مرکز خبر- در بسیاری از نقاط جهان، زنان و دختران همچنان با اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند؛ خشونتی که به گفته نهادهای سازمان ملل، شکنجه و بدرفتاری علیه آنان را پیچیده‌تر کرده و آن را با تبعیض، انگ‌زنی و نابرابری پیوند می‌دهد.

هم‌زمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، کمیته منع شکنجه، کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه و صندوق سازمان ملل برای قربانیان شکنجه، روز جمعه ۲۶ ژوئن با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «شکنجه پدیده‌ای خنثی از نظر جنسیتی نیست» و زنان و دختران در بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها، مناطق جنگی، مسیرهای مهاجرت و مراکز نگهداری بسته با خشونت جنسی، بازرسی‌های تحقیرآمیز، محرومیت از خدمات درمانی، تهدید و انگ‌زنی مواجه‌اند.

این نهادها تأکید کردند صرف ممنوعیت قانونی شکنجه کافی نیست و دولت‌ها باید سازوکارهای مؤثر، امن و در دسترس برای تحقیق درباره موارد شکنجه، پایان دادن به مصونیت عاملان، توان‌بخشی قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت ایجاد کنند.

در این گزارش آمده است که شکنجه همچنان در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در بازداشتگاه‌های پلیس، زندان‌ها، مراکز نگهداری مهاجران، مناطق درگیری و در جریان سرکوب اعتراضات ادامه دارد و این پدیده تنها به حکومت‌های اقتدارگرا محدود نیست.

سازمان ملل سه عامل اصلی تضعیف روند جهانی مبارزه با شکنجه را گسترش سیاست‌های امنیتی، مصونیت عاملان از مجازات و نهادینه شدن فرهنگ سرکوب و خشونت دانسته است؛ روندی که با برچسب‌زنی به قربانیان، زمینه پذیرش اجتماعی خشونت دولتی را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که شکنجه زنان اغلب با خشونت جنسی، تهدید به بی‌آبرویی، فشار بر نقش مادری و باروری، بازرسی‌های برهنه و نقض سیستماتیک حریم خصوصی همراه است. از همین رو، مبارزه با شکنجه باید هم‌زمان با تضمین برابری جنسیتی، حق سلامت، حمایت‌های روانی و اجتماعی و اجرای عدالت برای قربانیان دنبال شود.

این نهادها در پایان تأکید کردند تحقق عدالت برای بازماندگان شکنجه یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه تعهدی قانونی و اخلاقی است و آثار شکنجه حتی پس از پایان آن، سال‌ها بر جسم و روان قربانیان، خانواده‌ها و جوامع آنان باقی می‌ماند.