نشست ناتو در آنکارا؛ تأکید بر ماده ۵، حمایت از اوکراین و پیام‌های امنیتی درباره ایران

نشست سران ناتو در آنکارا با تمرکز بر روسیه، اوکراین و تحولات خاورمیانه پایان یافت؛ رهبران این ائتلاف ضمن تأکید بر دفاع جمعی بر اساس ماده ۵، درباره ایران و امنیت منطقه نیز مواضعی اعلام کردند.

مرکز خبر- نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در آنکارا برگزار شد؛ نشستی که علاوه بر موضوعات امنیتی مرتبط با روسیه و اوکراین، تحت تأثیر اختلافات میان اعضای این ائتلاف درباره بحران‌های خاورمیانه و نقش آمریکا در تصمیم‌گیری‌های نظامی قرار داشت.

کارشناسان سیاسی معتقدند اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره برخی متحدان ناتو، از جمله تهدیدهای او درباره گرینلند، باعث ایجاد نگرانی درباره انسجام داخلی این ائتلاف شده است. به باور آنان، رویکرد ترامپ در قبال متحدان اروپایی، به‌ویژه درخواست‌های مکرر او برای افزایش هزینه‌های دفاعی، شکاف‌هایی را در روابط میان واشنگتن و برخی اعضای ناتو ایجاد کرده است.

به گفته این کارشناسان، اگرچه بسیاری از کشورهای عضو ناتو از نظر سیاسی از سیاست‌های آمریکا در قبال برخی بحران‌ها حمایت می‌کنند، اما تمایل چندانی برای ورود مستقیم نظامی به جنگ‌های جدید، به‌ویژه در ارتباط با ایران، ندارند. آنان معتقدند اولویت اصلی این کشورها حفظ امنیت داخلی، تقویت توان دفاعی و جلوگیری از گسترش درگیری‌هاست.

در همین چارچوب، رجب طیب اردوغان تلاش کرده است موضعی متفاوت اتخاذ کند؛ موضعی که بر دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری میان طرف‌ها تأکید دارد. کارشناسان می‌گویند ترکیه از یک سو عضو مهم ناتو و شریک امنیتی غرب است و از سوی دیگر تلاش می‌کند روابط خود با روسیه و نقش میانجی‌گرانه خود در بحران‌های منطقه‌ای را حفظ کند.

یکی از محورهای مهم در روابط ترکیه و آمریکا، موضوع بازگشت آنکارا به برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ است. کارشناسان این مسئله را بخشی از معامله گسترده‌تر میان دو کشور می‌دانند؛ معامله‌ای که به آینده روابط دفاعی ترکیه و جایگاه این کشور در ساختار امنیتی ناتو مرتبط است.

در بخش دیگری از تحلیل‌ها، کارشناسان به تلاش ناتو برای حفظ جبهه مشترک در برابر روسیه اشاره می‌کنند. آنان معتقدند حمایت از اوکراین همچنان یکی از اولویت‌های اصلی این ائتلاف است و ترکیه نیز با وجود تأکید بر مذاکره و صلح میان مسکو و کی‌یف، از همکاری‌های دفاعی با اوکراین حمایت کرده است. این رویکرد دوگانه، واکنش منفی برخی مقام‌های روسیه را به همراه داشته و مسکو آنکارا را به دنبال کردن سیاستی چندگانه متهم کرده است.

همچنین موضوع خاورمیانه، از جمله نقش لبنان، غزه، حزب‌الله و حماس، در محاسبات امنیتی برخی اعضای ناتو مورد توجه قرار دارد. تحلیلگران معتقدند بخشی از اعضای این ائتلاف تلاش دارند ضمن حمایت سیاسی از سیاست‌های منطقه‌ای غرب، از ورود مستقیم نظامی به درگیری‌های گسترده پرهیز کنند.

کارشناسان سیاسی بر این باورند که نشست آنکارا نشان داد ناتو با چالشی دوگانه روبه‌رو است؛ از یک سو نیاز به حفظ اتحاد در برابر تهدیدهای خارجی مانند روسیه و از سوی دیگر مدیریت اختلافات داخلی میان اعضایی که درباره میزان مشارکت نظامی و نحوه برخورد با بحران‌های جهانی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

به گفته این تحلیلگران، ترکیه در این میان تلاش می‌کند با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود، هم نقش یک متحد مهم ناتو را حفظ کند و هم جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری مستقل در معادلات منطقه‌ای تقویت کند.

رهبران کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشست این ائتلاف در آنکارا تاکید کردند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از حکومت ایران خواستند به طور کامل به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.

در این بیانیه آمده است ناتو همچنان به رقابت‌های راهبردی، بی‌ثباتی فراگیر، تهدیدهای ترکیبی و بحران‌های پی‌درپی که محیط امنیتی این ائتلاف را تحت تأثیر قرار می‌دهند، واکنش نشان می‌دهد و خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد.

رهبران ناتو همچنین بر «تعهد تزلزل‌ناپذیر» خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشینگتن تأکید کردند؛ اصلی که بر اساس آن، حمله نظامی به یک عضو ناتو، حمله به تمامی اعضای این ائتلاف تلقی می‌شود. کارشناسان سیاسی معتقدند این تأکید، یکی از مطالبات مهم دونالد ترامپ برای دریافت تضمین بیشتر از متحدان ناتو درباره حمایت جمعی بود و همزمان می‌تواند پیامی بازدارنده به کشورهای منطقه، از جمله ایران، درباره واکنش احتمالی اعضای این ائتلاف در صورت وقوع درگیری نظامی تلقی شود.

در بخش دیگری از بیانیه پایانی آمده است اعضای ناتو در سال ۲۰۲۶، ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی، آموزشی و تجهیزاتی به اوکراین اختصاص خواهند داد و این سطح از حمایت را در سال ۲۰۲۷ نیز حفظ خواهند کرد. رهبران این ائتلاف همچنین از امضای بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد جدید برای خرید تجهیزات دفاعی خبر دادند.