هشدار مهوش صیدال درباره وضعیت درمانی زندانیان زن محبوس در اوین
مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی و دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، نسبت به وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن، به ویژه زندانیان سیاسی هشدار داد.
مرکز خبر- روز سه‌شنبه ٣٠ اردیبهشت‌ماه، مهوش (سایه) صیدال تدوئی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه این سازمان و نهادهایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نسبت به وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن، به ویژه زندانیان سیاسی هشدار داد و خواستار اقدام فوری برای بررسی نظام درمانی بند زنان زندان اوین و وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن شده است.
مهوش صیدال در نامه‌ی خود با تأکید بر اینکه زنان زندانی از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم هستند، نوشت: در این بند حتی پزشک عمومی مستقر وجود ندارد و در بسیاری از روزها نیز پرستاری در بند حضور ندارد و تاکید کرد که در مواقع اورژانسی، زندانیان ناچارند خود مسئول انتقال بیماران به بهداری باشند. این در حالی است که روند اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان بسیار کند و فرسایشی است.
این زندانی سیاسی در این نامه از کیفیت پایین مراکز درمانی طرف قرارداد با زندان انتقاد کرده و نوشت: دسترسی به خدمات تخصصی اغلب به تایید نهادهای امنیتی منوط شده و این وضعیت سلامت زندانیان را به ابزاری برای فشار سیاسی بدل کرده است. افزون بر این، بخش زیادی از هزینه‌های درمانی نیز بر عهده خود زندانیان موکول شده است.
پیشتر نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز جمعه ۲۳ آذرماه ١۴٠٣، با انتشار گزارشی از محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات درمانی از جمله وریشه مرادی، زینب جلالیان، راحله راحمی‌پور، مهوش ثابت و مطلب احمدیان خبر داد و نوشت: جمهوری اسلامی از محروم کردن خدمات درمانی به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.
متن کامل نامه سرگشاده مهوش (سایه) صیدال
خطاب به نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر
حق سلامت؛ قربانی سیاست
اینجانب، مهوش (سایه) صیدال، دارنده‌ی مدرک دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از موضع یک قربانی، شاهد و کارشناس حقوقی، به‌طور رسمی نقض گسترده‌ی حقوق بنیادین زندانیان زن و به‌ویژه زندانیان سیاسی زن اوین را در نظام درمانی زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، با این بیانیه به افکار عمومی بین‌المللی، نهادهای تخصصی و مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل گزارش می‌دهم.
آنچه در اینجا رخ می‌دهد، نه‌تنها محرومیت اتفاقی از خدمات درمانی، بلکه یک الگوی سیاسی‌شده و تبعیض‌آمیز در انکار حق بر سلامت، کرامت انسانی و محافظت در برابر شکنجه است.
الف. موارد مستند نقض حقوق زندانیان زن در زمینه‌ی سلامت و درمان
۱. فقدان مستمر پزشک عمومی در بند زنان
در بند زنان اوین، با میانگین سنی بالای زندانیان (۵۶ سال)، حتی یک پزشک عمومی مستقر وجود ندارد. در شرایط اضطراری، هم‌بندان باید خود مسئول انتقال بیمار با برانکارد به بهداری زندان باشند. این وضعیت، با اصول بنیادین «رفتار انسانی با زندانیان» در تعارض آشکار است و مصداق نقض ماده‌ی ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد.
۲. عدم حضور پرستار در بند، در بخش قابل توجهی از هفته
در حداقل سه روز هفته، هیچ پرستاری در بند حضور ندارد. پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی اولیه، حتی پانسمان یا کنترل علائم حیاتی، در این ایام غیرممکن است. قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) تصریح دارند که مراقبت پایه‌ی سلامت باید مستمر و در دسترس باشد؛ امری که عملاً نقض می‌شود.
۳. محدودسازی سیاسی در دسترسی به متخصصین پزشکی
دسترسی به پزشکان متخصص تنها در صورت تأیید آنان از سوی نهادهای قضایی ـ امنیتی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. این پالایش سیاسی، عملاً حقوق درمانی را تابع ملاحظات امنیتی کرده و اصل برخورداری برابر از مراقبت سلامت بدون تبعیض را که در ماده‌ی ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) آمده، نقض می‌کند. حضور متخصصین، در صورت انجام، فاقد نظم و استمرار بوده و فرایندهای درمانی را بی‌اثر می‌سازد.
۴. مراکز درمانی فاقد استاندارد، روند اعزام فرسایشی، هزینه‌های درمانی نامتوازن
بیمارستان‌های طرف قرارداد، به دلایل ازدحام بیش از حد بیمار (من‌جمله بیمارستان طالقانی و امام خمینی)، فاقد کیفیت لازم هستند. در کنار آن، اعزام بیماران به مراکز خارج از زندان مشروط به طی روندی طولانی، بوروکراتیک، امنیتی‌شده و در بسیاری موارد چندماهه است. حتی در موارد اورژانسی، زندانیان باید برای ویزیت تخصصی یا تصویربرداری‌های حیاتی، در صف مجوز بمانند.
در عمل، نظام درمانی تبدیل به ابزاری برای فرسایش سلامت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شده و این رویکرد، از منظر حقوق بین‌الملل، می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت ماده‌ی ۷ میثاق ICCPR و ماده‌ی ۱ کنوانسیون منع شکنجه (CAT) تلقی شود.
افزون بر این، قسمت اعظم هزینه‌های درمان، علیرغم پوشش بیمه‌ی زندان، به زندانیان تحمیل می‌شود؛ امری که برای زندانیان بیکار، محروم از حمایت مالی، نوعی مجازات مالی مضاعف و بازدارنده از حق بر سلامت است.
ب. تحلیل حقوقی و ارجاع به اصول بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران، با عضویت در میثاق‌های بین‌المللی، از جمله ICCPR، ICESCR و کنوانسیون‌های تخصصی حقوق بشر، متعهد به تضمین حق حیات، سلامت، کرامت و درمان زندانیان است. نقض این تعهدات، چه به‌صورت عامدانه یا در نتیجه‌ی کوتاهی ساختاری، مسئولیت بین‌المللی دولت را در پی دارد.
سازوکارهای گزارشگری سازمان ملل ـ از جمله گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژه‌ی شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت ـ می‌توانند این وضعیت را در گزارش‌های رسمی، مستندسازی و بررسی کنند.
ج. درخواست‌های رسمی
اینجانب، به‌عنوان یک زندانی سیاسی زن، یک متخصص حقوق بین‌الملل و یک شاهد زنده، از نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، به‌ویژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه‌ی خشونت علیه زنان، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، FIDH و سایر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری، درخواست دارم که نسبت به موارد ذیل اقدام فوری صورت گیرد:
۱. ثبت و مستندسازی وضعیت درمانی بند زنان زندان اوین
۲. فشار برای اعمال اصل «Due Diligence» در تضمین حق بر سلامت و جلوگیری از مرگ خاموش زندانیان؛
۳. گشودن مسیرهای نظارت بین‌المللی و مستقل بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، به‌ویژه زندان اوین؛
۴. الزام جمهوری اسلامی ایران به رعایت استانداردهای حداقلی سلامت در زندان‌ها و رفع تبعیض سیاسی در دسترسی به خدمات درمانی.
د. نتیجه‌گیری
نظام درمانی حاکم بر بند زنان زندان اوین، نه صرفاً ناکارآمد، بلکه در خدمت یک سیاست مشخص جهت فرسایش جسمی و روانی زنان زندانی، خصوصاً مخالفان سیاسی قرار گرفته است. این وضعیت، نه‌تنها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران است، بلکه یک بحران حقوق بشری جاری محسوب می‌شود که باید در اولویت توجه نهادهای ناظر قرار گیرد.