تونس ـ ، ومنها التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لعام 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حالياً أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.  

ذكرت الديناميكية النسوية في بيان لها اليوم الخميس 24 شباط/فبراير أنه بعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88، لا يسع لها إلا أن تعبر عن عمق انشغالها إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات.

وأشار البيان إلى أن "هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات/ين، ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاماً لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني". 

وعبرت الديناميكية النسوية من خلال البيان "عن رفضها التام لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لعام 2011 لما يحمله من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس، كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، لأن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات، أو حل منظمات المجتمع المدني آلياً بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة".

وذكر البيان أنه "من الأوجه الخطيرة أيضاً لهذا المشروع محاولة إضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات، وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية دون بيان لمعنى لفظ "مشروعة"، وتركه قيد السلطة التقديرية للإدارة مقابل تخليها عن مسؤولياتها تجاه المواطنات/ين، وتعويلها على منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام المعهودة إليها على غرار مناهضة العنف ضد النساء، ووضع مراكز الإنصات والتوجيه والإيواء لفائدة النساء ضحايا العنف، والتمكين الاقتصادي للنساء والفئات الهشة".

وأضاف "أن مقتضيات المشروع تحمل خرقاً واضحاً لمبادئ وحقوق دستورية عبر انفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هذه المقتضيات، منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية، وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح ضمن الفصل 34 من دستور 2014".

وأكدت الديناميكية النسوية من خلال بيانها على تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لعام 2011 من أحكام ومقتضيات، مشددةً على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي وهادف حسب المعايير الدولية.

ودعت جميع مكونات المجتمع المدني في تونس والمناضلات/ين إلى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم وتكوين جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي أو التضييق عليه.