رفيف اسليم

غزة ـ تعاني الفلسطينيات من ظروف عمل مجحفة وتمييز بين الجنسين خاصة بما يتعلف في الأجور، وما زاد الأمر سوءاً هو عدم وجود قوانين داعمة لهن، لذلك اجتمعت 9 مؤسسات على تشكيل ائتلاف وطني يعنى بحقوق النساء الاقتصادية، لخلق بيئة عمل منصفة لهن تلبي احتياجاتهن تحت عنوان "من حقي".

حول ماهية الائتلاف ووظائفه قالت منسق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وأحد أعضاء الائتلاف منى رستم، أن "من حقي" هو ائتلاف وطني لمناصرة حقوق المرأة الاقتصادية وحقها في العمل، مشيرةً إلى أن الائتلاف شكل بالتعاون بين مؤسسات مجتمعية قاعدية أهلية ونقابية وتعاونيات، لتعزيز وتمكين الحقوق الاقتصادية للمرأة الفلسطينية وحقها في بيئة عمل لائقة.

وأوضحت أن الائتلاف يتبنى استراتيجية مستمرة لبناء قدرة أعضاءه وتمكينهم من التعلم المستمر والحصول على خبرة، وكل ما يتعلق بمعايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية والحقوق الاقتصادية، وقوانين وتشريعات العمل الوطنية وأنظمة الحماية الاجتماعية ويعمل على التشبيك مع كافة الائتلافات والتحالفات الداعمة لقضايا عمل المرأة، لنقل تلك المعرفة للنساء اللواتي ستحققن بدورهن عملية التثقيف لنظيراتهن.

ولفتت إلى أن الحاجة لتشكيل الائتلاف ظهرت إثر ملاحظة العديد من التجاوزات التي تتعرض لها المرأة في بيئة العمل، منها حرمانها من المكافئات والإجازات كالمرضية والوضع والتمييز في الأجور بينها وبين الرجال، مشيرةً إلى أن جزء كبير من حقوق النساء تهدر نتيجة لعدم معرفتهن بالقوانين التي توضح ما لهن من متطلبات أساسية.

ونوهت إلى أن المؤسسات الشريكة في الائتلاف أكدت على بضرورة وجود ائتلاف لحماية النساء في مواقع عملهن من عدة انتهاكات كالإساء اللفظية أو الجسدية، وتعرض بعضهن للتحرش الذي لم يجرأن على التصريح به سوى من خلال جلسات التوعية المغلقة التي أوصتهن بعدم الصمت وبالمطالبة بحقوقهن، مشيرةً إلى أن الفتيات بشكل خاص تخشين من نظرة المجتمع لهن الذي يوصمهن بالجناة لذلك تفضلن الصمت في تلك الحالات.

وأشارت إلى أن توحيد جهود المؤسسات في غزة والضفة الغربية للعمل على مناصرة قضايا النساء الاقتصادية، سيكون لها نتائج إيجابية أكثر من أن تعمل كل مؤسسة على حدا، للمساهمة في الضغط للتعديل على قانون العمل الفلسطيني بما يكفل جميع الحقوق الاقتصادية، والمساعدة على تمكين النساء والفتيات اقتصادياً خاصة ذوات الإعاقة اللواتي تعانين من صعوبة الدمج في مؤسسات المجتمع المدني.

وسيعمل الائتلاف خلال الأيام المقبلة على إطلاق أولى فعالياته المتمثلة في البدء بحملة إعلامية توضح ماهيته وأهدافه، وعمل جلسات توعوية وجولات ميدانية للتأكد من وضع النساء في مواقع عملهن وعدم وجود انتهاكات خاصة في المناطق المهمشة كما أوضحت منى رستم، لافتةً إلى أنه في حال تم رصد أي تجاوزات سيتم رفعها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه سيتم أيضاً عقد اجتماعات دورية مع كل من وزارة العمل وصندوق العمل للتأكيد على عدالة توزيع فرص العمل بين النساء والرجال، وكذلك الأجور خاصة أن مدة ساعات العمل والجهد المبذول في الوظائف واحدة لكلا الجنسين.

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة العاملات في التعاونيات والجمعيات لتعريفهن بأسس الإدارة والتسويق ومساعدتهن على إنجاح مشاريعهن والمضي قدماً، وجولات أخرى في المناطق المهمشة للتأكد من عدم وجود إصابات عمل لدى النساء خاصة بالمصانع التي يستغل بها صاحب العمل ضعف معرفة العاملة بالقوانين ويتهرب من دفع التعويض، مضيفةً أن إصابات العمل تسقط المطالبة بها بعد سنتين فيما تم إيجاد حالات مصابة منذ خمس سنوات ولا تعلم أن طلب التعويض هو حق لها بعد بتر يديها.

وأكدت منسق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وأحد أعضاء الائتلاف منى رستم على أنه من خلال المركز يتم توجيه العديد من شكاوي العاملات التي ترسل للدائرة القانونية لتقييم الحالة والنظر في عدة أمور أهمها وجود عقد عمل أو شاهد ومن ثم الاتصال بصاحب العمل وصولاً إلى تفاوض سلمي في بداية الأمر، مشيرةً إلى أن التوجه للقضاء يكون في نهاية الأمر بعد أن يرفض صاحب العمل التجاوب مع مطالب المرأة التي كانت تعمل لديه لإرغامه على إرجاع حقوقها، فيما ستستمر المطالبات بوجود بيئة عمل منصفة للنساء إلى أن يتم تحقيق ذلك.