مرکز خبر- راحله معینی، دانشجوی ۲۳ ساله مهندسی پزشکی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در حالی از سوی دادگاه انقلاب تهران به دو سال و شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده که پیش‌تر در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی مجروح و سپس بازداشت شده بود. صدور حکم برای این دانشجوی جوان، بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان، به‌ویژه دانشجویان، را افزایش داده است.

وی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بیش از شش ماه پیش برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد؛ سفری که به بازداشت، زندان و صدور حکم حبس برای او انجامید.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وی روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه سعادت‌آباد تهران و همزمان با اعتراضات سراسری آن دوره، هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفت و مجروح شد. با وجود وضعیت جسمانی نامناسب، او بلافاصله بازداشت و برای مدتی در شرایطی نامعلوم نگهداری شد.

خانواده این دانشجو هفته‌ها از محل نگهداری و وضعیت جسمی او بی‌اطلاع بودند تا اینکه مشخص شد وی پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شده است؛ زندانی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

حکم دادگاه انقلاب؛ زندان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حضور در اعتراضات

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، راحله معینی را در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ به دو سال و شش ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

مطابق حکم صادرشده، این دانشجو از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به یک سال حبس محکوم شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بخشی از اتهامات مطرح‌شده علیه او به فعالیت در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و حضور در تجمعات اعتراضی دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتبط است؛ اعتراضاتی که در جریان آن خود او نیز هدف تیراندازی قرار گرفته و مجروح شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد، یعنی یک سال و شش ماه حبس تعزیری، برای وی قابل اجرا خواهد بود.

 

از مجروحیت تا انتقال به زندان قرچک

پرونده راحله معینی از همان روزهای نخست بازداشت مورد توجه فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از مجروح شدن در جریان اعتراضات، بدون طی کامل روند درمانی به بازداشتگاه و سپس زندان منتقل شده است.

فعالان حقوق بشر پیش‌تر نسبت به وضعیت سلامت این دانشجوی جوان ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به خدمات درمانی مناسب شده بودند. با این حال، جزئیات دقیقی از روند درمان و وضعیت پزشکی او پس از انتقال به زندان منتشر نشده است.

نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که استفاده از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» علیه فعالان مدنی، دانشجویان و معترضان، به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تبدیل شده است.

در همین حال، فعالان دانشجویی معتقدند پرونده راحله معینی نمونه‌ای از روندی است که در آن نه‌تنها معترضان با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند، بلکه حتی افرادی که در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند نیز با احکام قضایی و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو می‌شوند.