جایگاه زنان در دانشگاه؛ واقعیتی نو یا بازی با اعداد؟
آمار رسمی از حضور ۵۲ درصدی زنان در دانشگاه و ۳۲ درصدی در هیئت علمی خبر میدهد. این ارقام به عنوان «دستاورد انقلاب اسلامی» مطرح میشود، اما روند ورود جوانان به دانشگاه روایت دیگری دارد.
مرکز خبر- وزیر علوم، حسین سیمایی، از افزایش چشمگیر حضور زنان در دانشگاهها خبر داده و اعلام کرده است که بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل میدهند. همچنین، ۳۲ درصد از اعضای هیئت علمی را نیز زنان بر عهده دارند. این آمار، در ادبیات رسمی بهعنوان نشانهای از رشد نقش زنان در عرصههای علمی مطرح میشود؛ اما آیا این حضور، بازتابی از یک پیشرفت واقعی است؟
از سوی دیگر، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، به روندی متفاوت اشاره میکند. او میگوید که در سالهای اخیر، بسیاری از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله دیگر تمایلی به ورود به دانشگاه ندارند. از سوی دیگر، حتی دانشجویان دورههای روزانه نیز در عمل شهریهپرداز محسوب میشوند، زیرا پس از فارغالتحصیلی، با تعهدات کاری و مالی مواجهاند. این شرایط باعث شده که بسیاری، پس از ورود به بازار کار، انگیزهی خود را برای ادامهی تحصیل از دست بدهند. در این میان، اولویت داشتن شغل بر تحصیلات دانشگاهی، بهویژه در میان دانشجویان و خانوادهها، بیش از پیش برجسته شده است. در چنین بستری، افزایش سهم زنان در دانشگاهها همزمان با کاهش تمایل آنها به تحصیل، تصویری چندوجهی از وضعیت آموزش عالی در ایران ترسیم میکند؛ تصویری که در پسِ آن، بحرانهای اقتصادی، سیاستهای جنسیتی و آیندهی جوانان پنهان شده است. لیلا حسینمنش، کارشناس علوم سیاسی، درباره سخنان اخیر وزیر علوم، حسین سیمایی، در مورد افزایش چشمگیر حضور زنان در دانشگاهها چنین گفت:
آموزش عالی در چنبرهی سیاستهای مردسالارنه و بحران اقتصادی
نظام آموزشی ایران، همواره در سایهی سیاستهای نابرابر جنسیتی و مشکلات ساختاری پیش رفته است. از اعمال محدودیت در انتخاب رشتهها برای زنان تا هزینههای سرسامآور تحصیل و عدم تضمین شغل در آینده، همگی از چالشهاییاند که هم مردان و هم زنان را در مسیر دانشگاه با بحران مواجه کرده است.
برای مردان، دانشگاه بهمثابهی پلی برای دستیابی به آیندهای شغلی است؛ راهی برای پیشگیری از بحران اقتصادی، تأمین آیندهی خانواده و یافتن جایگاهی در جامعه. اما وقتی بازار کار با مشکلات ساختاری روبهروست و آیندهی شغلی تضمینشدهای در انتظارشان نیست، انگیزهی تحصیل نیز کاهش و اشتیاق بە بازار كار فزونی مییابد.
از دیگر سو، زنان با امید به فراگیری دانش، پا به عرصهی دانشگاه میگذارند و در تلاشاند با کسب مدارک تحصیلی، جایگاهی در جامعه و بازار کار پیدا کنند. اما در عمل، ساختارهای اقتصادی و مدیریتی همچنان در اختیار مردان قدرت است، زیرا محدودیتهای گستردهای که برای زنان در محیطهای کاری ایجاد میشود، بازتابی از جامعهای است که همچنان در چنبرهی تفکرات مردسالارانه گرفتار مانده است.
نمایش آمار، پنهانکاری حقیقت
لیلا حسینمنش درباره آمار و ارقامی که نظام در مورد حضور زنان در دانشگاهها منتشر میکند، اظهار میدارد: با وجود این مشکلات، نظام، آمار و ارقام مربوط به افزایش مشارکت زنان در دانشگاه را بهعنوان «دستاورد» معرفی میکند؛ اما در واقع، این روایتی است برای انحراف افکار عمومی و پنهان سازی واقعیت تلخ نظام سیاسی، اداری ایران و فراری فریبكارانە از بحرانها و واقعیت موجود. افزایش ۸۰ درصدی مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور در چهار سال اخیر، خود گواهی بر این بحران است. عدم تضمین شغل، درآمدهای پایین و نبود چشماندازی روشن برای آینده، سبب شده که بسیاری از دانشجویان، بهویژه زنان، راهی اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه شوند تا در رشتههایی همچون علوم انسانی، پزشکی، هنر، فنیمهندسی و فنیحرفهای، آیندهای متفاوت را برای خود رقم بزنند.
لیلا حسینمنش در ادامه ارزیابیاش به عوامل مهاجرت دانشجویان اشاره کرد و گفت: مطالعات پژوهشی نشان میدهد که شرایط نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و جنسیتی، اصلیترین عوامل مهاجرت دانشجویان، بهویژه زنان، از ایران است. این مهاجرت، نه صرفاً یک انتخاب شخصی، بلکه واکنشی به فضایی است که در آن، تحصیلات دانشگاهی دیگر به معنای فرصتهای بهتر نیست، بلکه به بنبستی تبدیل شده که بسیاری را به سمت دروازههای خروج از کشور سوق میدهد.
لیلا حسینمنش در پایان، ساختار نظام مردسالاری و سرمایهدار ایران را در این زمینه مسئول دانست و مورد انتقاد قرار داد: آنچه در ظاهر با عنوان «افزایش حضور زنان در دانشگاه» مطرح میشود، در واقع تصویری تبلیغاتی است که ریشههای آن در بحرانهای عمیقتر نظام آموزشی و اقتصادی نهفته است که در خدمت تداوم نظام مردسالاری و سرمایهداری قرار گرفته است. آیندهی آموزش عالی در ایران، نه با آمار، بلکه با تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و نظام آموزشی، اداری و تضمین فرصتهای برابر و اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز رقم خواهد خورد وگرنە با این رقم و ارقامها نە مشكلات نظام آموزش و نە مشكلات و مسائل حاد اجتماعی حل و فصل خواهند شد.