الانتهاكات التي تجرى في سجن النساء في آمد عرضت على مجلس النواب
طالبت النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي ديرسم داغ بفتح تحقيق برلماني من أجل منع انتهاكات الحقوق في سجن النساء في آمد وتسويتها.
مركز الأخبار - طالبت نائب حزب الشعوب الديمقراطي ديرسم داغ بفتح تحقيق برلماني من أجل القضاء على انتهاكات الحقوق في سجن النساء في آمد، وحماية حقوق السجينات وتنفيذ الحلول. في مقدمة الاقتراح البحثي المقدم إلى البرلمان، وقالت "أحد المجالات التي يتجلى فيها عدم الاستقرار السياسي المتفاقم في تركيا هو السجون. مع تزايد انتهاكات الحقوق في السجون، نواجه تفاهماً يعمق الانتهاكات بدلاً من وضع سياسات لمنع انتهاك الحقوق".
وجاء في الاقتراح البحثي المقدم إلى البرلمان "وفقاً للمعلومات العامة، يتعرض السجناء للتهديد من قبل مسؤولي السجون، ولا يمكنهم الاستفادة من حقوقهم القانونية، ويتأثرون بالدرجة الأولى بحوادث مثل العنف والاعتداء. سجن النساء في آمد هو أحد السجون التي تتزايد فيها انتهاكات الحقوق باستمرار. وبحسب المعلومات الواردة من السجن، أعربت السجينات عن مخاوفهن من هجوم ضباط السجن عليهن باسم التدريبات".
"تم وضع الكاميرات في أماكن خاصة"
وأوضح الاقتراح "يذكر السجناء، أن بعض الموظفين قاموا بمحاولات استفزازية من خلال ترديد الشعارات، بأنهم تعرضوا لعنف نفسي من قبل موظفين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، ذكر السجناء، الذين أفادوا أن نظام الكاميرا تم وضعه في السجن بحيث يمكن رؤية مناطقهم الخاصة، أنهم يمارسون سياسة ترقى إلى مستوى المضايقة".
"تأخر تسليم الرسائل الكردية"
وأضافت من خلال الاقتراح "هناك الكثير من المعلومات حول انتهاكات الحقوق التي حصلت في السجن. وأعلن السجناء أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطة اجتماعية وأن السجناء الذين يريدون الحصول على إذن لإبداء الرأي غير مسموح لهم. وأشاروا إلى عدم توفير شروط العلاج للسجناء المرضى، وتقييد المطبوعات الدورية وغير الدورية، وتأخر تسليم الرسائل الكردية مقارنة بالرسائل التركية، بالإضافة إلى وضعهم في زنزانات انفرادية، واستخدام غرف إسفنجية، وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن، وعدم كفاية كمية الطعام، والطعام غير الصحي، والتطبيق التعسفي للعقوبات التأديبية، والاكتظاظ، وتعطيل إجراءات علاج السجناء المرضى، وفرض الفحوصات المقيدة اليدين، وعدم إعطاء الكتب والمطبوعات، هناك العديد من الانتهاكات لكرامة الإنسان، مثل المصادرة والاحتجاز، والحق في الدردشة، وتقييد الأنشطة الرياضية والثقافية، وتعطل المدافئ، وإهمال احتياجات الأطفال الذين هم مع أمهاتهم والمعاملة المهينة للزوار وحرمانهم من حق الزيارة".
لذلك أقدم وأطالب بفتح تحقيق برلماني من أجل منع انتهاكات الحقوق في سجن النساء في آمد وتسويتها.