بخشنامه پوشش کارکنان زن در سوریه با موجی از انتقاد روبهرو شد
بخشنامهای که از سوی هیئت عمومی شیلات و آبزیپروری در شهر جبله صادر شده و محدودیتهایی را برای پوشش کارمندان زن در نظر گرفته است، بار دیگر موضوع آزادیهای فردی در سوریه را به کانون بحثها کشاند.
مرکز خبر – بخشنامه صادرشده از سوی هیئت عمومی شیلات و آبزیپروری وابسته به وزارت کشاورزی دولت موقت سوریه در شهر جبله، پس از آنکه مقرراتی درباره پوشش کارمندان زن در ساعات اداری تعیین کرد، موجی از واکنشها و بحثها را برانگیخت. این تصمیم پرسشهایی را درباره حدود دخالت نهادهای اداری در ظاهر شخصی کارکنان و نیز میزان سازگاری چنین مقرراتی با قوانین کار و حقوق فردی مطرح کرده است.
بر اساس این بخشنامه که برای مدیریتهای مرکزی، شعب و مزارع وابسته به این هیئت ارسال شده، همه کارکنان زن اعم از رسمی، قراردادی و فصلی موظفاند «پوششی پوشیده، رسمی و متناسب با جایگاه شغلی» داشته باشند. همچنین بر خودداری از پوشیدن لباسهای تنگ یا آنچه «نامناسب» توصیف شده، تأکید شده و تصریح شده است که در طول ساعات کاری تنها صورت و کف دستها باید نمایان باشد.
این هیئت در توضیح تصمیم خود اعلام کرده است که هدف از این اقدام، «حفظ شأن و نظم اداری و یکپارچگی ظاهر کارکنان در نهادهای دولتی» است. به باور این نهاد، ظاهر کارکنان بخش دولتی باید بازتابدهنده چهره سازمان بوده و با ارزشهای جامعه و عرفهای حاکم بر خدمات عمومی هماهنگ باشد.
با این حال، محتوای این بخشنامه با انتقاد و پرسشهای فراوانی از سوی برخی کارکنان و فعالان حوزه عمومی روبهرو شده است. منتقدان میگویند تعیین جزئیات مربوط به پوشش شخصی کارمندان زن، دخالت در آزادیهای فردی است، بهویژه آنکه مشخص نشده این تصمیم بر چه مبنای قانونی اتخاذ شده و کدام مرجع اختیار وضع چنین محدودیتهایی را در نهادهای دولتی دارد.
منتقدان همچنین این پرسش را مطرح کردهاند که معیار تشخیص «پوشش پوشیده» یا «ظاهر مناسب» چیست و آیا این مفاهیم ممکن است در هر سازمان به شکل متفاوتی تفسیر شوند. به گفته آنان، چنین ابهامی میتواند به اجرای سلیقهای مقررات و در نهایت تأثیرگذاری بر حقوق کارکنان در محیط کار منجر شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بحث درباره چگونگی ایجاد تعادل میان حفظ نظم در نهادهای دولتی و صیانت از آزادیهای فردی بیش از گذشته مطرح است، بهویژه زمانی که تصمیمهای اداری به موضوعات اجتماعی و فرهنگی مربوط میشوند و امکان برداشتهای متفاوت از آنها وجود دارد.
در حالی که مقامهای رسمی بر ضرورت حفظ وجهه نهادهای دولتی و فضای حرفهای محیط کار تأکید دارند، منتقدان این بخشنامه معتقدند ارزیابی عملکرد کارکنان باید بر پایه شایستگی، رفتار حرفهای و انجام درست وظایف باشد، نه بر اساس اعمال محدودیتهای جزئی بر انتخابهای شخصی افراد. از همین رو، این موضوع همچنان زمینهساز بحث درباره حدود اختیارات نهادهای دولتی در وضع چنین مقرراتی خواهد بود.