مرکز خبر- در حالی که درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل به مرحله‌ای بحرانی رسیده، موج تازه‌ای از سرکوب در داخل ایران نگرانی‌های فزاینده‌ای را میان فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. همزمان با این تحولات، ۳۵ نهاد مدنی، سیاسی و حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، به همراه ده‌ها وکیل و حقوق‌دان برجسته ایرانی، روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ (برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵) با انتشار نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامات ارشد حقوق بشری این نهاد، نسبت به نقض گسترده و فزاینده حقوق بشر در ایران هشدار دادند.

در این نامه سرگشاده، امضاکنندگان با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از فضای جنگی برای سرکوب اعتراضات داخلی، تشدید خشونت قضایی و امنیتی، و افزایش محدودیت‌ها علیه گروه‌های اتنیکی، مذهبی، زندانیان سیاسی و کاربران فضای مجازی، خواستار اقدام فوری و مؤثر نهادهای بین‌المللی برای توقف این روند شده‌اند.

امضاکنندگان از جمله شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای همه، هاوار هلپ، کمپین فعالین بلوچ، چالش صنفی معلمان، و ده‌ها گروه و انجمن دیگر، از دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند که با بهره‌گیری از اختیارات خود، شورای امنیت را نسبت به وضعیت بحرانی ایران آگاه کرده و کشورهای مذاکره‌کننده با جمهوری اسلامی را به شرط‌گذاری حقوق‌بشری در مذاکرات وادار کند.

در این نامه، هفت محور اصلی نقض حقوق بشر از جمله افزایش اعدام‌ها، تشدید سرکوب اقلیت‌ها، محدودیت گسترده آزادی بیان، محرومیت از دادرسی عادلانه، مسدودسازی رسانه‌ها و تهدید ثبات منطقه‌ای تشریح شده است. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز فاجعه‌ای انسانی و بی‌ثباتی منطقه‌ای شود.

در پایان، ضمن هشدار نسبت به عواقب سنگین بی‌توجهی جهانی، از گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب خواسته شده است که در اسرع وقت گزارش‌های ویژه‌ای درباره اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌ها، شکنجه‌ها و بازداشت‌های اخیر منتشر کرده و تحقیقات مستقل بین‌المللی را آغاز کنند.