رجا خیرات

مراکش - زکیه مرینی، فعال حقوق بشر و نماینده سابق پارلمان، معتقد است که تخریب چهره زنان رهبر در جوامع مختلف نشان‌دهنده وجود یک فرهنگ تبعیض‌آمیز علیه زنانی است که با وجود داشتن شایستگی‌ها و توانمندی‌های لازم، همچنان تحت تاثیر سلطه ذهنیت مردسالارانه در عرصه سیاسی قرار دارند.

با وجود حضور زنان سیاستمدار با توانایی‌ها و شایستگی‌های برجسته، سرنوشت آن‌ها همچنان در اسارت ذهنیت مردسالاری است که بر عرصه سیاسی حاکم می‌باشد. این ذهنیت، تمامی اختیارات لازم را به مردان می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های اساسی و مسیرساز انحصار داشته باشند.

وی در خصوص موضاعاتی چون دشواری‌های دستیابی زنان به مراکز تصمیم‌گیری، اهمیت آگاه‌سازی، تغییر ذهنیت‌ها، و ضرورت تصویب قوانینی برای مبارزه با تمامی اشکال تبعیض علیه زنان با ما گفت‌وگو کرد.

 

استمرار پدیده خشونت سیاسی علیه زنان پس از این واقعه تخریب چهره یک نماینده پارلمانی به شیوه برجسته‌تری مطرح شده است. شما چگونه این پدیده را که همچنان علیرغم دستاوردهای زنان در نهادهای منتخب رواج دارد، ارزیابی می‌کنید؟

به اعتقاد من، حادثه‌ای که نماینده پارلمانی با آن روبرو شد، یعنی تخریب چهره او توسط یک همکار، ناشی از مخالفت‌های او با سیاست‌های مورد نظر همکارش است. این رفتار نه تنها بیانگر وجود فرهنگ تبعیض جنسیتی در جامعه است، بلکه تاییدی بر نگرش سنتی است که در آن مردان بر این باورند که باید نقش سرپرستی زنان را عهده‌دار باشند و زنان از توانایی‌های مشابه با مردان برخوردار نیستند و شایستگی برابری با آنان را ندارند. بر این اساس، برخی از گروه‌های فکری پافشاری دارند که زنان باید همواره تحت تابعیت مردان قرار گیرند و حق ابراز مخالفت با مواضع آن‌ها را ندارند.

آنچه نماینده پارلمانی را درگیر کرده، یعنی تخریب چهره و آسیب به اعتبار وی، ناشی از اختلافات در مواضع سیاسی و تصمیمات است. زنان در نقش‌های سیاسی، به طور معمول با موانعی در نهادهای حزبی و سیاسی روبرو هستند که به شدت تحت سیطره مردان هستند. مردان به طور عمده بر مناصب کلیدی و رهبری در احزاب و نهادهای اتحادیه‌ای حاکم هستند. این سلطه مردانه به وضوح در ترکیب دفاتر سیاسی با حضور غالب مردان قابل مشاهده است و به نهادهای منتخب نیز تسری یافته است، جایی که مردان به طور عمده اکثریت را تشکیل می‌دهند.

با تلاش‌های پیوسته سازمان‌های زنان و جنبش‌های مدافع حقوق زنان، مکانیزم‌هایی ایجاد شده‌اند که به ورود تعداد قابل توجهی از زنان به مراکز تصمیم‌گیری کمک کرده است. این تغییرات توازن قوا در نهادهای مختلف را به چالش کشیده و اختلالاتی را در رویه‌های مدیریت سنتی ایجاد نموده‌اند، جایی که بسیاری از مردان نتوانسته‌اند خود را با حضور فزاینده زنان در مناصب رهبری تطبیق دهند. ویژگی‌ها و توانمندی‌های رهبری این زنان، که در بهبود عملکرد نهادها نقش مؤثری ایفا کرده‌اند، ضعف‌های برخی از مردان را آشکار ساخته و باعث شده است که برخی به دنبال استراتژی‌های دفاعی برای تضعیف موقعیت و کاهش نفوذ زنان باشند.

 

نظر شما درباره نقش قانون ١٠٣-١٣ در مبارزه با خشونت علیه زنان و میزان اثربخشی آن در مقابله با خشونت سیاسی علیه آنان چیست؟

شش سال پس از تصویب قانون ١٠٣-١٣، که خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده است، جنبش زنان در مراکش بر این باورند که این قانون دارای کاستی‌های بسیاری است. نقص اصلی این قانون عدم شناسایی خشونت روانی و خشونت نهادی است که بخشی از آن خشونت سیاسی محسوب می‌شود. خشونت نهادی زنان را در تمامی نهادها، چه اداری، فرهنگی یا سیاسی، تحت تأثیر قرار می‌دهد، که ناشی از غلبه فرهنگ تبعیض و دیدگاه‌های مردسالارانه است. این وضعیت، که زنان را حتی در بخش خصوصی نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، مانع دسترسی آنان به مراکز تصمیم‌گیری و دستیابی به مقام‌های شایسته می‌شود.

متأسفانه، قانون فعلی خشونت‌های خاصی که زنان با آن مواجه هستند را به رسمیت نمی‌شناسد، و این مسئله موجب شده است که سازمان‌های زنان بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید ورزند. تلاش‌های ما در راستای گنجاندن انواع دیگر خشونت علیه زنان در متن قانون است تا پوشش کامل‌تری برای محافظت از زنان فراهم آورد.

 

به نظر شما چه نوع فشارها و معامله‌گری‌هایی عموماً بر زنان کاندید در انتخابات وارد می‌شود، زمانی که آن‌ها علاقه‌مندی خود را به نامزدی برای مناصب مدیریتی در امور عمومی یا ریاست برخی کمیته‌ها اعلام می‌کنند؟

من بر این باورم که هر زنی که علاقه و توانایی لازم برای فعالیت در حوزه سیاسی را دارد، باید مانند مردان به حقوق و مسئولیت‌های مشابه دسترسی داشته باشد و بتواند به مراکز تصمیم‌گیری و مناصب عالی راه یابد، پس از آنکه بر اساس معیارهای عینی و موجهی که جنسیت در آن‌ها مورد توجه نیست و تنها توانایی‌ها و شایستگی‌ها مد نظر قرار می‌گیرند، ارزیابی شود. این اصول باید در نهادهایی که به دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و حقوق کارگران می‌پردازند، حاکم باشد. متأسفانه، بسیاری از این نهادها خود به دلیل فقدان فرهنگ برابری و حقوق بشر، در این زمینه کاستی‌هایی دارند. آنچه که امروزه در مراکش شاهد آن هستیم، پیشرفت قابل توجهی در حضور زنان در نهادهای منتخب می‌باشد که مدیون تلاش‌های بیش از دو دهه‌ای جنبش زنان در زمینه اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی است. این روند رو به افزایش است و در حال حاضر، زنان سهم قابل توجهی را در نهادهای محلی و حتی در مجلس نمایندگان به خود اختصاص داده‌اند.

علی‌رغم تلاش‌های پیگیر برای دستیابی به برابری جنسیتی، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی مراکش هنوز تحت تأثیر اراده و فرهنگ مردسالارانه‌ای قرار دارد که در احزاب سیاسی مسلط است. مردان نه تنها مسئولیت‌های کلیدی در دفاتر سیاسی را بر عهده دارند، بلکه بر حضور و نامزدی زنان در مناصب مختلف نیز کنترل دارند. بنابراین، سرنوشت زنان، صرف نظر از توانایی‌های آن‌ها، به اعتقادات و موقعیت مردان در حزب بستگی دارد. اگر مسئولان حزب به دموکراسی و برابری جنسیتی متعهد باشند، زنان فرصت‌های برابری با همتایان مرد خود خواهند داشت. اما، اگر بالاترین مقامات حزبی به برابری جنسیتی معتقد نباشند و آن را به نفع خود ندانند، دستیابی زنان به مناصب تصمیم‌گیری می‌تواند برای آن‌ها مشکل‌ساز شود.

در این قسمت، به مجموعه‌ای از مشکلاتی اشاره می‌کنم که زنان در احزاب سیاسی و نهادهای منتخب با آن مواجه می‌شوند، از جمله مواجهه با پدیده‌ای که به آن «رشوه جنسی» معروف است. این مسئله یکی از چالش‌های جدی کنونی است که سازمان‌های مبارزه با فساد و سازمان‌های مدافع حقوق زنان به طور فعال بر روی آن کار می‌کنند تا حمایت خود را از زنان ارائه دهند و حق آن‌ها برای کاندیداتوری در مناصب بالایی را دفاع کنند.

 

نهادهای حقوقی و زنان خواستار قوانین انتخاباتی هستند که اصل برابری را رعایت کند. در این میان، «کوتا» (سهمیه) تنها یک مرحله گذار است. سرنوشت زن چه خواهد بود در قوانین انتخاباتی که برابری و برابرسازی را تضمین کنند؟

به عنوان فعالان حقوقی، ما در دوره‌های انتخاباتی به تلاش خود برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت برابری جنسیتی و ضرورت دستیابی زنان به مراکز تصمیم‌گیری ادامه می‌دهیم. این اقدامات، که برای هدایت افکار عمومی و حذف دیدگاه‌های تحقیرآمیز نسبت به زنان طراحی شده‌اند، بخشی اساسی از مبارزات ما را تشکیل می‌دهند. در ادامه تلاش‌هایمان، تأکید می‌کنیم که دستیابی زنان به حقوق سیاسی‌شان نیازمند اجرای قوانین موثری است که تضمین‌کننده ورود و حضور پایدار آن‌ها در نهادهای تصمیم‌گیری باشد. همچنین، پیگیری مستمر برای برابرسازی ضروری است، چرا که زنان، که ۵٠ درصد جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، باید به طور متناسب در تمامی نهادهای سیاسی نمایندگی داشته باشند. این اصل، که بخشی جدانشدنی از دموکراسی است، نه تنها به حضور ۵٠ درصدی زنان در نهادها بسنده نمی‌کند، بلکه تأکید دارد که زنان باید به مراکز کلیدی تصمیم‌گیری دست یابند، از جمله رهبری احزاب و ریاست مجلس نمایندگان. این تغییرات ساختاری، کاهش سلطه مردسالارانه در این نهادها را به دنبال خواهد داشت.

 

چگونه می‌توان برابری و دستیابی به برابری جنسیتی در نهادهای منتخب را در سایه سلطه مردسالاری، حتی با اصلاح قانون خانواده تحقق بخشید؟

برابری اهمیتی جهان‌شمول دارد و محدود به عرصه سیاسی نمی‌شود. برای دستیابی به این هدف، تغییر در ذهنیت‌ها ضروری است، خصوصاً در جامعه‌ای که هنوز با نرخ بالای بی‌سوادی و فقر مواجه است. فرهنگ حاکم، که ترکیبی از عناصر دینی، تمدنی و نهادی است، دستیابی به تغییرات مورد نظر را به چالش می‌کشد و تحقق آن‌ها زمان‌بر خواهد بود. ما نمی‌توانیم در انتظار تغییر ذهنیت‌های غالب در جامعه بمانیم تا زنان به حقوق کامل خود دست یابند. لذا، ضرورت دارد که در کنار افزایش آگاهی‌های حقوقی و قانونی که حق شهروندی برابر را برای همه تضمین می‌کند، به دنبال ایجاد تغییرات اساسی و فراگیر در قانون خانواده باشیم. این مباحث اکنون پس از گذشت ٢٠ سال از اجرای قانون خانواده و آشکار شدن نقص‌ها و کاستی‌های آن، به موضوعی عمومی و مهم تبدیل شده‌اند.

هیئت مسئول اصلاحات تمامی دیدگاه‌ها و پیشنهادات نهادهای ذی‌ربط را شنیده است و به طور قطع، قانون جدید حقوق تمام اعضای خانواده، از جمله زنان و کودکان را تضمین کرده و آن‌ها را از هرگونه تبعیض و تحقیر محافظت خواهد نمود. امید است که روحیه حاکم بر این اصلاحات قانونی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیز تسری یابد. با این حال، نیاز است که قوانین مربوط به حوزه سیاسی نیز تغییر کنند تا شهروندان اهمیت مشارکت سیاسی و تأثیر آن بر زندگی روزمره خود را درک نمایند و کلیه اعضای جامعه قادر به مشارکت فعال در اداره امور و زندگی سیاسی باشند. علاوه بر این، توانمندسازی اقتصادی زنان که برای دسترسی آن‌ها به حقوق سیاسی ضروری است، نباید نادیده گرفته شود.