سازمان ملل: فشار بر مسیحیان ایران و مصادره کلیسای سنتپیتر متوقف شود
کارشناسان سازمان ملل با محکوم کردن مصادره کلیسای تاریخی سنتپیتر تهران و اخراج اجباری خانوادههای مسیحی، از جمهوری اسلامی خواستند این تصمیم را لغو کرده، ساکنان را بازگرداند و به فشارها علیه جامعه مسیحیان ایران پایان دهد.
مرکز خبر- گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن مصادره مجموعه کلیسای انجیلی سنتپیتر تهران و اخراج اجباری ساکنان آن، از حکومت ایران خواستند این تصمیم را لغو کرده، امکان بازگشت خانوادههای اخراجشده را فراهم کند و به فشارهای فزاینده علیه جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. آنان همچنین نسبت به احتمال تخریب این بنای تاریخی هشدار داده و آزادی افراد بازداشتشده مرتبط با این پرونده را خواستار شدند.
محکومیت اقدامات علیه یکی از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران
به گزارش رسانههای حقوق بشری، کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای که روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، نسبت به روند مصادره مجموعه کلیسای انجیلی سنتپیتر تهران و اخراج ساکنان آن ابراز نگرانی عمیق کردند.
بر اساس این بیانیه، حدود ۲۰ تا ۲۷ خانواده از اعضای جوامع مسیحی ارمنی و آشوری که سالها در ساختمانهای وابسته به این کلیسا زندگی کرده بودند، تنها دو هفته فرصت یافتند تا محل سکونت خود را تخلیه کنند. آخرین ساکن این مجموعه نیز در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ ناچار به ترک محل شد.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که مسئولان کلیسا در صورت خودداری از اجرای دستور تخلیه با تهدید بازداشت مواجه بودهاند؛ موضوعی که به گفته آنان نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بنیادین اقلیتهای مذهبی در ایران را تشدید کرده است.
هشدار درباره احتمال تخریب کلیسای تاریخی سنتپیتر
در بیانیه سازمان ملل، علاوه بر محکومیت اخراج اجباری ساکنان، نسبت به احتمال تخریب یا تغییر کاربری مجموعه کلیسای سنتپیتر نیز هشدار داده شده است.
این کلیسا که در سال ۱۸۷۶ میلادی ساخته شده، از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران به شمار میرود و علاوه بر ساختمان اصلی، دارای مجموعهای از واحدهای مسکونی، آموزشی و اداری است که طی دههها محل زندگی و فعالیت اعضای جامعه مسیحیان ارمنی و آشوری بوده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که حفاظت از اماکن مذهبی و میراث فرهنگی اقلیتهای دینی، بخشی از تعهدات دولتها در چارچوب حقوق بشر و حفاظت از تنوع فرهنگی و مذهبی است.
اجرای حکم قدیمی مصادره؛ پروندهای که دوباره جنجالساز شد
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مقامهای جمهوری اسلامی از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و با استناد به حکمی که به سال ۱۹۹۸ میلادی بازمیگردد، در حال اجرای روند مصادره کامل این مجموعه هستند.
این مجموعه حدود ۱۰ هکتار وسعت دارد و شامل باغ، ساختمان کلیسا، مراکز آموزشی و واحدهای مسکونی است. گزارشها حاکی است بخشی از اراضی این مجموعه پیشتر نیز در اختیار نهادهای وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفته بود.
مسئولان کلیسا اعلام کردهاند که سالها پس از صدور حکم از وجود آن مطلع شده و با وجود پیگیریهای حقوقی متعدد، موفق به جلوگیری از اجرای حکم نشدهاند.
افزایش فشارها بر جامعه مسیحیان ایران
پرونده کلیسای سنتپیتر در حالی خبرساز شده که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از افزایش فشار بر اقلیتهای دینی، بهویژه مسیحیان، منتشر شده است.
بازداشت نوکیشان مسیحی، احضار فعالان مذهبی، تعطیلی یا محدودسازی کلیساها، محدودیت در برگزاری آیینهای دینی و برخوردهای امنیتی با فعالان مسیحی از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل نیز تأکید کردهاند که آزادی دین و عقیده تنها به داشتن باور مذهبی محدود نمیشود، بلکه حق تشکیل اجتماعات مذهبی، استفاده از اماکن عبادی، آموزش دینی و برخورداری از امنیت برای انجام مناسک مذهبی را نیز دربر میگیرد.
تعارض با قانون اساسی و تعهدات بینالمللی
حقوقدانان معتقدند اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق اقلیتهای دینی شناختهشده از جمله مسیحیان را به رسمیت شناخته و دولت را موظف به رعایت حقوق، امنیت و آزادی انجام مناسک مذهبی آنان کرده است.
در سطح بینالمللی نیز ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دین و عقیده را از حقوق بنیادین انسانها میدانند. همچنین، اخراج اجباری ساکنان بدون رعایت تضمینهای قانونی میتواند با استانداردهای بینالمللی مربوط به حق مسکن و ممنوعیت جابهجایی اجباری مغایرت داشته باشد.
درخواستهای سازمان ملل از جمهوری اسلامی
کارشناسان سازمان ملل در پایان بیانیه خود از حکومت ایران خواستهاند:
حکم مصادره مجموعه کلیسای سنتپیتر تهران را لغو کند.
امکان بازگشت خانوادههای اخراجشده را فراهم سازد. فشارها و محدودیتها علیه جامعه مسیحیان ایران را متوقف کند.
تمامی افراد بازداشتشده مرتبط با این پرونده را آزاد کند. از هرگونه تخریب یا تغییر کاربری این مجموعه تاریخی و مذهبی جلوگیری کند.
نحوه رسیدگی به این پرونده میتواند به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات داخلی و بینالمللی خود در زمینه آزادی دین، حقوق اقلیتهای مذهبی و حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.