پیام «ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر» برای درخواست لغو احکام اعدام

«ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر» در پیامی خواهان لغو احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شد.

 

مرکز خبر – «ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر»، در پیامی ضمن درخواست آزادی فوری و تضمین حفاظت از پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، خواهان اقدام فوری برای لغوم احکام اعدام این سه زندانی سیاسی شدند.

ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر (IM-Defensoras)، متشکل از حدود ۳۰۰۰ فعال حقوق بشر زن و ۳۰۰ سازمان از کشورهای مکزیک، هندوراس، نیکاراگوئه، السالوادور و گواتمالا است.

 

متن کامل بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

پیام همبستگی از سوی «ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر» برای درخواست لغو احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی:

ابتکار مزوامریکایی زنان مدافع حقوق بشر (IM-Defensoras) که متشکل از حدود ۳۰۰۰ فعال حقوق بشر زن و ۳۰۰ سازمان از کشورهای مکزیک، هندوراس، نیکاراگوئه، السالوادور و گواتمالا است، امروز صدای خود را بلند می‌کند تا خواستار لغو فوری احکام اعدام صادره علیه سه زن فعال حقوق بشر در ایران شود. ما خواهان آزادی فوری و تضمین حفاظت از پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی هستیم.

پخشان عزیزی، فعال کورد ایرانی، در ۴ آگوست ۲۰۲۳ در تهران بازداشت شد و به اتهام «بغی» (سرکشی مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم شد. او پیشتر در عراق و سوریه به عنوان کارمند اجتماعی به زنان و کودکان پناهنده کمک می‌کرد. سازمان‌های حقوق بشری بارها بر بی‌گناهی او تأکید کرده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۵، دادگاه عالی ایران درخواست تجدیدنظر او را رد کرد و پرونده‌اش برای اجرا ارجاع شد.

وریشه مرادی، فعال حقوق زنان و عضو گروه «جامعه زنان آزاد کردستان شرقی» (KJAR)، در ۱ آگوست ۲۰۲۳ در سنندج بازداشت شد. او در نوامبر ۲۰۲۴ توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. مرادی در نامه‌ای از زندان به شکنجه‌های جسمی و روانی خود اذعان کرده و اتهامات علیه خود را رد کرده است.

شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، در ۵ دسامبر ۲۰۲۳ در رشت بازداشت شد و در ۴ ژوئیه ۲۰۲۴ به اتهام «سرکشی مسلحانه علیه دولت» به اعدام محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشری این حکم را بی‌اساس و ناشی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در حمایت از حقوق کارگران می‌دانند.

ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به این احکام ناعادلانه اعتراض کند و از مقامات ایرانی بخواهد که این احکام را لغو کرده و فعالان حقوق بشر را آزاد کنند.