زهور مشرقی

تونس - به گفته احلام نصیری، یکی از فعالان حقوق زنان در تونس، دلیل اصلی مشارکت پایین زنان و جوانان در دو دوره انتخابات محلی اخیر در این کشور، نبود آگاهی کافی در میان آنها درباره نقش شوراهای محلی و خدماتی است که این شوراها می‌توانند ارائه دهند.

احلام نصیری اهداف شوراهای محلی را مبهم خواند و اظهار داشت این شوراها نتوانسته‌اند به درستی برای عموم مردم توضیح دهند که اهداف و وظایف آنها چیست.

انتخابات محلی اخیر در تونس با شرایط اقتصادی دشوار این کشور همزمان بوده است. این شرایط اقتصادی سخت، به ویژه بر زنان تأثیر گذاشته است. زیرا زنان در اولویت اول مسئولیت‌های خانوادگی خود را قرار می‌دهند و به همین دلیل این انتخابات دیگر برای آنها اولویت نداشته و از مشارکت در آن خودداری کرده‌اند.

به گفته احلام نصیری، میزان مشارکت زنان روستایی در انتخابات محلی اخیر تونس بیشتر از زنان شهرنشین بوده است. وی دلیل این امر را تفکر قبیله‌ای حاکم بر روستاها می‌داند که زنان را مجبور می‌کند به خاطر حمایت از اعضای مرد خانواده که کاندیدای انتخابات هستند، به پای صندوق‌های رأی بروند.

به گزارش مرکز مطالعات مدیترانه‌ای - اروپایی، علی‌رغم برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی گسترده، تعداد زیادی از زنان تونسی اطلاعات کمی در رابطه با انتخابات داشته‌اند. این مرکز در بررسی‌های خود مشاهده کرده است که زنان تونسی دلایل متعددی برای خودداری از اعمال حق رأی‌دهی مندرج در قانون اساسی و همچنین فقدان اعتماد به کاندیداهای انتخاباتی داشته‌اند. 

احلام نصیری توضیح داد که تفکر قبیله‌ای بر میزان مشارکت زنان روستایی در انتخابات تأثیرگذار است؛ زیرا قدرت پدرسالار در روستاها آنها را مجبور می‌کند رأی خود را به نفع کاندیداهای مرد قبیله یا طایفه بدهند. 

وی افزود زنان روستایی تحت فشارهای مضاعفی قرار می‌گیرند؛ حتی کارفرمایان نیز از رأی آنها سوء استفاده کرده و آنها را برای انتخاب افرادی که منافع مشترک با آنها دارند، هدایت می‌کنند. این مسئله در مورد خانواده‌ها یا همسران زنان روستایی نیز صادق است.

به گفته احلام نصیری، ضعف مشارکت زنان در شوراهای محلی منتخب اخیر، بر کارکرد این شوراها تأثیرگذار خواهد بود و موجب فقدان توازن اجتماعی می‌شود.

وی هشدار داد این امر می‌تواند منجر به مردسالار شدن شوراها و یا فقدان نمایندگی افراد دارای معلولیت در آنها شود. احلام نصیری تأکید کرد هرچه حضور زنان در شوراها کمتر باشد، احتمال بروز اشتباه در قانون‌گذاری‌ها، تدوین قوانین و تصمیم‌گیری‌های شوراها افزایش می‌یابد.

احلام نصیری تشریح کرد، دلیل اصلی غیبت زنان به عنوان رأی‌دهندگان و کاندیداها در انتخابات محلی اخیر، قانون جدید انتخابات است که موانع متعددی برای آنها ایجاد کرده است. 

وی افزود این قانون از تناسب افقی و عمودی زنان جلوگیری کرده، آنها را از تأمین مالی عمومی محروم نموده و به شکنندگی بیشتر زنان از لحاظ اقتصادی توجه نکرده است. در نتیجه، بسیاری از شوراهای محلی فاقد نمایندگی زنان خواهند بود، در حالی که می‌توان از تکنیک‌های انتخاباتی برای ایجاد تناسب جنسیتی در شوراها استفاده کرد که این کار صورت نگرفته است.

احلام نصیری همچنین از محرومیت کاندیداهای زن از تأمین مالی عمومی در دور اول و دوم انتخابات محلی انتقاد کرد. وی گفت این امر مانع از انجام کمپین انتخاباتی همسطح سایر کاندیداها از سوی زنان شده است. به همین دلیل کاندیداهای زن به شبکه‌های اجتماعی برای معرفی برنامه‌های خود روی آوردند. اگرچه این روش در شهرها مؤثر بوده، اما زنان روستایی و مناطق مرزی با موانعی در این زمینه روبرو بوده‌اند، زیرا ذهنیت مردسالار در آن مناطق حاکم است. به گفته وی، حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری موجب می‌شود جامعه‌ای شکل بگیرد که مشارکت زنان را تشویق کند.

وی افزود: «هنگامی که می‌بینیم کاندیدای زن و خانواده‌اش با خشونت و تهدید مواجه می‌شوند، قطعاً این امر بر تمایل به کاندیداتوری آنها تأثیر منفی گذاشته و موجب عقب‌نشینی آنها می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهیم تغییری در سطح مشارکت زنان ایجاد کنیم، نخست باید قانون انتخابات را اصلاح نموده و از تناسب جنسیتی غفلت نکنیم.»