العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في احتجاز نازانين زاغاري

بعد مرور ثلاثة أشهر على الإفراج عن المزدوجة الجنسية نازانين زاغاري، طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في احتجازها وحرمانها من حريتها.

مركز الأخبار ـ دعت منظمة العفو الدولية، السلطات البريطانية إلى التحقيق في اعتقال واحتجاز الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، مع المسؤولين الإيرانيين وملاحقتهم إذا لزم الأمر.

في تقرير مفصل أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 1 حزيران/يونيو، عرضت أدلة دامغة على أن احتجاز نازانين زاغاري راتكليف في إيران وصل إلى حد احتجاز رهينة، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي، وسلطت الضوء على محنة مواطنين أجانب آخرين مزدوجي الجنسية قد يرقى احتجازهم التعسفي إلى مستوى أخذ رهائن.

ووصفت منظمة العفو الدولية اعتقال نازانين زاغاري الذي استمر ست سنوات في إيران قبل أن يتم إطلاق سراحها في آذار/مارس الماضي، بأنه "عملية احتجاز رهينة".

وقدمت المنظمة تلك الأدلة في فترة سابقة من هذا الشهر إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني والتي أطلقت تحقيقاً خاصاً حول احتجاز الرهائن من قبل الدول.

وقالت نائبة مدير المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي أن "السلطات الإيرانية حرمت نازانين زاغاري راتكليف عمداً من حريتها"، مشيرةً إلى أنه "استخدموا تهماً ملفقة تتعلق بالأمن القومي وإجراءات قانونية زائفة ضدها في محاولة للضغط على حكومة المملكة المتحدة لتسوية ديونها".

ودعت المنظمة لندن إلى "التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الجريمة، وحيث تتوافر أدلة كافية، طلب تسليمهم ومحاكمتهم".

وعادت نازانين زاغاري راتكليف إلى بريطانيا في منتصف آذار/مارس الماضي، بعدما أمضت ست سنوات محتجزة في إيران بتهمة "التآمر للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية"، وهو ما نفته باستمرار.

وقد أفرج عنها بعدما سددت لندن ديناً قديماً بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني (حوالى 463 مليون يورو) مستحقة لإيران.

وأدانت منظمة العفو الدولية "أجواء الإفلات من العقاب" التي تسمح للسلطات الإيرانية باستخدام مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب "ورقة تبادل".

والجدير ذكره أنه ما زال أكثر من 12 غربياً معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين حالياً في إيران التي يشتبه بأنها تريد مبادلتهم في مقابل تنازلات من الغرب.