رجاء حميد رشيد

بغداد- نشستی آگاهی‌بخش در بغداد برگزار شد که در آن موضوعات تازه‌ای که به بخش مهمی از دستور کار زنان، امنیت و صلح تبدیل شده‌اند، از جمله امنیت دیجیتال و امنیت اقلیمی، مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت نقش زنان به‌عنوان مشارکت‌کنندگانی مؤثر در یافتن راه‌حل برای بحران‌های زیست‌محیطی تأکید شد.

تیم ملی زنان عراق با همکاری کمیسیون عالی حقوق بشر، در چارچوب برنامه توانمندسازی و رهبری زنان در مشارکت سیاسی و صلح‌سازی، روز پنج‌شنبه ۱۲ نوامبر، نشستی آگاهی‌بخش درباره قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه زنان، امنیت و صلح برگزار کرد. این نشست در سالن مرکز ملی حقوق بشر در بغداد برگزار شد و نسرین عبدالعالی، نماینده کمیسیون عالی حقوق بشر، در آن سخنرانی کرد. شماری از اعضای تیم ملی زنان عراق و فعالان نهادهای دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی نیز در این برنامه حضور داشتند.

این نشست به مناسبت بیست‌وششمین سالگرد تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ برگزار شد. این قطعنامه در اکتبر سال ۲۰۰۰ از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و بر چندین سند و مرجع بین‌المللی، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو)، اعلامیه و برنامه عمل پکن، به‌ویژه بخش مربوط به زنان و منازعات مسلحانه، استوار است. همچنین قطعنامه‌های ۱۲۶۵ سال ۱۹۹۹ و ۱۲۹۶ سال ۲۰۰۰ شورای امنیت درباره حفاظت از غیرنظامیان در جریان درگیری‌های مسلحانه، از دیگر مبانی آن به شمار می‌روند.

قطعنامه ۱۳۲۵ سندی محوری در این زمینه محسوب می‌شود؛ زیرا برای نخستین بار شورای امنیت در یک سند رسمی، پیامدهای منازعات مسلحانه بر زنان و دختران را به رسمیت شناخت و بر ضرورت مشارکت زنان در تلاش‌های صلح‌سازی، پیشگیری از درگیری‌ها و حفاظت از حقوق آنان در جریان منازعات و پس از آن تأکید کرد.

 

نخستین برنامه ملی (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹)؛ مرحله اضطرار و مقابله

نسرین عبدالعالی در این نشست یادآور شد که عراق نخستین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بود که برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ برنامه اقدام ملی تدوین کرد. با این حال، آغاز اجرای این برنامه با حمله گروه داعش هم‌زمان شد و در نتیجه، اولویت آن به‌طور ویژه بر پاسخ‌گویی فوری به نیازهای انسانی متمرکز شد.

او همچنین به نخستین محور قطعنامه، یعنی «مشارکت»، پرداخت و توضیح داد که مشارکت زنان صرفاً به حضور عددی آنان محدود نمی‌شود، بلکه حضور مؤثرشان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی و مذاکرات صلح را نیز دربرمی‌گیرد.

به گفته او، این محور در عراق از طریق نظام سهمیه‌بندی جنسیتی (کوتا) در قانون اساسی، به‌ویژه بند چهارم ماده ۴۹، پیگیری شده است؛ بندی که حضور دست‌کم ۲۵ درصدی زنان در مجلس نمایندگان را تضمین می‌کند. افزایش حضور زنان در شوراهای محلی، مدیریت‌های ارشد و نهادهای اجرای قانون نیز از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.

 

دومین برنامه ملی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴)؛ مرحله بازسازی و احیا

عبدالعالی در ادامه به مرحله بازسازی و احیا اشاره کرد که در آن توجه به نیازهای زنان در جریان بحران‌ها و پس از آن، به‌ویژه پس از آزادسازی شهرها و آغاز دوره ثبات، در اولویت قرار گرفت.

در این مرحله، اقداماتی برای بازگشت بازماندگان خشونت و زنان آواره به جامعه، فعال‌سازی کمیته‌های آشتی محلی، بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی در جریان درگیری‌های مسلحانه و پس از آن انجام شد.

او همچنین مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات ملی در این زمینه را تشریح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون بازماندگان ایزدی، مصوب سال ۲۰۲۱، اشاره کرد. نهادهای دولتی مسئول نیز اقداماتی برای تأمین امنیت و حمایت از زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان، انجام داده‌اند. ارائه خدمات روانی، پرداخت غرامت، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اعطای وام و تسهیلات برای راه‌اندازی این کسب‌وکارها از جمله این اقدامات بوده است.

عبدالعالی همچنین بر اهمیت حمایت کلامی و روانی برای تقویت اعتمادبه‌نفس زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند، تأکید کرد. به گفته او، استفاده از اصطلاح «بازماندگان خشونت» به‌جای «قربانیان»، می‌تواند قدرت و توانایی این زنان برای عبور از پیامدهای نقض حقوق و بهبود شرایط زندگی‌شان را برجسته کند.

در این نشست، تلاش نهادهای مسئول برای تقویت سازوکارهای حمایتی نیز بررسی شد؛ از جمله تشکیل اداره‌های حمایت از خانواده و کودک در وزارت کشور، فعال‌سازی پلیس اجتماعی، مقابله با خشونت خانوادگی و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، مبارزه با نفرت‌پراکنی و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز. برنامه‌های صلح‌سازی اجتماعی و آگاهی‌بخشی با هدف پیشگیری از خشونت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

بخش دیگری از نشست به امنیت دیجیتال و مقابله با اخاذی اینترنتی از زنان اختصاص داشت؛ به‌ویژه زنانی که نامزد انتخابات می‌شوند و در معرض کارزارهای تخریب، بدنام‌سازی و انتشار مطالب علیه خود قرار می‌گیرند؛ اقداماتی که با هدف تأثیرگذاری بر مشارکت سیاسی آنان انجام می‌شود.

 

سومین برنامه ملی (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰)؛ مرحله توانمندسازی و یکپارچگی نهادی

در بخش پایانی، عبدالعالی سومین برنامه ملی را تشریح کرد که بر اساس آن، تلاش‌ها باید از ابتکارهای فردی به سمت نهادینه‌کردن محورهای قطعنامه ۱۳۲۵ در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حرکت کند. گنجاندن اهداف این قطعنامه در برنامه‌ها و بودجه‌های عمومی کشور نیز از دیگر اولویت‌های این مرحله عنوان شد.

او همچنین به موضوعات جدیدی پرداخت که اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر دستور کار زنان، امنیت و صلح تبدیل شده‌اند؛ از جمله امنیت دیجیتال و امنیت اقلیمی. به گفته او، تقویت نقش زنان به‌عنوان شرکای مؤثر در یافتن راه‌حل برای بحران‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه خشکسالی و کمبود آب، ضروری است و زنان نباید صرفاً در جایگاه نخستین گروه آسیب‌دیده از پیامدهای این بحران‌ها قرار گیرند.

عبدالعالی تأکید کرد که سومین برنامه ملی و سال‌های پیش‌رو با چالش‌هایی همراه است که هنگام تصویب قطعنامه در سال ۲۰۰۰ مطرح نبودند. از این‌رو، تمرکز بر دو محور اصلی ضرورت دارد:

امنیت و صلح دیجیتال: حفاظت از زنان، فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در برابر اخاذی و آزار اینترنتی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آزاد و امن آنان در فضای دیجیتال.

امنیت اقلیمی و زیست‌محیطی: مقابله با چالش‌هایی مانند کمبود آب، خشکسالی و آوارگی ناشی از تغییرات اقلیمی و حمایت از زنان روستایی به‌عنوان شرکای اصلی در مدیریت منابع و سازگاری با تحولات محیطی و اقلیمی.

در پایان نشست، حاضران دیدگاه‌ها و تجربه‌های شخصی، حرفه‌ای و علمی خود را در قالب سخنرانی و گفت‌وگو مطرح کردند. این تبادل نظر با هدف بررسی راه‌های افزایش مشارکت زنان عراقی در تصمیم‌گیری‌ها و تقویت نقش آنان در صلح‌سازی، امنیت و ثبات انجام شد.