الیف آکگول

استانبول - خطبه‌ی ١ آگوست سازمان دیانت علیه حق قانونی ارث زنان و بیانیه‌های پس از آن، با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در همین راستا، سازمان‌های زنان، مجلس لائیسیته و کمپین «از حقوق مدنی خود دست نمی‌کشیم» علیه این سازمان اعلام جرم کردند. برای بررسی این اقدامات و دیگر سیاست‌های زن‌ستیزانه سازمان دیانت، با وکیل سلین ناکیپ‌اوغلو از پلاتفرم زنان برای برابری (EŞİK) گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

بیانیه سبک زندگی

وکیل سلین ناکیپ‌اوغلو با تأکید بر اینکه این خطبه‌ها مستقیماً حقوق قانونی زنان و اصل برابری را نشانه گرفته‌اند، گفت: «خطبه‌های سازمان دیانت به بیانیه‌ای برای تعیین سبک زندگی بدل شده است» و چنین ادامه داد: «شگفت آنکه در این خطبه‌ها هرگز سخنی از فساد، بی‌عدالتی، رشوه سیاسی یا جاه‌طلبی‌های حکومتی به میان نمی‌آید، اما به محض آنکه موضوع به مداخله در سبک زندگی زنان می‌رسد، صدای بلندگوها گوش‌خراش می‌شود. گویی تمام دغدغه این خطبه‌ها به خنده، مو، برنامه تعطیلات و حق ارث زنان خلاصه شده است.»

سلین ناکیپ‌اوغلو این خطبه‌ها را مصداق بارز مداخله در سبک زندگی زنان دانست و تصریح کرد: «ما با نهادی رسمی و دولتی مواجهیم که به طور پیوسته در حال ارتکاب زنجیره‌ای از جرائم است.»

 

حق شهروندی ما به عنوان زن را انکار می‌کند

سلین ناکیپ‌اوغلو رویکرد این نهاد در انکار حق شهروندی زنان در نظام لائیک و فرمانِ «سر جای خود بنشینید» به آنان را، مصداق بارز نقض قانون اساسی خواند و چنین توضیح داد: «اصرار بر فرودست انگاشتن زنان، اعتراضی آشکار به روح بنیادین جمهوریت و در تضاد مستقیم با حاکمیت قانون در یک دولت لائیک است. سازمان دیانت در پوشش وعظ دینی، یک پروژه مهندسی سیاسی و اجتماعی را اجرا می‌کند. این نهاد عملاً به بلندگوی یک قدرت اسلام‌گرای سیاسی تبدیل شده و می‌کوشد تا برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین، حقوق زنان را به دلخواه خود محدود سازد. این اقدامات به هیچ وجه معصومانه نیست.»

سلین ناکیپ‌اوغلو با اشاره به اینکه خطبه‌های سازمان دیانت از طریق نود هزار مسجد به گوش میلیون‌ها نفر می‌رسد، این سازمان را متهم کرد که خود را «پاسبان اخلاق» جامعه جا زده است. او با تأکید بر همکاری هماهنگ سازمان دیانت با وزارت دادگستری و وزارت آموزش ملی، به اجرای پروژه «چِدِس» با وزارت آموزش و اعمال «میانجی‌گری» در قانون خانواده با وزارت دادگستری به عنوان نمونه‌هایی از این همکاری اشاره کرد. این وکیل حقوقی همچنین هشدار داد که این خطبه‌ها ممکن است زمینه‌ساز حمله‌ای به قانون میراث باشد. او با بیان اینکه «حمله به حق ارث زنان در جریان است»، افزود: «سازمانی که برای میلیون‌ها نفر موعظه می‌کند که زنان حق ارث برابر ندارند، آشکارا در حال ارتکاب جرم است.»

 

سازمان دیانت به ارتکاب جرم ادامه می‌دهد

او با یادآوری شکایات متعدد نهادهای حقوقی علیه این خطبه‌ها، تأکید کرد که نه تنها به این شکایات رسیدگی نشده، بلکه «این نهاد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهد.» به گفته سلین ناکیپ‌اوغلو، این خطبه‌ها مصداق جرائمی چون «تحریک به ارتکاب جرم»، «تمجید از مجرم» و «سوءاستفاده از جایگاه دینی» است. او با اشاره به خطبه ۱ آگوست که پوشش زنان را هدف گرفته بود، گفت: «وقتی پوشش یک زن را زیر سؤال می‌برید، در حقیقت به مردی که پای منبر شما نشسته است، فرمان حمله می‌دهید.»

سلین ناکیپ‌اوغلو با انتقاد از بی‌عملی دستگاه قضا، اظهار داشت که دادستانی کل می‌بایست این خطبه‌ها را به منزله اعلام جرمی عمومی تلقی کرده و رأساً تحقیقات را آغاز می‌کرد. این وکیل دادگستری هشدار داد که سازمان دیانت در حال «ترویج یک نظام حقوقی ضد قانون اساسی» است و در خصوص مباحث مربوط به قانون اساسی جدید پرسید: «در چنین فضایی، با چه منطقی، با کدام طرف و با کدام اراده سیاسی می‌توان بر سر قانون اساسی جدید به گفتگو نشست؟» و در ادامه افزود: «تصورات سازمان دیانت، وزارت آموزش ملی و وزارت دادگستری برای برقراری یک نظام حقوقی مغایر با قانون اساسی، بر کسی پوشیده نیست. سازمان دیانت نیات خود را پنهان نمی‌کند و آشکارا علیه جمهوری لائیک اقدام می‌کند. این نهاد مدت‌هاست که از مرزهای قانونی خود عبور کرده و با مداخله در نظام آموزشی و حقوقی، به این هم اکتفا نمی‌کند. هیچ‌کدام از این اقدامات معصومانه نیست. این روند بسیار خطرناک است و نشان می‌دهد که لائیسیته نه یک مفهوم تاریخ‌مصرف‌گذشته، بلکه یکی از حیاتی‌ترین ارزش‌هایی است که امروز باید از آن سخن گفت و برایش مبارزه کرد.»