رجاء حمید رشید

عراق – روز شنبه ٢٨ تیرماه، سازمان «نهضت محیط زیست» با همکاری «شبکه زنان عراق» با شعار «مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، مسئولیتی ملی و اجتماعی است» جلسه‌ای در شهر بغداد برگزار کرد. شرکت‌کنندگان در این جلسه بر اهمیت حمایت از زنان در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی و خشونت تأکید کردند. آن‌ها گفتند توانمندسازی زنان و محافظت از آن‌ها در برابر خشونت نه‌تنها به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه گامی اساسی برای پیشرفت جامعه به شمار می‌رود، چرا که ثبات و امنیت زنان تأثیر مستقیمی بر آینده نسل‌های بعدی دارد.

انتصار جبار عجيل، رئیس سازمان نهضت محیط زیست و عضو هیئت اجرایی اتحادیه‌های کارگری عراق، در این نشست بر اهمیت کنوانسیون شماره ۱۹۰ و توصیه‌نامه شماره ۲۰۶ سازمان بین‌المللی کار در زمینه مبارزه با خشونت و آزار در محیط کار تأکید کرد. او گفت هرچند تصویب این کنوانسیون پس از سال‌ها تلاش و فشار از سوی سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نهادهای مدنی و به دلیل گسترش خشونت به تصویب رسید، اما سازمان بین‌المللی کار از سال ۲۰۱۵ این موضوع را در دستور کار قرار داده بود و عراق نیز از جمله کشورهایی بود که به این کنوانسیون رأی مثبت داد. این کنوانسیون بسیاری از خلأهای موجود در قوانین ملی مرتبط با حقوق کارگران را پوشش می‌دهد. تغییرات اقلیمی، بار مسئولیت زنان روستایی را دوچندان می‌کند.

 

تغییرات اقلیمی بار زنان روستایی را دو برابر می‌کند

وی در این نشست همچنین با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر زنان عراق، به‌ویژه زنان روستایی، گفت: زنان روستایی به عنوان قشری که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی در عراق می‌بینند، به دلیل درهم‌تنیدگی عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، آسیب‌پذیرتر هستند. زنان در روستاها به‌طور عمده به کشاورزی و دامداری به عنوان منبع اصلی درآمد خود متکی‌اند، اما کاهش بارندگی و پسرفت زمین‌های کشاورزی، فعالیت‌های کشاورزی را به‌شدت دچار رکود کرده و این مسئله، ثبات اقتصادی و منبع درآمد آن‌ها را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و یونیسف، عراق در میان پنج کشور جهان قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارند.

 

تاریخچه جنبش زنان در عراق

ایمان سهلان، آموزگار، پژوهشگر حوزه حقوق زنان و عضو پیشین جریان اجتماعی دموکراتیک عراق، در این نشست توضیح داد که تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن، از جمله خشونت‌های فیزیکی، لفظی، یا حتی توطئه‌آمیز که موجب آسیب‌های جسمی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی می‌شود، نه‌تنها به زنان آسیب می‌زند، بلکه پیامدهای منفی‌اش بر کودکان، خانواده و کل جامعه نیز سنگین است. او همچنین به دلایل خشونت خانوادگی علیه زنان، از جمله عادات و سنت‌هایی که زنان را موجوداتی درجه دوم و تابع مرد می‌دانند و آن‌ها را کم‌ارزش‌تر از مردان تلقی می‌کنند اشاره کرد و گفت: این باورها، خشونت علیه زنان را امری طبیعی جلوه می‌دهند و زنان را وادار به پذیرش و تسلیم در برابر آن می‌کنند. همچنین نقض حقوق انسانی همچون ازدواج دختران خردسال، ختنه دختران و آنچه در برخی مناطق به عنوان «جرایم ناموسی» یا «شستن ننگ» شناخته می‌شود، از جمله رفتارهایی هستند که در برخی مناطق توجیه اجتماعی دارند.

او توضیح داد که یکی از دلایل تداوم خشونت علیه زنان، ضعف قوانین بازدارنده و عدم اجرای جدی آن‌ها است؛ چرا که در بسیاری از موارد، به‌ویژه به دلیل نفوذ عرف‌های عشیره‌ای و ضعف عملکرد نهادهای مسئول، مرتکبان این خشونت‌ها بدون هیچ مجازاتی رها می‌شوند. همچنین تداوم فرهنگ خشونت خانگی ریشه در سطح پایین آموزش، نبود آگاهی فکری، و محروم‌ساختن زنان از حقوق قانونی‌شان دارد. جامعه باید در جهت تغییر نگاه تحقیرآمیز به زنان حرکت کند و آنان را به‌عنوان عضوی برابر و مؤثر در ساختن خانواده و جامعه در کنار مردان بپذیرد.

ایمان سهلان با تأکید بر اینکه سازمان‌های جامعه مدنی که در دفاع از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آن‌ها فعالیت می‌کنند، به‌تنهایی نمی‌توانند این بار بزرگ را به دوش بکشند و بدون همکاری و عزم جدی نهادهای رسمی و فرهنگ‌سازی اجتماعی، نمی‌توان به تحول فرهنگی و پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه زنان امیدوار بود، به تاریخچه جنبش زنان در عراق و جهان در مبارزه با خشونت علیه زنان و دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان اشاره کرد و توضیح داد که تبعیض جنسیتی و سلطه قوانین و عرف‌های مردسالارانه همچنان مانع جدی در برابر موجودیت زنان به‌عنوان عاملان سازنده در جوامع است.

وی در خصوص معاهدات و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حمایت از حقوق زنان و مبارزه با تبعیض و خشونت، گفت: «این معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، چارچوبی حقوقی و اخلاقی برای حمایت از زنان و تقویت حقوق آن‌ها در سطح جهانی فراهم می‌کنند. با این حال، اجرای عملی این تعهدات بر عهده دولت‌هاست و این مسئولیتی اساسی است. در کنار آن، نقش جامعه مدنی و فعالان در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری برای تضمین عدالت و برابری جنسیتی بسیار مهم است.»

وی تأکید کرد که با وجود چالش‌های بزرگ، جنبش زنان در عراق پس از سال ۲۰۰۳ توانسته است صدای قدرتمندی در برابر ظلم، خشونت و به‌حاشیه‌راندگی باشد. هرچند مسیر این مبارزه همچنان طولانی است، اما حرکت زنان به‌واسطه تلاش‌های فردی و جمعی زنانی که توانمندی خود را در مقاومت، فعالیت‌های مدنی و مبارزه برای برابری اثبات کرده‌اند ادامه دارد. در این نشست که با حضور فعالان زن، دانشگاهیان و اساتید دانشگاه برگزار شد، مداخلات متعددی مطرح شد که بر غنای بحث افزود و اطلاعات ارزشمندی ارائه داد.

صبیحه سامرائی، طراح مد، در سخنان خود بر نقش مهم رسانه‌ها در برجسته‌سازی مسائل مرتبط با خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت: تولید آثار سینمایی و تلویزیونی و به تصویر کشیدن مشکلات زنان قربانی خشونت، می‌تواند نقشی مؤثر در آگاهی‌بخشی به جامعه و اصلاح برخی رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان داشته باشد. وی افزود که این کار می‌تواند صدای زنان آسیب‌دیده را به گوش نهادهای مسئول برساند تا برای حل این معضل و پایان‌دادن به خشونت علیه زنان، راهکارهای مؤثر پیدا شود.

او همچنین تأکید کرد که توانمندسازی زنان و حمایت از آن‌ها در برابر خشونت، نه‌تنها به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه گامی بنیادین برای پیشرفت جامعه به شمار می‌رود. به گفته او، زن نیمی فعال از جامعه است که نیمه دیگر را تربیت می‌کند و به همین دلیل، ثبات و امنیت زنان مستقیماً بر آینده نسل‌های بعدی تأثیر می‌گذارد.