روز جهانی منع شکنجه؛ از اتاقهای شکنجه ساواک تا سلولهای انفرادی جمهوری اسلامی
همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، کارنامه حکومتهای ایران در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ کارنامهای که به گفته فعالان حقوق بشر، از تداوم شکنجه، اعترافگیری اجباری و مصونیت عاملان آن حکایت دارد.
مرکز خبر- همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، بار دیگر نگاهها به یکی از سیاهترین فصلهای تاریخ معاصر ایران دوخته شده است؛ پدیدهای که از زندانها و بازداشتگاههای ساواک در دوران حکومت پهلوی تا زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی، همواره به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان، اعترافگیری اجباری و ایجاد هراس در جامعه مورد انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند تا زمانی که عاملان و آمران شکنجه از مصونیت برخوردار باشند و سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مستقل شکل نگیرد، این چرخه خشونت همچنان ادامه خواهد یافت.
روز جهانی منع شکنجه؛ یادآور مسئولیتی جهانی
امروز، جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵، «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» گرامی داشته میشود؛ روزی که سازمان ملل متحد آن را به منظور یادآوری ممنوعیت مطلق شکنجه و ضرورت حمایت از قربانیان این جنایت نامگذاری کرده است.
در حقوق بینالملل، شکنجه از جمله معدود جرایمی است که تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه، هیچ وضعیت اضطراری، جنگ، تهدید امنیت ملی، مبارزه با تروریسم یا حتی حفظ منافع عمومی نمیتواند مجوز اعمال شکنجه باشد. به همین دلیل نیز این جرم مشمول مرور زمان نمیشود و مرتکبان آن، حتی دههها پس از وقوع جرم، میتوانند تحت پیگرد قرار گیرند.
تجربه محاکمه جنایتکاران جنگ جهانی دوم، رسیدگی قضایی به پرونده حمید نوری و همچنین طرح دعاوی حقوقی علیه برخی مقامهای امنیتی حکومت پهلوی از جمله پرویز ثابتی، نمونههایی از تلاش برای تحقق اصل پاسخگویی در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر به شمار میروند.
کنوانسیون منع شکنجه؛ سندی که هنوز به طور کامل اجرا نمیشود
کنوانسیون منع شکنجه تاکنون از سوی بیش از ۱۵۵ کشور پذیرفته شده است، اما همچنان برخی دولتها از پیوستن به آن خودداری کردهاند و برخی دیگر نیز با وجود عضویت، در عمل به تعهدات خود پایبند نیستند.
در ایران نیز حکومت همواره از برخی مجازاتها و رفتارها با استناد به تفسیرهای فقهی و قوانین داخلی دفاع کرده است؛ موضوعی که همواره با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشر روبهرو بوده است. در سطح جهانی نیز موارد متعددی وجود داشته که دولتهای عضو کنوانسیون، به بهانه مبارزه با تروریسم یا حفظ امنیت ملی، از اصول بنیادین منع شکنجه عدول کردهاند.
فعالان حقوق بشر معتقدند اجرای کامل، بدون استثنا و بدون تبعیض این کنوانسیون، همچنان یکی از مهمترین مطالبات جامعه جهانی است.
شکنجه؛ ابزاری قدیمی برای حفظ قدرت
تاریخ بشر نشان میدهد شکنجه تقریباً همزاد شکلگیری حکومتهای اقتدارگرا بوده است. از دوران روم باستان و به صلیب کشیدن بردگان گرفته تا شکنجه اندیشمندان در دادگاههای تفتیش عقاید قرون وسطی، همواره صاحبان قدرت برای خاموش کردن اعتراض و وادار کردن جامعه به اطاعت از خشونت سازمانیافته بهره بردهاند.
اگرچه حکومتها همواره اهدافی مانند کشف حقیقت، مجازات یا حفظ نظم را برای توجیه شکنجه مطرح کردهاند، اما پژوهشگران حقوق بشر معتقدند هدف اصلی آن، شکستن شخصیت افراد، ایجاد رعب عمومی و جلوگیری از شکلگیری مقاومت اجتماعی است.
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه چگونه شکل گرفت؟
پس از افشای ابعاد گسترده جنایتهای جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی تلاش کرد ممنوعیت شکنجه را به یکی از اصول بنیادین حقوق بشر تبدیل کند.
بیستوششم ژوئن از آن جهت اهمیت دارد که همزمان یادآور لازمالاجرا شدن کنوانسیون منع شکنجه در سال ۱۹۸۷ است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۷ این روز را رسماً «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» نامگذاری کرد.
این روز بر سه اصل اساسی تأکید دارد:
ممنوعیت مطلق شکنجه در هر شرایط
حمایت، درمان و توانبخشی قربانیان
پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران شکنجه.
شکنجه در ایران؛ از ساواک تا جمهوری اسلامی
شکنجه در ایران سابقهای طولانی دارد، اما در دوران معاصر، با تشکیل ساواک در حکومت پهلوی، به شکلی سازمانیافته علیه مخالفان سیاسی، فعالان دانشجویی، روزنامهنگاران، نویسندگان و روشنفکران به کار گرفته شد.
بر اساس روایت زندانیان سیاسی، اسناد تاریخی و گزارشهای منتشرشده، روشهایی مانند شلاق بر کف پا، کشیدن ناخن، سوزاندن بدن با سیگار و اتو، آویزان کردن زندانی از دستها، شوک الکتریکی و استفاده از دستگاه موسوم به «آپولو» از جمله شیوههای رایج شکنجه در بازداشتگاههای ساواک بود.
بسیاری از قربانیان سالها پس از آزادی نیز با پیامدهای جسمی و روانی این شکنجهها زندگی کردند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل و شهادت زندانیان سیاسی از استمرار شکنجه در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی حکایت دارد.
زندانهایی مانند اوین، قزلحصار و در سالهای بعد بازداشتگاه کهریزک، بارها در گزارشهای حقوق بشری به عنوان نمونههایی از نقض گسترده حقوق زندانیان معرفی شدهاند.
اعتراف اجباری؛ یکی از اهداف اصلی شکنجه
بر اساس روایت زندانیان سابق، شکنجه تنها با هدف کسب اطلاعات انجام نمیشود.
فعالان حقوق بشر میگویند فشارهای جسمی و روانی عمدتاً برای شکستن روحیه زندانی، وادار کردن او به اعتراف اجباری، معرفی دیگران، ابراز ندامت یا مشارکت در اعترافات تلویزیونی اعمال میشود.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ و همچنین اعتراضات سراسری سالهای بعد، گزارشهای متعددی درباره بازداشتهای گسترده، فشار بر زندانیان و پخش اعترافات اجباری منتشر شد؛ موضوعی که همواره با واکنش نهادهای بینالمللی حقوق بشر روبهرو بوده است.
پیامدهای شکنجه؛ زخمی که سالها باقی میماند
کارشناسان حقوق بشر معتقدند شکنجه تنها به آسیبهای جسمی محدود نمیشود.
بسیاری از قربانیان سالها پس از آزادی با اختلالات روانی، اضطراب مزمن، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی و حتی افکار یا اقدام به خودکشی روبهرو هستند.
به همین دلیل، حمایت از قربانیان صرفاً به آزادی آنان محدود نمیشود و شامل درمان، توانبخشی، حمایتهای روانی، اجتماعی و حقوقی نیز خواهد بود.
چرا پاسخگو کردن شکنجهگران اهمیت دارد؟
فعالان حقوق بشر معتقدند مهمترین راه جلوگیری از تکرار شکنجه، پایان دادن به مصونیت عاملان و آمران آن است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه مرتکبان شکنجه در برابر دادگاههای مستقل قرار گرفتهاند، احتمال تکرار این جنایت کاهش یافته است.
در مقابل، مصونیت قضایی، نبود نظارت مستقل و فقدان شفافیت، زمینه تداوم خشونت سازمانیافته را فراهم میکند.
راهکارهای مقابله با شکنجه
کارشناسان حقوق بشر برای مقابله با شکنجه بر چند محور اساسی تأکید میکنند:
پایان دادن به مصونیت قضایی عاملان و آمران شکنجه و تضمین پاسخگویی آنان.
جرمانگاری صریح شکنجه و پیشبینی مجازات مؤثر برای مرتکبان.
تضمین دسترسی فوری بازداشتشدگان به وکیل و خانواده.
استقلال دستگاه قضایی و پزشکان قانونی.
امکان نظارت نهادهای مستقل و بینالمللی بر بازداشتگاهها و زندانها.
مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و حمایت از رسانهها و نهادهای مدنی.
آموزش نیروهای امنیتی و قضایی بر پایه استانداردهای حقوق بشر و جایگزینی روشهای علمی بازجویی به جای خشونت.
مقابله با شکنجه؛ چالشی در نظامهای اقتدارگرا
بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند تحقق این راهکارها در نظامهای اقتدارگرا با موانع جدی روبهرو است؛ زیرا نهادهای امنیتی و قضایی در چنین ساختارهایی اغلب فاقد استقلال بوده و خود بخشی از چرخه سرکوب محسوب میشوند.
از این منظر، تجربه ایران در هر دو دوره حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی نشان میدهد که بدون پاسخگویی نهادهای امنیتی، استقلال دستگاه قضایی، شفافیت، نظارت عمومی و اصلاحات ساختاری، امکان ریشهکن شدن شکنجه با دشواریهای فراوان مواجه خواهد بود.
به همین دلیل، فعالان حقوق بشر بر این باورند که مستندسازی موارد شکنجه، حمایت از قربانیان، آگاهیرسانی عمومی، افشای نقض حقوق بشر و پیگیری قضایی عاملان، همچنان مهمترین ابزارهای جلوگیری از تکرار این جنایت و حرکت به سوی عدالت و احترام به کرامت انسانی به شمار میروند.