المغرب ـ أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في المغرب، حكماً يقضي بحبس أستاذين متورطين في قضية "الجنس مقابل النقط"، والبراءة لاثنين آخرين.

حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أمس الثلاثاء 22 آذار/مارس، في ملف الأساتذة الأربعة المتابعين على ذمة القضية، حيث أصدر القاضي حكماً بإدانة (م. خ) رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 700 دولار، فيما أدين (ع. م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 500 دولار، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في ستة آلاف دولار.

فيما برأت المحكمة كل من (م. ب) منسق في المالية العامة، وذلك لسقوط الدعوى العمومية، وأيضاً (خ. ص) رئيس شعبة الاقتصاد.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قد أيدت الاثنين 21 آذار/مارس، حكم الغرفة الجنائية الابتدائية بنفس المحكمة، والقاضي بحبس (م. م) أستاذ الاقتصاد عامين حبساً نافذاً الذي كان متورط في قضية "الجنس مقابل النقط".

وجرى خلال التحقيقات الاستماع لـ 25 من الطلبة والموظفين، إلى جانب الأساتذة الخمسة المعنيين، حيث تم حجز 23 ورقة امتحان مزورة، وتمت مواجهة المشتبه فيهم بـ 46 محادثة جنسية مع طالبات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، تضمنت صوراً وفيديوهات مخلة.