کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف طرح «مقابله با نفوذ خارجی» در ایران شد

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، خواستار توقف طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» شد و درباره محدود شدن ارتباطات علمی، رسانه‌ای و مدنی ایرانیان با جهان خارج هشدار داد.

مرکز خبر- کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران، با ابراز نگرانی از طرح «مقابله با نفوذ خارجی»، از دولت ایران خواست این طرح را که در مجلس در دست بررسی است، فورا پس بگیرد. به گفته این کمیته، اجرای طرح می‌تواند روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و کنشگران را صرفاً به دلیل ارتباط با افراد و نهادهای خارجی، با مجازات‌هایی از جمله تا ۳۰ سال حبس روبه‌رو کند.

کمیته حقیقت‌یاب هشدار داده است که دامنه این طرح بسیار گسترده است و ارتباط ایرانیان با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی، مدافعان حقوق بشر و برخی دولت‌های خارجی را دربر می‌گیرد. سارا حسین، رئیس کمیته، نیز نسبت به «مجرم‌پنداری همگانی» ارتباط ایرانیان با جهان خارج ابراز نگرانی کرد.

 

فعالیت‌های روزمره در معرض مجازات

بر اساس متن طرح، برخی فعالیت‌های مرتبط با اشخاص و نهادهای خارجی باید در سامانه‌ای آنلاین ثبت و برای آن‌ها مجوز دریافت شود؛ سامانه‌ای که به گفته کمیته، ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در آن نقش تعیین‌کننده دارند.

این محدودیت‌ها فعالیت‌هایی مانند انتشار کتاب و مقاله، همکاری علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانه‌های خارجی، اداره روزنامه و وب‌سایت، شرکت در دوره‌ها و کنفرانس‌های علمی، جشنواره‌های هنری و تولید و نمایش آثار هنری را نیز شامل می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول و ارائه کالا و خدمات، نیز در دامنه این مقررات قرار گرفته‌اند.

 

هشدار درباره محدود شدن آزادی‌های مدنی

ویویانا کریستسویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت تصویب این طرح می‌تواند تعامل ایرانیان با جهان خارج را محدود و حقوقی مانند آزادی بیان، دسترسی و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل، حق آموزش و کار و مشارکت فرهنگی را تضعیف کند.

کمیته همچنین تأکید کرد اعضای جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر حق دارند بدون ترس از ارعاب یا تلافی‌جویی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کنند.

مکس دو پلسیس، دیگر عضو کمیته، هشدار داد که جرم‌انگاری ارتباط ایرانیان یا افراد مقیم ایران با کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند در صورت تصویب، مصداق اقدام تلافی‌جویانه و ارعاب باشد. او گفت کمیته وضعیت را رصد و موارد مرتبط را به شورای حقوق بشر گزارش خواهد کرد.

 

متن طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»

طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» پس از بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. بررسی جزئیات طرح از شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است.

در نسخه منتشرشده، طرح دربرگیرنده مقرراتی درباره ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با «کارگزاران بیگانه» است و حوزه‌هایی مانند فعالیت‌های اقتصادی، علمی، دانشگاهی، رسانه‌ای، فرهنگی و هنری را شامل می‌شود. همچنین ایجاد «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» برای ثبت برخی ارتباطات با اتباع و نهادهای خارجی پیش‌بینی شده است.

در ماده نخست نسخه جدید طرح آمده است که فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون انجام شود و ارتباطاتی که از نظر قانون به نقض استقلال، وحدت ملی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه منجر شود، ممنوع خواهد بود.

نسخه منتشرشده همچنین برای برخی رفتارهای مرتبط با «نفوذ» مجازات‌های کیفری پیش‌بینی کرده است. در ماده نخست نسخه اولیه طرح، در مواردی که اقدامات مورد اشاره موجب آسیب جبران‌ناپذیر به امنیت، استقلال یا سایر موارد تعیین‌شده در طرح شود، حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیش‌بینی شده بود. با توجه به ادامه بررسی و اصلاح مواد طرح در مجلس، مفاد نسخه نهایی ممکن است با متن منتشرشده تفاوت داشته باشد.