مرکز خبر- بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، فاطمه (مژگان) تدریسی، زندانی سیاسی زندان کچویی کرج، روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با دریافت مرخصی ۱۰ روزه از این زندان خارج شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده است که این مرخصی از زندان کچویی کرج و برای مدت ۱۰ روز به وی اعطا شده است. تاکنون گزارشی درباره تمدید این مرخصی یا تغییر وضعیت قضایی او منتشر نشده است.

 

محکومیت به شش سال زندان و دو سال تبعید

فاطمه تدریسی اواخر دی‌ماه ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سید موسی آصف‌الحسینی محاکمه و به شش سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان زنجان محکوم شد.

در پرونده قضایی او اتهاماتی از جمله «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» مطرح شده است؛ اتهاماتی که در سال‌های اخیر بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی مطرح شده و از سوی نهادهای حقوق بشری با انتقادهای گسترده مواجه بوده است.

 

بازداشت و روند رسیدگی قضایی

جلسه رسیدگی به اتهامات فاطمه تدریسی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲ به همراه مریم جلال حسینی و شهروند دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. این پرونده در ادامه بازداشت او در اوایل شهریور ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی تشکیل شد؛ بازداشتی که به انتقال وی به زندان کچویی کرج انجامید.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فاطمه تدریسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی داشته و در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود با پرونده‌های امنیتی مواجه شده است.

 

ادامه نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان سیاسی

اعزام فاطمه تدریسی به مرخصی، اگرچه امکان حضور موقت او در کنار خانواده را فراهم کرده است، اما تغییری در وضعیت حقوقی پرونده او ایجاد نمی‌کند. او همچنان با حکم شش سال زندان و دو سال تبعید مواجه است و باید پس از پایان مرخصی به زندان بازگردد.

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، سیاسی و عقیدتی در ایران و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی برای محدود کردن فعالیت‌های آنان ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور این نهادها، اعطای مرخصی هرچند اقدامی مثبت برای کاهش فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود، اما جایگزین رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه نخواهد بود.