مركز الأخبار ـ .

وثق تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر أمس الأربعاء 14 تموز/يوليو المعنون بـ "لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا"، انتهاكات تعرض لها اللاجئين والمهاجرين خلال العشر سنوات الماضية في مراكز الاحتجاز الليبية.

وأكدت المنظمة الدولية أن الانتهاكات ما زالت مستمرة خلال النصف الأول من العام الحالي رغم الوعود المتكررة بمعالجة الوضع، وأشارت إلى أنه منذ أواخر العام 2020 شرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا الانتهاكات بحق الهاربين من بلادهم والذين تقطعت بهم السبل نتيجة لما تعانيه البلاد من أزمة خانقة وانعدام الأمن.

وبين التقرير أن هؤلاء المحتجزين في المراكز تعرضوا للاختفاء القسري حيث اختفى المئات من اللاجئين والمهاجرين خلال السنوات الأخيرة، وقال ضحايا قدموا شهاداتهم للمنظمة أن النساء المحتجزات تعرضنَّ للاغتصاب والعنف الجنسي، والابتزاز مقابل الماء والغذاء أو حريتهنَّ.

الاشخاص الذين اعترض سبيلهم وأعيدوا إلى ليبيا تم اقتيادهم لمراكز الاحتجاز ويتعرضون هناك لعنف ممنهج ومنه الاتجار بالبشر حيث يجبر المحتجزون على العمل ويتعرضون للعنف الجنسي وأشكال أخرى من الاستغلال بحسب تقرير المنظمة.

ولا تتم محاسبة الجناة بل على العكس فأولئك الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات يحظون بمناصب في السلطة وبرتب عالية، كما أشار التقرير، الذي سلط الضوء على دور الدول الأوروبية في معاناة الليبيين والليبيات، ووصف هذا الدور بالمشين "الدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو مشين تمكين حرس السواحل الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر وإعادتهم قسراً إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا برغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرضون لها". وعلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية الدول الأوروبية لوقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.  

وأورد التقرير تفاصيل تجارب 53 لاجئاً ومهاجراً احتجزوا في وقت سابق في مركز تابع لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ورغم أن السلطات الليبية تعهدت بإغلاق مراكز جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية والتي تتفشى فيها الانتهاكات إلا أن المراكز الجديدة التي افتتحت بدلاً عن سابقاتها تشهد أنماطاً مشابهة.

وفي العام الفائت اختفى قسراً مئات الأشخاص الذي نزلوا في ليبيا في أحد المواقع الغير رسمية، ومنذ ذلك الحين دمجت السلطات الليبية الموقع في جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية، وبات يعرف باسم "مركز التجميع والعودة إلى طرابلس". 

وفي النصف الأول من العام الحالي أعيد أكثر من 7000 شخص قسراً واحتجزوا في مركز التجميع والعودة إلى طرابلس، وتعرضوا لانتهاكات بحسب شهادات قدمها محتجزون سابقون لمنظمة العفو الدولية، وقالوا إنهم تعرضوا لـ "الاحتجاز القاسي واللاإنساني والابتزاز والعمالة القسرية، عمليات تفتيش تضمنت تجريدهم من ملابسهم اتسمت بالإذلال والعنف".

وقالت إحدى النساء اللواتي كنَّ محتجزات أنها تعرضت للضرب المبرح بسبب رفضها الاستجابة لطلب ممارسة الجنس مقابل منحها بعض الأشياء الضرورية مثل الماء النظيف. فيما حاولت أخريات الانتحار بسبب الانتهاكات. وفقد أطفال حياتهم بسبب منعهم من تلقي العلاج فيما منع الطعام عن عدد من المحتجزين.

ورغم أعمال العنف التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011 إلا أن البلاد تبقى نقطة عبور مهمة للهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، وتشكل هذه الهجرة خطراً على حياتهم حيث غرق أكثر من 1200 مهاجر خلال عام 2020، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.