المغرب ـ .

شارك في الندوة، التي احتضنها مقر البرلمان المغربي، برلمانيين مغاربة ونظرائهم من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وخاصة أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة الهجرة واللاجئين والمشردين، ورئيسات المنظمات النسائية في الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وخبراء دوليون. 

ويهدف مشروع "تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

وقال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المغرب اعتمد العديد من الآليات التشريعية منها آلية التمييز الإيجابي ليساير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، وفي الهيئات التنفيذية، مشيراً إلى أن المملكة راكمت العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى حوالي ثلاثة عقود؛ كانت المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة، في صلبها.

ومن جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن موضوع النساء والسياسة والطريق إلى المساواة يتسم براهنية ملحة، لاسيما وأن الأزمة الوبائية قد أفرزت انعكاسات سلبية متعددة على السياسات وخلقت مزيداً من العقبات التي تحول دون ولوج النساء لمواقع المسؤولية.

وقالت إن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح آفاق إضافية في إثارة الموضوع، ضمن عملية النهوض بقضايا المساواة والمناصفة، وتوطينه بالتمثيلية بالمؤسسات، مشيرة إلى أن المجلس وبالنظر لراهنية التداول العمومي حول الاستحقاقات المقبلة، واعتماد مشاريع قوانين انتخابية جديدة، حيث لازلت تمثيلية النساء تراوح مكانها في أقل من 30 بالمئة، ارتأى إلى إطلاق النقاش العمومي حول فعالية المناصفة في المجال السياسي، وذلك بتنظيم لقاءات جهوية ولقاءً دولياً، منذ بداية مارس 2021.

وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يراهن، من خلال مواكبته للنقاش العمومي، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حول المساواة والمناصفة السياسية (وطنياً وجهوياً)، على قياس مدى التقدم الفعلي نحو تطور تمثيلية النساء بمختلف المؤسسات.

كما قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كلوديا ويدي، إنه إذا كان عدد البرلمانيات المنتخبات في جميع أنحاء العالم أعلى من أي وقت مضى، فإن الحقيقة تظل أن المساواة تبقى هدفاً بعيد المنال، مبرزة أنه عقب الانتخابات التي أجريت في عام 2020، وصلت نسبة البرلمانيات في العالم إلى معدل قياسي بلغ 25.5 في المئة، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مقارنة بـ 2019، وهي نسب تمثيلية نسائية لا تزال غير كافية لضمان تواجد يحظى بالرضا للنساء في المؤسسات التمثيلية ومراكز القرار.

وبينت كلوديا ويدي أنه في المغرب، تم إحراز تقدم واضح في مجلس النواب بفضل اعتماد نظام الكوتا "أكثر من 20 في المئة من النواب نساء"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى التمييز الإيجابي وتتبع هذه القضية تظل في قلب حواراتنا القطاعية.

وفي سياق النقاش حول النساء وجائحة (كوفيد ـ 19)، نبه المشاركون إلى معاناة النساء، جراء الوباء اجتماعياً واقتصادياً، ودعوا إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب ترك النساء يتحملن أكثر أعباء وانعكاسات الجائحة، خاصة وأنهن يلعبن أدوار حاسمة في فترة الجائحة.

وفي معرض تناول محور المهاجرات والسياسة، بين المشاركون مساهمة المهاجرات الإيجابية والحاسمة في العمل السياسي في بلدان الإقامة، ودور التغيرات الطارئة على مستوى مؤشرات الهجرة والمهاجرين (المستوى التعليمي والمداخيل والوظائف). ودعوا إلى العمل على الهجرة النسوية والتعرف على مساراتها، باعتبار ذلك مدخلاً لتصحيح العديد من التمثلات ولإيجاد آليات للإشراك السياسية على طريق المساواة والمناصفة الذي هو بدوره مسار شاق.

كما أكدوا على ضرورة تسليط الدور أكثر على تثمين إسهام الهجرة النسوية في السياسة وفي الفضاءات العامة.

يشار إلى أن المغرب اعتمد سنة 2002 آليات تشريعية وتحفيزية مكنت من الرفع التدريجي لعدد النساء في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة محلياً وجهوياً، إلا أن ذلك لم يصل بعد إلى تكريس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في تمثيلية الهيئات المنتخبة وفي تبوء مواقع صنع القرار على الخصوص، كما ورد في دستور المملكة المغربية لسنة 2011.