از ترکیه تا روژاوا و باشور؛ تأکید بر نقش زنان در روند تحولات کوردها
ادغام دموکراتیک دو بُعد دارد. بُعد نخست، ادغام با جامعه است و بُعد دوم، ادغام با دولت. برای اینکه ادغام با دولت بهدرستی و به شکلی سالم پیش برود، لازم است دولتی که قرار است با آن ادغام صورت گیرد، از ارزشهای دموکراتیک برخوردار باشد.
بريوان زیلان
همراه با بیانیه ۲۷ فوریه، روندی تازه بر پایه احیای دوباره ائتلاف كورد-تُرک آغاز شد؛ ائتلافی که در مقاطع مختلف تاریخی زمینهساز تحولات راهبردی بوده است. این روند تنها بر ترکیه تأثیر نمیگذارد، بلکه ظرفیت آن را دارد که بر تمامی تحولات منطقه اثر بگذارد.
در برابر سیاستهای «تفرقه بینداز و حکومت کن» بریتانیا در منطقه، عبدالله اوجالان رهبر خلق كورد با طرح چشمانداز همگرایی دموکراتیک، راهی تازه برای برونرفت از بحران پیش روی جامعه قرار داد. او از منظر پیمان ملی «میثاق ملی» برای ترکیه و با توجه به آشوبهای جاری در منطقه، پیشنهادهایی برای حل بحران ارائه کرد. وی سالها بر ضرورت یافتن یک طرف مذاکره برای پایان دادن به جنگی طولانی تأکید کرده بود، در آخرین ابتکار خود تلاش کرد زمینههای دستیابی به راهحل را فراهم کند و با پیش بردن دیالکتیک مذاکره و مبارزه، روند را تا امروز رساند.
او از این طریق در پی آن بود که هم به مناقشه كورد و تُرک پایان دهد و هم در برابر جنگ و خشونت گسترده در منطقه، مسیری تازه برای حلوفصل بحران بگشاید. سرانجام با تصویب قانونی که در مجلس ترکیه، با وجود کاستیهایش، «قانون چارچوب» نامیده شد، مسئله كورد برای نخستینبار از «دار مجازات» به «میز مذاکره» منتقل شد. با این اقدام، دولت، انقلاب و سوسیالیسم در یک میز گرد هم آمدند.
قانون چارچوب و وضعیت عبدالله اوجالان
قانون چارچوب در میان افکار عمومی كورد با عنوان «قانون ریشهای» ــ به این معنا که قوانین دیگری در ادامه آن تصویب خواهد شد ــ شناخته شده است. جنبش آزادی كوردستان از همان ابتدا، در بیانیهها و مواضع خود، برای اجرایی شدن این قانون بر ضرورت آن تأکید کرده است که رهبر آپو شخصاً روند را هدایت کند.
اگرچه در افکار عمومی از او بهعنوان هماهنگکننده روند پایان فعالیت مسلحانه و هیئت راهبردی یاد شده، اما مقامهای رسمی تاکنون توضیح روشنی در اینباره ارائه نکردهاند. در شرایطی که این روند تا این اندازه حساس است، ادامه نیافتن دیدارهای منظم او با خانواده و وکلایش، جلوگیری از ارتباط او با گروههای مختلف و همچنین بازتاب نیافتن مستقیم دیدگاههایش در افکار عمومی، نگرانیهایی را در میان جامعه كورد ایجاد کرده است.
در این مدت، بر اساس صورتجلسههایی که گفته میشود مربوط به دیدارهای انجامشده در زندان امرالی است، حملات علیه ايشان نیز ادامه یافته است. از نگاه این جریان، شرط اساسی برای پیشبرد سالم روند، فراهم شدن امکان آزادی فیزیکی او و برخورداری وی از شرایطی برای زندگی و فعالیت آزادانه است. بازتاب مستقیم دیدگاههای او در افکار عمومی نیز اهمیت دارد.
برای آنکه روند به شکلی باثبات ادامه یابد و پویایی لازم را پیدا کند، رهبر آپو باید شخصاً با مردم سخن بگوید و در گفتوگویی مستمر با طرفهای مرتبط قرار داشته باشد؛ با این حال، دولت همچنان تلاش میکند جایگاه او را در موقعیتی غیرقانونی حفظ کند. تا زمانی که در این زمینه تحولی رخ ندهد، درباره اجرای قانون چارچوب به شکلی که انتظار میرود، نمیتوان با اطمینان سخن گفت.
موضوع «حق امید» برای ايشان نیز از ابتدای این روند از سوی دولت باغچلی مطرح شده بود، اما حتی در این زمینه نیز هیچ اقدامی برای اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا انجام نشده است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، نمیتوان از پیشرفتی مثبت سخن گفت.
بازگشت نیروهای گریلا و چالشهای قانون چارچوب
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در چارچوب این قانون، روند بازگشت نیروهای گریلا به ترکیه است. جنبش آزادی كوردستان بارها تأکید کرده است که برای تحقق این بازگشت به شکلی سالم، رهبر آپو باید در روند حضور داشته باشد، بازگشتها نه به صورت فردی بلکه در قالب گروهی و سازمانیافته انجام شود و گروههای بازگشته به عرصههای مبارزه سیاسی هدایت شوند.
در این زمینه نیز، به گفته این جریان، تلاشهایی برای ایجاد روایتهای انحرافی و دستکاری افکار عمومی در جریان است. رسانههای جریان اصلی همچنان این دیدگاهها را مطرح میکنند که اجرای قانون تنها به درخواستهای فردی محدود خواهد شد، همه افراد را دربرنخواهد گرفت، نیروها باید در اردوگاههایی مشخص جمع شوند و برای افرادی که بازمیگردند، محدودیت فعالیت سیاسی در نظر گرفته خواهد شد.
در مقابل، این دیدگاه مطرح میشود که عبدالله اوجالان باید از جایگاهی برخوردار باشد که بتواند شخصاً روند بازگشت را هدایت کند و بازگشت گروهی نیروها نیز در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد؛ روشی که از نگاه این جریان میتواند مناسبترین شیوه برای پیشبرد روند باشد.
قانون چارچوب در وضعیت کنونی عمدتاً از منظر پایان فعالیت مسلحانه مورد بررسی قرار گرفته است. از همین رو، استفاده از ادبیات «تروریسم» در متن قانون، نبود حتی یک ارزیابی مشخص درباره حل مسئله كورد، فقدان مقرراتی برای برداشتن گامهای دموکراتیک و مشخص نبودن جایگاه رهبر آپو بهطور صریح و روشن، از جمله مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
از نگاه جنبش آزادی كوردستان، کاستیهای موجود را میتوان از طریق مبارزه سازمانیافته مردم كوردستان و ساختن جامعهای دموکراتیک پشت سر گذاشت. جنبش آزادی كوردستان همواره بر این باور بوده است که میتواند بهعنوان بخش چپ و سوسیالیستی ساختار دوپایه دولت، از طریق مبارزه اجتماعی، دولت را دگرگون کرده و ویژگیهای دموکراتیک به آن ببخشد.
تحقق این هدف نیز از مسیر یک مبارزه قدرتمند اجتماعی میگذرد. نزدیک شدن به همه اقشار جامعه و گرد آوردن آنان در یک مسیر مشترک مبارزه میتواند زمینه را برای برداشتن گامهای دموکراتیک بیشتر فراهم کند.
تحولات منطقهای و روند اجرای قانون
یکی از عوامل اصلی تصویب سریع این قانون در جریان این روند، تحولات منطقهای است. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد و مقامهای مرتبط نیز بهطور مداوم از احتمال تشدید حملات سخن میگویند. از آنجا که مداخله علیه ایران هنوز به پایان نرسیده، طراحی جدید منطقه نیز هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به همین دلیل، هر یک از قدرتها همزمان در حال پیش بردن برنامههای منطقهای خود هستند.
حملات اسرائیل به سوریه، اقدامات ایران علیه کشورهای خاورمیانه که با عنوان «اقدام تلافیجویانه» انجام میشود، بحث درباره گردآوردن نیروهای مسلح عراق زیر یک ساختار واحد، توافق مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی و همچنین تلاش برای ایجاد «کریدور داوود» در چارچوب توافقهای ابراهیمی که پیشتر با محوریت اسرائیل به امضا رسیده، از جمله بخشهای آشکار این طرحهاست.
اما ریشه اصلی آشفتگی منطقه را باید در رقابتها و حسابکشیهای آشکار و پنهان میان اسرائیل، ترکیه و ایران برای تبدیل شدن به قدرت هژمون منطقهای جستوجو کرد. همچنین روشن است که قدرتهای امپریالیستی از اسرائیل حمایت میکنند و در همین چارچوب برای کشورهای منطقه نقشهایی تعیین کردهاند.
گفته میشود یکی از دلایل گفتوگوهای ترکیه با عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد نیز تلاش برای آن است که این کشور با کمترین آسیب از جنگ منطقهای خارج شود. آنچه در منطقه جریان دارد، در اصل جنگی بر سر قدرت است؛ جنگی که بار دیگر زنان، کودکان و ملتها را به قربانیان اصلی خود تبدیل کرده است. به نظر میرسد جنگ و آشوب در کوتاهمدت پایان نخواهد یافت و درگیریهایی که در اطراف ایران متمرکز شدهاند، هر لحظه میتوانند به مناطق دیگری نیز سرایت کنند.
در شرایطی که جنگ، حمله و تسلیح مجدد به مهمترین موضوعات منطقه تبدیل شدهاند، انحلال حزب کارگران کوردستان پکک و گذار از راهبرد مبارزه مسلحانه به مبارزه دموکراتیک، تحولی بزرگ به شمار میرود. این جریان صرفاً برای خود یک راهبرد مبارزاتی تعیین نمیکند، بلکه الگویی برای حل مسائل در سراسر منطقه نیز ارائه میدهد. این الگو در نهایت با مفهوم «همگرایی دموکراتیک» صورتبندی شده است.
همگرایی دموکراتیک دو بُعد دارد. نخست، همگرایی با جامعه است؛ به این معنا که گروههای مختلف اجتماعی، طبقاتی، اعتقادی و ایدئولوژیک، ضمن حفظ تفاوتهای خود، در کنار یکدیگر قرار گیرند. این رویکرد بهعنوان پادزهری در برابر دوقطبیسازی میان جوامع و ملیگرایی مطرح میشود.
بُعد دوم، همگرایی با دولت است. برای آنکه این همگرایی به شکلی سالم پیش برود، نخست باید دولتی که قرار است این روند در چارچوب آن شکل بگیرد، به ارزشهای دموکراتیک دست یابد. دولت باید زبان، هویت و آگاهی ایدئولوژیک نیرویی را که قرار است با آن همگرا شود، به رسمیت بشناسد و حقوق و جایگاه آن را تضمین کند.
پروژه همگرایی دموکراتیک که بر ادغام داوطلبانه استوار است، در نقطه مقابل آسیمیلاسیون و تسلیم قرار دارد و از نگاه این جریان، راهحلی اساسی برای مسائل میان دولت و جامعه و همچنین اختلافات میان جوامع مختلف به شمار میرود.
مسئله كورد و ایران
در چارچوب پروژه همگرایی دموکراتیک، تلاش میشود مسائل كوردها با هر چهار دولت منطقهای نیز از مسیر راهحلهای سیاسی برطرف شود. روندی که با ترکیه شکل گرفته، مستقیماً از سوی رهبر آپو هدایت میشود؛ اما در رابطه با دیگر دولتها، مشکلات و موانعی وجود دارد.
جنگ جاری، ایران را به یکی از مهمترین کانونهای این مشکلات تبدیل کرده است. نه حکومت سختگیر شیعی و نه امپریالیسم آمریکا نمیتوانند راهحلی برای مسائل ملتهای ایران ارائه دهند. ایران تا زمانی که از درون دموکراتیک نشود، نمیتواند به یک برونرفت جدی از بحران دست یابد. اگر راهحلی بر پایه تنوع ملتها و باورهای موجود در ایران پیدا شود، این کشور میتواند از وضعیت جنگی کنونی با دستاورد بیشتری خارج شود. تغییر حکومت از طریق مداخله قدرتهای خارجی نیز به معنای رهایی مردم ایران نخواهد بود.
ایران با وجود قرار گرفتن در مرکز حملات، همچنان فشار بر مردم خود را ادامه میدهد. شمار زیادی از مردم بازداشت میشوند و برخی از بازداشتشدگان اعدام میشوند. حملات نظامی علیه احزاب كورد ادامه دارد و غیرنظامیان نیز کشته میشوند. زنان نیز عملاً تحت فشار فزاینده قرار گرفتهاند.
در چنین شرایطی، طرح مداوم خلع سلاح پژاک از سوی ترکیه به سود مردم و ملتهای منطقه نیست. در شرایطی که مردم کشته میشوند، هیچ وجدان و درک انسانی نمیتواند کنار گذاشتن سلاحها را بپذیرد.
اگر حکومت ایران نیز سرکوب مردم را در داخل متوقف کند و به پروژه همگرایی دموکراتیک با كوردها روی آورد، آنگاه میتوان درباره تغییر راهبردهای مبارزاتی گفتوگو کرد. اما در شرایط کنونی، همانطور که مقامهای پژاک نیز تأکید کردهاند، چنین مباحثی درباره روژهلات قابل طرح و اجرا نیست.
در سوریه، مقامهای رسمی از تکمیل روند همگرایی دموکراتیک نیروهای دموکراتیک سوریه(ه.س.د)، خبر دادهاند. با این حال، همچنان موضوعات مورد اختلافی وجود دارد که حلوفصل نشدهاند. درباره ادغام یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ)نیز گفتوگوهایی انجام شده، اما برخی مسائل همچنان روشن نیست. همچنین گفته میشود آموزش به زبان مادری قرار است تنها به سه ساعت محدود شود.
اگرچه كوردها در چارچوب روند همگرایی به برخی دستاوردها دست یافتهاند، اما همچنان بهعنوان یکی از عناصر اصلی و بنیادین سوریه به رسمیت شناخته نمیشوند. همزمان، فشار و اقدامات محدودکننده علیه پیروان ادیان و باورهای مختلف و همچنین زنان ادامه دارد و حملات در این زمینه همچنان تکرار میشود.
تحمیل سیاستهایی از سوی دولتی که خود هنوز به دموکراسی دست نیافته است، از جمله محدود کردن آموزش به زبان مادری و دستاوردهای زنان، بهجای همگرایی، بیشتر به معنای حل کردن و از میان بردن تفاوتهاست. این رویکرد نیز نارضایتی جدی در میان مردم ایجاد کرده است.
روژاوا یکی از عناصر بنیانگذار سوریه دموکراتیک است و تجربه قابلتوجهی در زمینه تدوین قانون اساسی دموکراتیک سوریه دارد و میتواند در این روند نقش ایفا کند. اگرچه مذاکرات ادامه دارد، اما عامل اصلی تعیینکننده، مبارزه است.
عراق و باشور كوردستان
در عراق و باشور كوردستان نیز بحثهای گستردهای در جریان است. برای ادغام تمامی نیروهای مسلح در ارتش عراق، ماه اکتبر بهعنوان هدف تعیین شده است. یکی از موضوعات مورد بحث نیز ادغام نیروهای یگانهای مقاومت شنگال (ی.ب.ش)و یگانهای زنان شنگال (ی.ب.ش.ژ) بهعنوان نیروهای دفاع مشروع جامعه ایزدی است.
مردم ایزدی سالها با فرمانهاي نسل كشي و کشتارهای گسترده روبهرو بودهاند و در چنین شرایطی، مجلس و نیروی دفاعیای که این جامعه بر اساس اراده مستقل خود ایجاد کرده، از مشروعترین نیروهای منطقه به شمار میرود. در شنگال، به رسمیت شناختن اراده مجلس مردم شنگال بهعنوان نماینده دموکراسی محلی و رسمی شدن نیروهای دفاع مشروع، راهحل اساسی این مسئله است.
دولت ترکیه در قبال شنگال رویکردهای بازدارندهای دارد، اما طرف اصلی این موضوع دولت عراق است و دولت عراق باید مسئولیتهای خود را بپذیرد.
همزمان، وضعیت مردم مخمور که در داخل مرزهای عراق زندگی میکنند نیز در چارچوب این روند بار دیگر مورد بحث قرار گرفته است. از آغاز روندی که بر بازگشت جمعی و سازمانیافته مردم تأکید دارد، مسئله بازگشت آنان همواره مطرح بوده است. در عین حال، زمینهایی که ترک کردهاند غارت شده، روستاهایشان تخریب شده، تهدیدهای نیروهای موسوم به نگهبان روستا همچنان ادامه دارد و اموالشان نیز مصادره شده است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، نمیتوان از بازگشتی همراه با کرامت سخن گفت.
بحران سیاسی و وضعیت زنان در باشور
در باشور كوردستان، با وجود برگزاری انتخابات از مدتها پیش، هنوز دولتی تشکیل نشده است. نادیده گرفتن مطالبات جامعه و اصرار بر تداوم نظام مبتنی بر حاکمیت خانوادگی، نظام سیاسی منطقه را نیز به بنبست کشانده است. تشکیل یک دولت ائتلافی دموکراتیک در باشور، راهحل اساسی برای مشکلات اجتماعی و سیاسی موجود است. اگرچه نیروهای دموکراتیک برای تحقق این هدف تلاشهایی انجام دادهاند، اما هنوز نمیتوان گفت که این تلاشها به نتیجهای کافی رسیده است.
همزمان، میزان خشونت علیه زنان و قتل زنان در باشور نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. عرصههایی که زنان میتوانند در آنها حضور و صدای سیاسی و اجتماعی خود را بیان کنند، یکی پس از دیگری محدود یا حذف میشوند.
یکی از راههای اساسی برای حل مشکلات موجود، تقویت وحدت ملی دموکراتیک است و همه جریانها و نهادهای فعال در این زمینه مسئولیت دارند. زنان میتوانند در این مسیر نقش پیشرو ایفا کنند.
زنان؛ قربانیان اصلی جنگ و بحران
تحولات منطقه بیش از همه بر زنان تأثیر گذاشته است. زنان در جریان جنگها با آوارگی اجباری، گرسنگی و خشونت دولتی روبهرو میشوند. دولتها نیز به دلیل ساختارهای فاسد خود، به یکی از عوامل اصلی خشونت علیه زنان تبدیل شدهاند.
قتلهای نارین گوران، گلستان دوکو و روژین کابایش در ترکیه، به گفته نویسنده، نشان داد که ساختارهای دولتی و مسئولان تا چه اندازه دچار فساد شدهاند و در قبال قتل زنان نقش همدست دارند. این وضعیت فرسایش و فساد در ساختارهای دولتی، بیش از همه پیامدهای سنگینی برای زنان به همراه دارد.
زنان همزمان زیر فشار خشونت دولتی و خشونت مردسالارانه، با سیاستی گسترده برای حذف و نابودی مواجهاند و رویکردهایی که هدفشان سلب دستاوردهای زنان است، همچنان فعالاند.
رهبر آپو در بحث حل مسئله زنان بر ضرورت تدوین «حقوق زنان» تأکید کرده است. از همین رو، در روند جاری بر حضور زنان در میز مذاکرات نیز اصرار دارد. حضور نمایندگان زنان در کمیسیونهای تشکیلشده، مشارکت سازمانیافته جنبشهای زنان در این روند و تشکیل نهادهای زنان برای نظارت و پیگیری روند، اهمیت بسیاری دارد.
آنچه میتواند این روند را به موفقیت برساند، پیش از هر چیز مبارزه سازمانیافته زنان است.