة ومعرفة عميقة بتأثيراتها على حياتهن ونضالهن "ندرك تماماً أن فترات السلام يجب أن تترافق مع تصاعد نضال المرأة من أجل الحرية والمساواة، لأن هذه القضايا لا تُحل من خلال سياسات ذكورية مغلقة. ولو كان ذلك ممكناً، لكانوا قد وجدوا الحل منذ زمن بعيد".

وفي حديثها عن أسباب التقاء النساء في جبهة السلام ضد الحرب، أوضحت خالدة تورك أوغلو أن الدولة، عبر سياسات التوحيد والقومية، عمّقت الأزمات، لكن النساء، رغم اختلاف دياناتهن وهوياتهن ولغاتهن وأيديولوجياتهن، قادرات على الالتقاء على أرضية مشتركة هي الهوية النسوية "النساء يتشاركن الحاجة إلى السلام، بينما قد تختلف دوافع الرجال بحسب مصالحهم أو مخاوفهم، سواء كانت اقتصادية أو سلطوية".

وترى أن عمليات السلام تمثل فرصة ثمينة للنساء، اللواتي لطالما كنّ هدفاً مباشراً للحروب، وهنّ اليوم يسعين لأن يكنّ في قلب مسار بناء السلام "النساء ينطلقن من سؤال جوهري "أي نوع من الحياة نريد؟" والإجابة على هذا السؤال تتجسد في نضال المرأة من أجل الحرية والعدالة"، مضيفةً "نحن من عايشنا الألم، ومن نشعر بمرارة الجراح كلما أعيد فتحها. لهذا، من الضروري أن يكون للنساء دور أكبر في صياغة الخطاب، وتوسيع ساحات الفعل والعمل. لكن السلطة تحاول حصر الحلول ضمن حدودها الضيقة، وتقييدها برؤيتها الخاصة. في المقابل علينا أن ننتزع هذا الملف من احتكار السلطة، كونه قضية تمس جميع الأحزاب والمجتمع بأسره".

وأكدت على أهمية بناء تنظيم نسوي قادر على خلق آليات تشاركية، تُمكّن النساء من الالتقاء والتضامن، خاصة في أوقات الأزمات، وأن يكون لهن دور مباشر وفعّال في هذه الآليات.

ومع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، شددت خالدة تورك أوغلو على أن النساء سيواصلن الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف، من أجل ترسيخ قيم المساواة والحرية، وبناء مستقبل مشترك يليق بكرامتهن.

وأشارت إلى أن الحكومة عادت مجدداً لتقديم "ميزانية حرب" بدلاً من ميزانية تعكس تطلعات السلام والمجتمع الديمقراطي "بينما نتحدث عن السلام، نُفاجأ بميزانية مخصصة للحرب، وأخرى للدفاع، في ظل تصاعد السياسات الأمنية إلى أقصى درجاتها، لا وجود لبند مخصص للنساء، لكن للحرب هناك دائماً موارد".

وأكدت خالدة تورك أوغلو أن هذا الواقع يفرض على النساء خوض معركة مزدوجة، ليس فقط ضد الفقر المتزايد، بل أيضاً ضد العنف الممنهج، وتعيين الأوصياء، والانتهاكات المتفاقمة التي تتعرض لها السجينات "سننظم احتجاجات وتحركات دعماً للسجينات، وسنطلق مبادرات لمواجهة فقر النساء، لأن السلطة تمارس عداءً ممنهجاً تجاه النساء بكل أدواتها".

وشددت على أن هذا العداء يتطلب رداً من نوع خاص، يتمثل في "الدفاع الذاتي"، والذي لا يعني العنف، بل يعني أن تلتقي النساء، يتحدثن، يتفهمن بعضهن البعض، ويبنِين تضامناً حقيقياً على أرض الواقع "من هذا المنطلق، ستقود كل من مجلس المرأة في حزب DEM، وحركة TJA، ومجلس المرأة في حزب (DBP)، لقاءات منزلية واجتماعات في الأحياء، لمناقشة سبل مقاومة العنف، وبحث آليات بناء تنظيم نسوي محلي فعّال".