کریمه علی الربیعی

بغداد- انتخابات پارلمانی عراق برای سال ۲۰۲۵ در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) برگزار خواهد شد، در حالی که آمادگی‌های گسترده سیاسی و مردمی برای تجدید نمایندگی پارلمانی در میان چالش‌های اقتصادی و اجتماعی انباشته در جریان است.

شروق العبايجی، نامزد ائتلاف بدیل از فهرست شماره ۲۵۰، که پیش‌تر نماینده مجلس بوده است، همچنین مهندسی متخصص در منابع آب به شمار می‌رود. او در حوزه‌های گوناگون از جمله به‌عنوان مشاور در وزارت منابع آبی، در سازمان‌های جامعه مدنی و در داخل پارلمان فعالیت کرده و در بسیاری از مسائل ملی نقش داشته است؛ به‌ویژه در موضوعات مربوط به آب و همچنین حقوق زنان.

شروق العبايجی می‌گوید: «برنامه‌ی ما به عنوان یک ائتلاف، به طور کلی بر اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد از راه‌های قانونی استوار است. ما می‌خواهیم عملکرد سیاسی مبتنی بر فرقه‌گرایی، تقسیم منافع و غارت ثروت‌ها توسط نخبگان خاص را جایگزین کنیم و آن را از طریق طرح‌های واقعی توسعه و راهبردهایی که آینده جوانان را تضمین کند، به ثروتی تبدیل نماییم که ملت عراق از آن بهره‌مند شود.»

وی بر اهمیت مقابله با وخامت تخریب محیط زیست‌ در عراق تأکید کرد و خاطرنشان کرد که سطح آلودگی در آب، خاک و هوا به میزان خطرناکی رسیده است که در سطح جهانی طبقه‌بندی می‌شود و تهدیدی واقعی برای سلامت انسان به شمار می‌آید. وی توضیح داد که آب‌های آلوده در بسیاری از شهرها، از بصره تا بغداد، گسترش یافته‌اند و این امر نیازمند اقدام فوری برای رسیدگی به این مشکلات است.

شروق العبایجی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست در اولویت‌های ائتلاف او قرار دارد، گفت: «کار زیست‌محیطی و حقوقی، حاصل شرایط لحظه‌ای نیست، بلکه ادامه فعالیت مستمر من در حوزه‌های گوناگون طی بیش از بیست سال گذشته است.» او افزود که مواضعش در برابر فساد و فرقه‌گرایی، و نیز در برابر هر آنچه کرامت انسان عراقی و حقوق زنان را خدشه‌دار می‌کند یا مسیر توسعه و پیشرفت را مختل می‌سازد، روشن و قاطع است.

وی همچنین به تلاش‌های خود برای نجات رود دجله، مقابله با قطع درختان و ایستادگی در برابر نابسامانی‌های عمرانی در بغداد اشاره کرد و تأکید نمود که این مسائل به ذات دموکراسی مربوط می‌شوند. او خاطرنشان ساخت که در این زمینه‌ها کارزارهای بزرگی به راه افتاده که هدف آن ایجاد تغییر واقعی و پایدار است.

 

قانون احوال شخصیه

آزادی بیان در عراق با چالش‌های جدی روبه‌رو است، زیرا تلاش‌هایی برای محدود کردن آن از طریق قانون‌گذاری در جریان است؛ قوانینی که این حق اصیل قانون اساسی را تضعیف می‌کنند. شروق العبايجی در این‌باره می‌گوید: «ما باور داریم که آزادی بیان حقی مقدس است و نیازی به قوانینی ندارد که اجرای آن را محدود کند؛ بلکه باید از آن پاسداری و حفاظت شود، چراکه یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است.»

در مقابل، عراق شاهد تصویب قوانینی بوده است که جامعه را به دوران عقب‌ماندگی بازمی‌گرداند؛ از جمله مهم‌ترین آن‌ها، اصلاحاتی است که قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹ را تحت تأثیر قرار داده است.

این قانون که بیش از شصت سال در ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه عراقی نقش داشت، همواره مورد حمایت گسترده سازمان‌های زنان قرار گرفته بود تا از ماهیت پیشرو و مترقی آن محافظت شود. با این حال، اصلاحیه‌ای که تحت عنوان «قانون‌نامه جعفری» تصویب شد، بدون مطالعه و بررسی کافی صورت گرفت و پیامدهای اجتماعی منفی، به‌ویژه برای زنان عراقی، به همراه داشت.

شروق العبايجی در این باره گفت: «این اصلاحیه، سلطه مردسالارانه را تشدید کرد و منجر به محرومیت بسیاری از زنان برای داشتن حق نگهداری فرزندان خود شد، زیرا برخی پدران از مسئولیت پرداخت نفقه شانه خالی کردند. چنین شرایطی باعث شد گروهی از زنان برای حفظ حق حضانت، به اقلیم کوردستان پناه ببرند، صحنه‌ای که شکنندگی نظام حقوقی کشور و بی‌توجهی آن به عدالت اجتماعی را آشکار می‌کند. این قوانین ناعادلانه، چیزی جز محصول اراده‌ای سیاسی بدون بینش ملی و فراگیر نیستند؛ اراده‌ای که بر پایه فرقه‌گرایی، جهل و بی‌توجهی به منافع عمومی و آینده جامعه عراق استوار است.»

 

زنان عراقی با فشارهای شدید مواجه هستند

شروق العبايجی در خصوص فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی، اشاره کرد: «ما امیدوار بودیم که زنان به عنوان مشارکت‌کنندگان جدایی‌ناپذیر و فعال در توسعه اجتماعی شناخته شوند. با این حال، بیش از بیست سال است که زنان برخلاف این انتظار با حاشیه‌نشینی و عدم توجه به تحصیل‌شان مواجه شده‌اند، با وجود اینکه خود را بر پایه اصول رهبری و دانش ساخته‌اند و در تمامی حوزه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت کرده‌اند و شخصیت‌های برجسته‌ای از خود به جا گذاشته‌اند.»

او تأکید کرد که زنان نیازمند توجه به وضعیت خود و تلاش جدی برای حل چالش‌هایی هستند که با آن روبه‌رو هستند. زنان توانایی بالایی برای ارائه خدمات و مشارکت دارند و شایستگی خود را در حوزه‌های مختلف اثبات کرده‌اند. آن‌ها بار سنگینی را به دوش کشیده‌اند، توانایی خود را در مدیریت امور دولتی حتی در سخت‌ترین شرایط، مانند دوران جنگ، نشان داده‌اند و در کنار آن نقش حیاتی خود را در خانواده و در عرصه کشاورزی ایفا کرده و به عنوان مددکار اجتماعی در حمایت از بافت خانواده مشارکت داشته‌اند.

شروق العبايجی توضیح داد که این تلاش مستمر نیازمند آن است که زنان نقشی فعال در رونق یک نهضت مدرن و همه‌جانبه ایفا کنند، اما برخی جریان‌های سیاسی از طریق قوانین تلاش می‌کنند زنان را به دوران حاشیه‌نشینی بازگردانند، جایی که نقش آن‌ها تنها به لذت و فرزندآوری محدود شود؛ امری که با روح زمانه و با حقوق و جایگاه زن که در قانون اساسی عراق تصریح شده، در تضاد است.

وی در مورد آمادگی‌های جاری برای انتخابات در این شرایط حساس، گفت: «ما شاهد حالتی از ناامیدی و یأس در میان مردم نسبت به روند انتخاباتی هستیم. هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی به ارقام نجومی رسیده است، میلیاردها دلار که بدون حساب و کتاب خرج می‌شود، در حالی که می‌شد این منابع را برای ساخت مدارس شایسته برای فرزندان عراق و ارتقای آموزش با استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های جهانی به کار برد. اما واقعیت دردناک است: مدارس خشتی، کودکانی که روی زمین می‌نشینند، بدون تخته سیاه، بدون وسایل آموزشی و بدون محیطی که کرامت دانش‌آموز و معلم را حفظ کند.»

شروق العبايجی افزود: «طبقه سیاسی کنونی ثابت کرده است که برای اصلاح وضعیت موجود شایسته نیست و در عوض، در تصاحب منابع عمومی، تخریب زمین‌های کشاورزی و قطع درختان برای ساخت برج‌های بتنی که چهره بغداد را مخدوش کرده‌اند، پیشروی کرده‌اند، بدون اینکه بحران مسکن حل شود. این منافع اقتصادی که به هزینه محیط زیست و جامعه تغذیه می‌شوند، تهدیدی جدی برای آینده ما هستند. اما ما دارای انرژی عظیمی از جوانان هستیم؛ تغییر در دستان ماست و انتخابات وسیله‌ای مسالمت‌آمیز برای دستیابی به آن است.»

شروق العبايجی در مورد فشارهایی که کارگران و کارمندان با آن مواجه‌اند، با تأکید بر اینکه این رنج شامل دانشجویان، دانشگاهیان و پزشکان نیز می‌شود و با هدف بازتولید همان چهره‌ها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری بر آن‌ها فشارهای سیستماتیک در زمینه استخدام و رأی‌گیری وارد می‌شود، گفت: «این رویکرد نوعی دیکتاتوری پنهان است و برای کشوری که دم از دموکراسی می‌زند، در حالی که با خرید رأی به مبالغ گزاف، روند انتخابات را به یک بورس اوراق بهادار تبدیل می‌کند که جوهر دموکراتیک آن را تحریف می‌کند، نامناسب است.»