الجزایر؛ اجرای اقدامات جدید برای حمایت از زنان خشونت دیده
در اقدامی بیسابقه، الجزایر در حال اتخاذ اقدامات جدید برای حمایت و حفاظت از زنان قربانی خشونت است. این اقدامات بخشی از یک استراتژی جامع ملی است که با هماهنگی بخشهای مختلف برای ارتقای حقوق زنان طراحی شده است.
![](https://test.jinhaagency.com/uploads/fa/articles/2025/02/20250215-photo-2025-02-15-14-05-12-jpg0bf1a1-image.jpg)
الجزایر – هدف اصلی از اقدامات جدید پیشبینی شده برای حمایت از زنان در الجزایر، فراهم کردن راهی آسان و امن برای گزارش خشونتهای جسمی یا روانی است تا حفاظت از زنان الجزایری تقویت و مجرمان به پاسخگویی کشیده شوند.
الجزایر به صورت رسمی در حال تصویب مجموعهای از اقدامات برای تقویت برنامههای حمایت از خانواده است که شامل بهروزرسانی قوانین مربوط به حقوق زنان در راستای دستورات عبدالمجید تبون، رئیسجمهور الجزایر، برای بهبود و تقویت مکانیسمهای حمایت از قربانیان خشونت میشود.
وزارت همبستگی ملی، خانواده و مسائل زنان الجزایر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مجموعه اقداماتی در چارچوب یک استراتژی ملی جامع و با هماهنگی چندین نهاد اتخاذ شده است تا حقوق زنان ارتقا یابد.
در اقدامی بیسابقه، الجزایر قصد دارد یک خط تلفن اضطراری (شماره سبز) برای گزارش خشونت علیه زنان و حمایت از آنان در جامعه الجزایری راهاندازی کند. هدف از این اقدام، ایجاد یک راهکار ساده و ایمن برای گزارش هر نوع خشونت، اعم از جسمی یا روانی، به منظور افزایش حمایت از زنان و تضمین پیگرد قانونی متجاوزان است.
از جمله اقداماتی که در حال آمادهسازی است، میتوان به راهاندازی یک پلتفرم مشارکتی برای رسیدگی جامع به زنان خشونتدیده و تدوین یک راهنمای حقوقی برای حمایت و ارتقای جایگاه زنان اشاره کرد. در همین راستا، وزارت همبستگی ملی الجزایر قصد دارد تمامی بخشهای دولتی را در کمپینهای آگاهیبخشی درباره پیامدهای منفی خشونت بر خانواده و جامعه مشارکت دهد.
همچنین، دورههای آموزشی ویژهای برای متخصصان حوزه حمایت از زنان برگزار خواهد شد و در کنار آن، تیمهای مشاوره، حمایت روانی و همراهی اجتماعی تقویت خواهند شد. همچنین در راستای اجرای دستورات رئیسجمهور الجزایر، عبدالمجید تبون، وزارت همبستگی ملی الجزایر اعلام کرد که یک برنامه ویژه برای حمایت از مراکز تخصصی نگهداری و حمایت از زنان و دخترانی که در شرایط سخت قرار دارند و قربانی خشونت شدهاند، تدوین شده است.
در بیانیهی این وزارتخانه تأکید شده است که این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد محیطی امن و سالم برای زنان الجزایری و تقویت حقوق آنها در تمامی عرصهها است.
این برنامهها در چارچوب خدمات عمومی برای حمایت از حقوق زنان و تقویت جایگاه آنها در جامعه الجزایر اجرا میشود. همچنین، بر اساس دستورات شورای وزیران، وزیر دادگستری، وزیر همبستگی ملی و خانواده و نخستوزیر الجزایر موظف شدهاند تا سازوکارهای قانونی جدیدی را برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از زنان خشونتدیده تدوین کنند.
این مکانیزمهای جدید به مجموعه قوانین موجود برای حمایت از زنان در برابر خشونت اضافه میشوند. آخرین اصلاحیه مهم در این زمینه، تعدیل قانون شماره ١۵-١٩ مربوط به قانون مجازات است که بهصورت خاص از همسران در برابر خشونت و ضرب و جرح محافظت میکند. بر اساس ماده ٢۶۶ مکرر این قانون: در صورتی که آسیب ناشی از ضرب و جرح عمدی کمتر از ١۵ روز باشد، مجازات حبس از ١ تا ٣ سال تعیین شده است. اگر آسیب وارده بیش از ١۵ روز طول بکشد، مجازات به ١ تا ۵ سال حبس افزایش مییابد و در صورتی که خشونت منجر به نقص عضو دائمی شود، مجازات ١٠ تا ٢٠ سال زندان خواهد بود و اگر خشونت جسمی منجر به مرگ غیرعمد نیز شود، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است.
علیرغم وجود مجموعه قوانینی که قانونگذاران الجزایری برای مقابل با خشونت علیه زنان وضع کردهاند، این پدیده نسبت به سالهای گذشته، روزبهروز در حال افزایش است و روندی صعودی داشته است و هر روز با اخبار تکاندهندهای از خشونت علیه زنان مواجه میشود. این سوال مطرح میشود: مشکل کجاست؟ چگونه جامعه به نقطهای رسیده که در آن بیرحمی و سقوط اخلاقی به امری عادی تبدیل شده است؟ هر بار که جنایتی رخ میدهد، خشم عمومی نسبت به مجرم شکل میگیرد؛ برخی به دنبال تحلیل علل هستند، برخی دیگر توجیهاتی ارائه میدهند، و عدهای هم خواستار اصلاح قوانین میشوند. اما در نهایت، هر روز شاهد خشونتهای جدیدی هستیم که زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده است. آیا مشکل در اجرای قوانین است؟ در فرهنگ و نگرش اجتماعی؟ یا در نبود اقدامات پیشگیرانه مؤثر؟
پاسخ به این سوالات برای مهار این بحران اجتماعی ضروری است، پیش از آنکه خشونت علیه زنان به یک بحران غیرقابل کنترل تبدیل شود.